عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ریشه نبود شفافیت در بانک‌ها خشک نمی‌شود عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در عدم مبارزه با مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی جای سؤال جدی وجود دارد و این‌که چرا هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود که این مؤسسات غیرمجاز توسط چه گروهی تأسیس شدند و سهامداران عمده آنها چه کسانی بوده‌اند. […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
ریشه نبود شفافیت در بانک‌ها خشک نمی‌شود
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در عدم مبارزه با مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی جای سؤال جدی وجود دارد و این‌که چرا هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود که این مؤسسات غیرمجاز توسط چه گروهی تأسیس شدند و سهامداران عمده آنها چه کسانی بوده‌اند.
محسن‌حاجی‌بابا، عضو در خصوص آسیب‌های واردشده از سوی مؤسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور به خبرگزاری آنا گفت: تأمین مالی سپرده‌گذاران، بر دوش بانک مرکزی و بانک‌های جایگزین افتاده و این بانک‌ها از منابعی که پول مردمی و بیت‌المال بوده درصدد برطرف ساختن خسارت مؤسسات مالی غیرمجاز هستند اما نکته اینجاست که چرا هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود که این مؤسسات غیرمجاز توسط چه گروهی تأسیس شده است و سهامداران عمده آنها چه کسانی بوده‌اند.
وی افزود: منابعی که سودجویان این مؤسسات مالی غیرمجاز از طریق سپرده‌گذاری‌های مردمی به دست آورده‌اند نه دفن و نه دود شده چرا بانک مرکزی اصالت کار را بر اصل شفاف‌سازی نمی‌گذارد تا اقتصاد کلان کشور بیش از این، متضرر نبود شفاف‌سازی نشود.
حاجی‌بابا ادامه‌داد: در طول ۵سال گذشته، بانک مرکزی با متناقضان مقررات برخوردی در شأن اداره نظارت کل این بانک انجام نداد و به همین علت، مصوبه‌های این بانک تاکنون به‌صورت راکد باقی‌مانده است؛ برای مثال از خردادماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بلندمدت باید به ۱۵درصد می‌رسید اما تاکنون پس از گذشت یک سال، این سیاست اجرایی نشده و دلیل استماع آن نیز مشخص نیست و نکته جالب آن عدم برخورد و هیچ بازخوردی از سوی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به این‌که این نوع نظارت بانک مرکزی جای تعجب دارد، تصریح‌کرد: حدود ۱۰۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود داشته و اگر ۴ مغازه در بحث قیمت‌گذاری‌ها تخلف کنند، بلافاصله با آنها برخورد و مجازات می‌شود اما این‌که با این تعداد محدود بانک و تخلفات آشکار آنها، مسؤولان نظارتی از عهده کنترل و مبارزه با آنها عاجز مانده‌اند، جای تأسف دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی مؤسسات مجازی که در اقتصادمان متولد شد و خارج از مقررات و ضوابط بانک مرکزی حرکت کردند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیری را بر پیکره بانکی کشور وارد کردند چراکه مسایل بانکی و مالی به خاطر منافع عامه‌ای که مردم با آن سروکار دارند، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های پولی و مالی کشور شناخته می‌شوند.
این فعال اقتصادی با اشاره به این‌که تأثیر مؤسسات مالی غیرمجاز بر اقتصاد، غیرقابل‌جبران است، تأکید‌کرد: مؤسسات غیرمجاز تجربه بسیار سختی در اقتصاد و مسایل پولی و مالی بودند اما باید دید که حربه آنها چگونه توانست مردم را به سمت آنها جذب کند؛ این حربه آنها در چند سال گذشته، صدمات سنگینی بر اقتصاد، توسعه و تولید وارد ساخت چراکه آنها با سودهای ۵ الی ۱۰درصد بالاتر از نرخ تعیین‌شده سیاست‌گذار پولی و مالی کشور به مردم سود می‌دادند.
حاجی‌بابا اضافه‌کرد: در گام بعدی باید دید که فعالیت آنها چگونه بوده که مردم حاضر شدند بدون ریسک و هیچ فعالیت اقتصادی در مؤسساتی سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کنند که سودهای هنگفتی اعطا کند و پشت پرده مسایل بانکی آنها هم مشخص نباشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان تأکید‌کرد: این مؤسسات غیرمجاز، علاوه بر رواج تنبلی در اقتصاد و جلوگیری از توسعه‌پذیری، باعث ایجاد رقابتی ناسالم در افزایش پذیرش سپرده‌ها بین شبکه بانکی شدند و منابع سپرده‌ای فراوانی از بانک‌ها و مؤسسات مجاز به سمت این مؤسسات غیرمجاز روانه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.