الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای دولتی

الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای دولتی

مسعود رحمانیان

مقدمه‌‌‌‌

قراردادهای موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به این ویژگی که دولت به عنوان یک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتیبات خاصی پیروی می‌کند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بیت‌المال توسط دولت و سپس دستیابی به یک حداقل استاندارد مطلوب برای انجام کارهای عمرانی متعلق به عموم جامعه و در نهایت ایجاد نظمی هماهنگ در فرم و شکل این قرارداد‌‌ها می‌باشد. ازاین‌رو طرف قرارداد باید شرایط انعقاد آن با دولت به عنوان کارفرما و تشریفات ناظر بر آن را داشته باشد. او همچنین باید قوانین حاکم را بداند و با علم و آگاهی از ملاحظات مذکور و توانایی‌های خود در انجام موضوع پیمان به انعقاد آن اقدام نماید تا موجب ورود خسارت به دولت و خود نشود. از این رو ضرورت دارد پیمانکار در خصوص قرارداد و قوانین حاکم بر آن مطالعه کافی داشته باشد. ‌در اثر پذیرش این قرارداد اداری پیمانکار متعهد به انجام الزامات و تعهداتی می‌شود که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول– الزامات و تعهدات منفی پیمانکار (تکالیف پیمانکار) همچنان‌که گفته شد تعهد یکی از آثار هر قرارداد یا عقد است که به دو صورت جلوه‌گر می‌شود‌‌‌‌:

نخست، الزامات و تعهدات منفی‌‌‌‌

یعنی همان تکالیفی که برای متعهد در اثر پذیرش عقد به وجود می‌آید. و دوم، الزامات و تعهدات مثبت‌‌‌‌؛ یعنی همان حقوق و مزایایی که در نتیجه عقد و ایجاد تعهد برای شخص متعهد ایجاد می‌شود. این نتیجه را «علت تعهد» گویند‌‌‌‌؛ یعنی علت قبول تعهد. در قرارداد اداری مذکور نیز در نتیجه قبول عقد و ایجاد تعهد الزامات و تکالیفی بر‌عهده شخص متعهد این قرارداد (پیمانکار) قرار می‌گیرد. این الزامات و تکالیف به دو دسته تقسیم می‌شوند‌‌‌‌: نخست، الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار و دوم، الزامات خاص (تکالیف اختصاصی) پیمانکار.

‌بند اول – الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار

‌این استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرایط عمومی‌ پیمان تحت عنوان «تأییدات و تعهدات پیمانکار» استنتاج می‌شود. یک‌‌‌‌: اجرای مفاد پیمان (موضوع قرارداد) اجرای مفاد پیمان به این معناست که پیمانکار باید تمامی تعهدات پذیرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نماید. به موجب این قرارداد با توجه به مندرجات دفترچه شرایط عمومی‌ پیمان در قسمت «تأییدات و تعهدات پیمانکار» وی ملزم به اجرای مفاد براساس مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آن است که موارد آن بیان می‌شود‌‌‌‌: ماده ۱۶ شرایط عمومی ‌پیمان موارد تأییدات پیمانکار را در خصوص موارد مختلف ذکر نموده است.

پیمانکار باید این موارد را مطالعه کرده و از همه آنها اطلاع حاصل کند و آنها را تأیید نماید‌‌‌‌؛ مانند مطالعه و بررسی اسناد و مدارک پیمان. ماده ۱۷ شرایط عمومی‌ پیمان در خصوص تعهد پیمانکار به انتخاب کارگران ماهر و پرداخت دستمزد آنها و اجرای موضوع پیمان وظایفی را مقرر کرده و تمامی ‌این تکالیف را ماده مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) بیان نموده است.

ماده ۱۸ شرایط عمومی‌ پیمان پیمانکار را مسؤول حسن اجرای تکالیف تصریح شده در این پیمان و در جهت اجرای موضوع پیمان دانسته است. در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) این ماده پیمانکار مکلف به حسن اجرای امور، برنامه و گزارش‌ها و همچنین انتخاب مدیر کارگاه و انجام آزمایش‌های لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان شده است. ماده ۱۹ شرایط عمومی‌ پیمان پیمانکار را در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ملزم به پیاده کردن نقشه‌ها و حفظ تأسیسات و محدود کردن عملیات در اراضی تحویل شده نموده است. ماده ۲۰ شرایط عمومی ‌پیمان در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را به تهیه و تدارک مصالح و لوازم کار و محل لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان ملزم کرده است. ماده ۲۱ شرایط عمومی ‌پیمان در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بیمه و همچنین مراقبت‌های لازم نموده است.

تمامی‌ این موارد، تکالیف عمومی‌ پیمان را که ناشی از تعهدات پذیرفته شده در پیمان می‌باشد، بیان می‌دارد. شایان ذکر است که حتی هنگام بروز اختلاف میان پیمانکار و کارفرما نیز پیمانکار مکلف به انجام موضوع پیمان می‌باشد. (ماده ۵۳ شرایط عمومی ‌پیمان) دو‌‌‌‌: الزام پیمانکار به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد از دیگر الزامات و تکالیف عام پیمانکار الزام وی به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد است. در قراردادهای خصوصی درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و نظریات علمای حقوق فرض‌هایی به شرح زیر متصور است‌‌‌‌:

فرض نخست‌‌‌‌: ‌مستفاد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی، پس از وقوع عقد و رعایت شروط اساسی و لازم برای صحت قرارداد، طرفین عقد ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از آن می‌شوند و چنانچه در خود قرارداد موعدی برای زمان انجام و اجرای تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقد اقتضای فوریت انجام و اجرای آن را می‌نماید.

فرض دوم‌‌‌‌: اگر پس از وقوع عقد، طرفین قرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصی کرده باشند، متعهد ملزم به انجام تعهد در زمان مقرر است.

فرض سوم‌‌‌‌: ممکن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌له واگذار شده باشد که در این صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پیمانکار) ملزم به انجام و اجرای تعهد می‌شود.

فرض چهارم‌‌‌‌: امکان دارد انجام تعهد و اجرای آن به نظر متعهد واگذار شده باشد که البته بر این فرض اشکال‌های زیادی وارد شده است‌‌‌‌؛ مانند این‌که چنین فرضی خلاف اصل لازم‌الاجرا بودن قرارداد‌‌ها می‌باشد و باطل است‌‌‌‌؛ زیرا چنین توافقی موجب تزلزل قرارداد می‌شود. در این قرارداد موعد و زمان انجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی ‌پیمان مشخص شده است. لازم به ذکر است که زمان و موعد انجام تعهد در قرارداد مذکور به موضوع تعهد بستگی دارد‌‌‌‌: الف) چنانچه موضوع تعهد در قرارداد پیمانکاری انتقال مال باشد.

در این مورد پس از انعقاد قرارداد اداری (انتخاب برنده مناقصه و عقد قرارداد با وی) پیمانکار بلافاصله ملزم به انجام تعهد می‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصی انجام می‌شود. در بند سوم ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات دولتی آمده است‌‌‌‌: در قرارداد نکات زیر باید ذکر شود‌‌‌‌:

۱-  نام متعاملان

۲- نوع و مقدار کالا

۳- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل

ب) در جایی که موضوع تعهد در قرارداد اداری پیمانکاری (موضوع شرایط عمومی ‌پیمان) انجام کار باشد. این فرض ناظر بر قرارداد اداری مذکور است. لازم به ذکر است که در این نوع قرارداد اداری مواعد انجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی ‌پیمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضی است که در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفین موعدی معین شده است. دفترچه پیمان و دفترچه شرایط عمومی ‌پیمان دو نمونه از مواردی هستند که در آنها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معین شده است.

ماده ۴ دفترچه پیمان در مورد موعد پیمان مقرر می‌کند‌‌‌‌: «مدت پیمان…../ماه شمسی و شامل دو قسمت زیر است‌‌‌‌…..: مدت پیمان از تاریخ اولین مجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود.» ‌در زمینه تحویل موقت، ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تصریح می‌کند‌‌‌‌: «در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۵ پیمان، کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را…. معین و به پیمانکار ابلاغ می‌نماید و کمیسیون پس از بازدید کار‌‌ها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهده ننماید تحویل قطعی صورت خواهد گرفت….» در خصوص فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظایر آنها باید براساس شرایط مناقصه عمل کرد.

(ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات دولتی) بر این اساس، با توجه به موارد یادشده از دیگر الزامات و تکالیف پیمانکار تکلیفی است که در رعایت مواعد انجام تعهدات ناشی از پیمان برعهده دارد. بند دوم– الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار شامل موارد زیر می‌شود‌‌: یک‌‌: انجام و اجرای شخصی تعهدات ناشی از پیمان تعهداتی که از قرارداد ناشی می‌شود باید توسط متعهد انجام بپذیرد‌‌؛ زیرا متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است. در قراردادهای پیمانکاری دولتی مسأله مهم این است که پس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجرای موضوع عملیات پیمان شخص پیمانکار صرفاً ملزم به انجام تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد و زمانی که قرارداد با شخص برنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد. این قاعده ریشه در این موضوع دارد که قراردادهای اداری به دلیل شخصیت اشخاص با آنها منعقد می‌شود. بنابراین در این نوع قرارداد‌‌ها انجام تعهد به‌صورت شخصی می‌باشد.

به همین دلیل پیمانکار طرف قرارداد با دولت حق واگذاری تعهدات موضوع پیمان را به اشخاص دیگر ندارد. در حقوق قراردادهای خصوصی در زمینه لزوم انجام تعهد به وسیله غیرمتعهد مبنی بر این‌که شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجرای تعهدات خود می‌باشد یا خیر، ضمن بیان دو فرض چنین پاسخ داده شده است‌‌: در اینجا باید با توجه به موضوع تعهد بین جایی که موضوع تعهد انتقال مال است و جایی که موضوع تعهد انجام کار یا عملی باشد، قایل به تفکیک شد. تحلیل این مسأله نیاز به بیان ۲ فرض پیش‌گفته و تطبیق آن در حقوق خصوصی و عمومی ‌دارد‌‌: فرض نخست‌‌: ‌در جایی که موضوع تعهد انتقال مال است، مستنبط از ماده ۲۶۷ قانون مدنی در مورد ایفای تعهد می‌توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل این‌که هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستیابی به مال است، چنانچه شخص متعهد نتواند به تعهد خود عمل نماید‌‌؛ اما شخص ثالثی این تعهد را ایفا کند، تعهد انجام خواهد پذیرفت.

ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید‌‌: «ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است….» ‌بنابراین هرچند متعهد برابر قانون خود ملزم به انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد، در صورتی که به منظور انجام تعهد شرط مباشرت کار برای وی نشده باشد، با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ایفای تعهد توسط شخص غیرمتعهد با شرایط مذکور امکان‌پذیر است. بعضی از علمای علم حقوق در این مورد معتقدند‌‌: «متعهد‌له حقی جز به‌دست‌آوردن طلب خود ندارد و این مسأله که این تعهد توسط چه شخصی ایفا شود، در وضعیت حق او تأثیری نخواهد داشت و با انجام آن از جانب شخص دیگر تعهد ایفا شده است.» در قراردادهای دولتی بنا بر اصل کلی که پیش از این بدان اشاره شد و به این دلیل که قراردادهای اداری مذکور به‌خاطر حفظ منافع عمومی‌ منعقد می‌شوند، وضعیت این فروض متفاوت است.

در قراردادهای اداری (پیمانکاری) در مورد لزوم ایفای تعهد توسط غیرمتعهد و در جایی که موضوع تعهد تحویل کالا (یا همان انتقال مال) است، از نظر عملی و آنچه خواست و مورد نظر دولت می‌باشد، می‌توان از نتیجه ماده ۲۶۷ قانون مذکور استفاده نمود‌‌؛ بدین صورت که هرچند شخصیت پیمانکار برای دولت حایز اهمیت است و به این دلیل دولت به تشریفات مناقصه متوسل می‌شود‌‌؛ اما در جایی که موضوع تعهد در قراردادهای اداری (پیمانکاری) تحویل کالاست، در واقع هدف دولت از انعقاد چنین قراردادهایی رسیدن به اصل مال می‌باشد و بیش‌تر کیفیت کالا و مال مورد نظرش است. در نتیجه، در این فرض چنانچه شرط مباشرت پیمانکار نشده باشد، می‌توان ایفای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز دانست. فرض دوم‌‌: در جایی که موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهای خصوصی ۲ فرض تصور شده است‌‌:

۱-    مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در این فرض چون قرارداد به علت شخصیت طرف معامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است که ملزم به انجام تعهدات ناشی از عقد می‌باشد. ماده ۲۶۸ قانون مدنی در این خصوص تصریح می‌کند‌‌: «انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست‌‌؛ مگر با رضایت متعهد‌له.» ۲– مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام کار مورد تعهد قرار گرفته باشد. در این فرض به دلیل آن که فقط انجام کار به‌طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته و در قرارداد نیز قید مباشرت شخص معینی برای انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد از جانب شخص ثالث با توجه به قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۲۶۸ همان قانون تعهد انجام شده و ایفای تعهد صورت خواهد پذیرفت.

این فرض در قراردادهای اداری و به‌خصوص در جایی که موضوع تعهد انجام عملی می‌باشد (مانند قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی ‌پیمان) به گونه‌ای دیگر قابل تحلیل است. در این نوع قرارداد اداری مستنبط از مقررات راجع به انجام معاملات دولتی که به دلیل شخصیت پیمانکاران از منظر امور فنی و غیره با آنها منعقد می‌شود، حتی آیین‌نامه‌هایی که در مورد نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها وضع شده است، شخص خواهان انعقاد قرارداد با دولت پس از شرکت در تشریفات مناقصه یا مزایده و برنده شدن در آن و تأیید صلاحیت‌های لازم برای انعقاد پیمان می‌تواند با دولت وارد معامله شود و حتی ممکن است در مواردی قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده منعقد نشود و دستگاه مناقصه‌گزار بنا بر دلایل مختلف پیشنهاد‌‌ها را رد نماید. موارد زیر مؤید این گفته است‌‌: ‌

۱-     ‌ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد تکالیف و اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار در بند چهارم خود چنین مقرر می‌دارد‌‌: «دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهاد‌‌ها مختار است.»

۲-     ‌ماده ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی در این خصوص تصریح می‌کند‌‌: «در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند، دستگاه مناقصه‌گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند… مگر این‌که مبلغ از ۱۰ میلیون ریال زیادتر بوده و نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته، منطبق با نظر کمیسیون نباشد. در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رییس مؤسسه می‌باشد.» مستنبط از ماده ۲۵ آیین‌نامه مذکور، نظر کمیسیون مناقصه مبنی بر اعلام شخص برنده و پذیرش وی به عنوان طرف قرارداد با دولت برای دستگاه مناقصه‌گزار لازم‌الاجرا نیست.

به عبارت دیگر، دولت در انعقاد قرارداد اداری خود ملزم به پیروی از تصمیم‌های کمیسیون مناقصه یا مزایده نمی‌باشد‌‌؛ زیرا دولت حافظ منافع عموم بوده و این حق را دارد که به‌خاطر منافع عموم قرارداد را با اشخاصی که فاقد صلاحیت لازم هستند، منعقد ننماید.

۳-     ‌از برخی مقررات دیگر از جمله ماده ۲۴ شرایط عمومی ‌پیمان مبنی بر عدم‌حق انتقال به غیرموضوع عملیات پیمان بدون کسب اجازه دولت استنباط می‌شود که در وهله اول مسأله اعتبار و شخصیت طرف قرارداد با دولت از اهمیت برخوردار است‌‌؛ زیرا به استناد این ماده قرارداد اداری مذکور به‌خاطر شخصیت پیمانکار با وی منعقد شده و بنابراین پیمانکار حق ندارد پیمانی را که با توجه به شخصیت و موقعیت مربوط به حرفه او منعقد شده است را به دیگری منتقل نماید. با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت در قراردادهـ ای اداری موضوع شرایط عمومی ‌پیمان که موضوع تعهد انجام کار است، قرارداد اداری مزبور به‌خاطر شخصیت پیمانکار با وی منعقد شده است و حتی اگر در این پیمان بر مسأله تعهد شخصی پیمانکار به انجام تعهد تأکیدی صورت نگرفته باشد، با توجه به مقررات پیش‌بینی شده در این خصوص مانند قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی ‌پیمان و اهداف دولت از انعقاد این قرارداد‌‌ها با پیمانکار چنین استنباط می‌شود که انجام تعهد در این قرارداد اداری جنبه شخصی داشته و پیمانکار شخصاً ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد. داشتن حق انتقال عملیات موضوع پیمان به غیر از طرف پیمانکار در اینجا باید این موضوع را تحلیل کرد که آیا مسأله عدم‌حق انتقال عملیات موضوع پیمان به غیربه‌صورت یک قاعده مطلق است یا خیر؟

انجام بسیاری از امور و تعهدات در جایی که موضوع تعهد انجام عمل و کار است، نیازمند به صرف وقت زیاد و گذشت سال‌های متمادی است و چنانچه در این قرارداد اداری بخواهیم معتقد به این اصل شویم که فقط پیمانکار مکلف به انجام عملیات موضوع پیمان است و به هیچ‌وجه حق واگذاری آن به غیررا ندارد، چه بسا موجبات ضرر و زیان دولت در این خصوص فراهم آمده و منافع عمومی ‌در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین مسأله انتقال عملیات موضوع پیمان به غیر از جمله مسایلی است که باید به‌دقت مورد تحلیل قرار گیرد و تکلیف پیمانکار به‌صورت کامل معین و مشخص شود. براساس بند (الف) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان «پیمانکار نمی‌تواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیرواگذار نماید.» همچنین در بند (ب) این ماده آمده است‌‌:

«پیمانکار می‌تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت‌هایی از عملیات موضوع پیمان موافقتنامه‌هایی را با شخص یا اشخاص یا پیمانکار جز منعقد کند….» از مفاد و منطوق این ماده ۲ مطلب اساسی استنباط می‌شود‌‌:

۱-    ‌ انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به غیربه‌صورت کلی ‌

۲-     انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به غیربه‌صورت جزیی.

۱-     انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به غیربه‌صورت کلی با توجه به منطوق بند (الف) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان در جایی که موضوع قرارداد اداری پیمانکاری انجام کار است، پیمانکار حق انتقال انجام عملیات پیمان به غیررا به‌صورت کلی ندارد.

مطابق این ماده «در انتقال به غیرو پرداخت مطالبات پیمانکاران جزو پیمانکار نمی‌تواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیرواگذار کند.» نتیجه دیگری که از مفهوم مخالف بند (الف) این ماده استنباط می‌شود این است که چنانچه دولت رضایت بر انتقال کل موضوع پیمان به غیررا داشته باشد، با تقاضای پیمانکار و موافقت کتبی کارفرما مانعی در این خصوص ایجاد نمی‌شود و در این صورت پیمانکار اول می‌تواند اجرای کل عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار دیگر که اصطلاحاً به وی «پیمانکار دست دوم» اطلاق می‌شود، واگذار نماید. ماهیت حقوقی عمل انتقال و واگذاری عملیات موضوع پیمان به غیربه‌صورت کلی در صورتی که پس از تقاضای پیمانکار مبنی بر انتقال کل موضوع پیمان به پیمانکار دیگر دولت با این تقاضا موافقت نماید، میان پیمانکار اول و دوم قراردادی منعقد می‌شود. به این ترتیب، رابطه حقوقی پیمانکار اول با دولت قطع شده و رابطه جدیدی بین پیمانکار دست دوم و دولت ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، پیمانکار دست دوم جانشین پیمانکار اول می‌شود و ظاهراً مسؤولیت اجرای قرارداد را باید متوجه پیمانکار دست دوم کرد و رابطه حقوقی دولت با پیمانکار دوم برقرار می‌شود.

 البته در قراردادهای دولتی (اداری) واگذاری کل پیمان به پیمانکار دست دوم رافع مسؤولیت پیمانکار دست اول به‌طور مطلق نیست. به همین دلیل ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان باید تا زمان تحویل موقت در اختیار دولت باقی بماند.۲ انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به‌صورت جزیی از منطوق بند (ب) ماده مذکور و عبارت به کار برده شده در این بند مبنی بر این‌که «پیمانکار می‌تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت‌هایی از عملیات موضوع پیمان موافقتنامه‌هایی را با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جز منعقد کند» نتیجه گرفته می‌شود که پیمانکار حق انتقال و واگذاری بخشی از موضوع عملیات پیمان را به غیردارد‌‌؛ مشروط به وجود شرایطی که در بند (ب) این ماده آمده است. بر این اساس اولاً، پیمانکار دوم حق انتقال به غیررا ندارد.

۲-     این انتقال به هیچ‌وجه نباید وقفه در انجام کار ایجاد کند. و ثالثاً، پیمانکار اول باید این مطلب را بداند که انتقال عملیات موضوع پیمان به پیمانکار دوم به هیچ عنوان از مسؤولیت وی نخواهـ د کاست. ماهیت حقوقی عمل انتقال و واگذاری عملیات موضوع پیمان به غیربه‌صورت جزیی از مفاد بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان می‌توان چنین استنباط نمود که در اثر انتقال بخشی از موضوع عملیات به پیمانکار دوم، میان پیمانکار اول و دوم قراردادی منعقد می‌شود‌‌؛ بدون این‌که توافق مذکور موجب از بین رفتن رابطه دولت با پیمانکار اول شود و حتی دولت حق دخالت در روابط میان پیمانکار اول و دوم را در صورت بروز هرگونه اختلافی دارد. گفتار دوم الزامات و تعهدات مثبت پیمانکار (حقوق پیمانکار) تعهدات مثبت پیمانکار در واقع همان حقوق و مزایایی است که در اثر پیمان برای پیمانکار ایجاد می‌شود.

این حقوق و مزایا بر دو قسم هستند‌‌: حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان و حقی که پیمانکار بر دریافت تمامی خسارت‌های ناشی از اعمال و اقدامات دولت و حوادث ایجاد شده و برهم زننده تعادل مالی پیمان دارد. بند اول حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان پیمانکار یک شخص حقوقی یا حقیقی حقوق خصوصی است و هدف وی از انعقاد قرارداد با دولت رسیدن به ثمن این معامله می‌باشد. وی ضامن منافع کسی غیر از خود نیست و بنابراین در قبال پذیرش و انجام تعهدات ناشی از این قرارداد مستحق دریافت بهای کار می‌باشد و دولت نیز ملزم به پرداخت بهای کار به پیمانکار است. نحوه پرداخت بهای پیمان به پیمانکار به دلیل این‌که قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان ریشه در قانون محاسبات عمومی ‌دارد، تمامی مراحل انعقاد و اجرای تعهدات این قرارداد نیز باید طبق احکام این قانون انجام شود و همه ‌پرداخت‌ها براساس شیوه معمول این قانون صورت گیرد.

مطابق این قانون پس از این‌که تعهدی برای دولت ایجاد شد و کار‌‌ها نیز به اتمام رسید، بهای کار باید با روش این قانون پرداخت شود. به همین منظور در قانون محاسبات عمومی‌ ابتدا تعریفی از تعهدات دولت ارایه شده و سپس نحوه پرداخت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۹ قانون محاسبات عمومی ‌در خصوص معنا و مفهوم تعهدات دولت چنین مقرر می‌دارد‌‌: «تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از الف…‌ و (ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.» ماده ۲۳ همان قانون در باب معنا و مفهوم هزینه تصریح می‌کند‌‌: «هزینه عبارت از پرداخت‌هایی است که به‌طور قطعی به ذی‌نفع در قبال تعهد…. با رعایت مقررات پرداخت می‌شود.

ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی‌ در مورد پرداخت هر نوع هزینه از جانب دولت چنین مقرر می‌دارد‌‌: «پرداخت هزینه به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.» با عنایت به این قانون، اگر پرداخت هرگونه بهای ناشی از قرارداد اداری به شخص پیمانکار طبق روال و روش این قانون صورت پذیرد، پیمانکار متضرر خواهد شد‌‌؛ زیرا اجرای قراردادهای پیمانکاری مستلزم گذشت زمان زیادی است و حتی در بعضی مواقع چند سال به طول می‌انجامد و چنانچه قرار باشد پس از پایان کار به پیمانکار پرداختی صورت پذیرد، آن‌هم پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در ماده ۵۲ همان قانون، موجبات ضرر مالی پیمانکار فراهم می‌شود. در ضمن هیچ پیمانکاری نیز قادر به انجام کار برای دولت نخواهد بود. به همین جهت در قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان پرداخت‌ها به گونه‌ای است که مطابق وضعیت کاری پیمانکار بوده و وی قادر به انجام آن باشد. در این مورد ۳ گونه پرداخت معمول است‌‌: پیش‌پرداخت، اقساط و علی‌الحساب.

منبع:

http: //www.katibehlawfirm.com/ShowArticle/ArticleId/56/.aspx