مصوبه بی‌سابقه کمیسیون تلفیق هرگونه افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دولتی در سال آینده ممنوع است کمیسیون تلفیق مجلس در قالب بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های دولتی در سال ۹۷ را ممنوع کرد غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر […]
مصوبه بی‌سابقه کمیسیون تلفیق
هرگونه افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دولتی در سال آینده ممنوع است
کمیسیون تلفیق مجلس در قالب بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های دولتی در سال ۹۷ را ممنوع کرد غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر شود.
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تصویب بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های دولتی در سال ۹۷ را ممنوع کرد غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر شود. در نتیجه، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم در سال آینده ممنوع خواهد شد.
متن این بند به این شرح است: «دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال ۱۳۹۷ تعرفه و عوارض، بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام دامپزشکی و امثال آنان غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد. افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های و نهادهای فوق‌الذکر به هر نحو ممنوع است. تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق‌الذکر ارایه می‌شود مشمول این قانون نمی‌باشد و تعرفه آنها معادل تورم اعلامی سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی قابل افزایش می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
همچنین بر اساس این گزارش دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی». همچنین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم عبارتند از: «کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها».
گفتنی است در یک هفته گذشته، برخی از اعضای هیأت رییسه مجلس مانند امیرآبادی و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مانند کوچکی‌نژاد و جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در قالب مصاحبه‌های مختلف، خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت از جمله افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ داده بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.