افسانه رویارویی بازار و محیط‌زیست

کدام برنامه اقتصادی سبزتر است؟

افسانه رویارویی بازار و محیط‌زیست

 بسیاری می‌گویند اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود و دخالت دولتی در اقتصاد برای حفظ منابع طبیعی ضروری است. داده‌های آماری در این باره چه می‌گوید.

به گزارش مهر، «اقتصاد آزاد با حفظ محیط‌زیست جور در نمی‌آید. تنها کشورهایی می‌توانند به شاخص‌های بالای محیط‌زیستی دست پیدا کنند که دولت‌های بزرگ و قدرتمند و آزادی اقتصادی محدود به مقررات سرسختانه داشته باشند.» این روایت آنقدر تکرار شده‌ که نه تنها برای همه ما آشنا به شمار می‌رود که اغلب ما بدون آن‌که این ادعا را به سنجه‌ خرد بیازماییم، آن را پذیرفته‌ایم و حقیقتش می‌پنداریم. اما این تنها یک روی سکه است.

دست‌کم دو روایت رویاروی هم وجود دارد. یکی آن‌که توسعه و مصرف بیش‌تر به محیط‌زیست فشار وارد می‌کند و آزادی اقتصادی به معنای آن است که بنگاه‌ها مسؤولیتی در مقابل محیطی که ویرانش می‌کنند تا سود مالی و سهمشان از بازار را بالاتر ببرند ندارند؛ روایتی که چپ‌‌ها به نام محیط‌زیست و با عناوین پرطمطراقی همچون بوم‌شناسی سیاسی ارایه می‌کنند.

دوم دیدگاهی است که می‌گوید آزادی اقتصادی توسعه بیش‌تر را در پی دارد که به نوبه خود به بهبود شاخص‌های کیفی محیط‌زیست می‌انجامد، چرا که مصرف‌کنندگان، رأی‌دهندگان اصلی در نظام عرضه و تقاضا، این را می‌خواهند. از سوی دیگر حراست از مالکیت خصوصی، کاهش اثرات سوء بر محیط‌زیست را بیمه می‌کند. این دیدگاه اقتصاددانان و باور هر برنامه‌ای است که بخواهد به توسعه و محیط‌زیست در کنار هم و تحت عنوان توسعه پایدار دست پیدا کند.

برای راستی‌آزمایی این دو دیدگاه متقابل باید سری به داده‌های نهادهای مستقل علمی زد و ادعای هر یک از این دو دیدگاه را به آزمون گذاشت.

داده‌ها چه می‌گویند

بررسی داده‌های مربوط به شاخص کیفی محیط‌زیست و شاخص‌های مرتبط با آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که داستان با روایتی که چپ‌‌ها می‌گویند بسیار متفاوت است. کشورهایی که بیش‌ترین آزادی اقتصادی را دارند همان‌هایی هستند که از بالا‌ترین شاخص‌های کیفی محیط‌زیست هم برخوردارند. به نظر نمی‌رسد تضادی بین کیفیت محیط‌زیست و توسعه اقتصادی برقرار باشد و چه بسا که رابطه مستقیمی بین آن دو هم برقرار است.

یک پژوهش در دانشگاه ییل می‌گوید اگر کشور‌ها را از بالا‌ترین تا پایین‌‌ترین میزان آزادی اقتصادی به ۴ دسته تقسیم کنیم خواهیم دید که کشورهای دارای بالا‌ترین رتبه‌های آزادی اقتصادی بیش‌ترین امتیاز را از نظر شاخص عملکرد محیط‌زیستی نیز دارند. در این بررسی «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج به عنوان نشانگر آزادی اقتصادی معیار قرار گرفته است.

این پژوهش نشان می‌دهد هر یک امتیاز افزایش در شاخص آزادی‌های اقتصادی ۰٫۹۶ امتیاز افزایش در شاخص عملکرد زیست‌محیطی را به دنبال دارد. همبستگی از این واضح‌تر را به دشواری بتوان جستجو کرد.

با این حال ممکن است گفته شود رابطه میان این دو شاخص را نباید ایستا و نقطه‌ای در نظر گرفت و محیط‌زیست ممکن است در طولانی‌مدت با اجرای سیاست‌های بازار آزاد آسیب ببیند. برای بررسی این موضوع می‌توان رابطه شاخص عملکرد محیط‌زیستی را با میانگین شاخص آزادی اقتصادی در یک بازه ۱۵ ساله بررسی کرد.

کشورهای با آزادی اقتصادی بیش‌تر در طولانی‌مدت عملکرد زیست‌محیطی بهتری داشته‌اند.

برون‌سپاری صنایع آلاینده

انتقاد رایج به آنچه اینجا با ارایه آمار گفته شد این است که کشورهای با آزادی اقتصادی بیش‌تر (که اتفاقاً مرفه‌‌ترین کشور‌ها هم هستند) صنایع آلاینده خود را به کشورهای کم‌تر توسعه یافته «برون‌سپاری» می‌کنند و صنایع پاک را در کشور خود نگه می‌دارند. براساس این ادعا شرکت‌های بزرگ چندملیتیِ «جهان اول» از ضعف دولت‌های در حال توسعه بهره می‌برند و آلودگی‌هایی که نمی‌توانند در خانه خود ایجاد کنند برای دیگر کشور‌ها ارمغان می‌برند. در صورت صحت این موضوع کشورهایی که از انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند باید امتیاز پایینی در شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی داشته باشند اما آمارهای بانک جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این موضوع را تأیید نمی‌کند.

رابطه‌ای بین این دو متغیر دیده نمی‌شود و سطح سرمایه‌گذاری خارجی در عملکرد زیست‌محیطی کشور‌ها تعیین‌کننده نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا نیز شواهد کافی ندارد و نمی‌توانیم تأیید کنیم که کشورهای آزاد و ثروتمند آلودگی خود را به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته «برون‌سپاری» می‌کنند. جالب‌تر آن‌که اتفاقاً بر اساس این آمار می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارکردهای مثبت زیست‌محیطی را به کشورهای در حال توسعه می‌برد!

اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای با عملکرد زیست‌محیطی بسیار بالا –دارای شاخص بالای ۸۵– و کشورهای با عملکرد زیست‌محیطی بسیار ضعیف –دارای شاخص زیر ۵۰– را بررسی کنیم به این نتیجه جالب‌تر می‌رسیم که اساساً دسته اول به ندرت در دسته دوم سرمایه‌گذاری می‌کند. براساس آمار بانک جهانی کم‌تر از «۰٫۱درصد» از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از کشورهای «پاک» به کشورهای «آلوده» می‌رود. از ۲۵ کشور «پاک» اول جهان ۱۴ کشور اصلاً حتی یک مورد سرمایه‌گذاری هم در کشورهای از نظر محیط‌زیستی ضعیف نداشته‌اند. از ۱۱ کشور دیگر هم فقط یکی بیش‌تر از ۵ درصد سرمایه‌گذاری خود را به کشورهای «آلوده» برده و تنها دو کشور بیش از یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به «آلوده‌ترین» کشور‌ها برده‌اند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت کشورهایی که محیط‌زیست را تخریب می‌کنند در این کار تنها هستند یا این کار را با سرمایه کشورهایی انجام می‌دهند که خودشان هم مخرب محیط‌زیست هستند. درواقع عمده سرمایه‌گذاری کشورهای «پاک» به کشورهای پاک دیگر می‌رود. یعنی: آلودگی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر «برون‌سپاری» نمی‌شود!

و اما سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی

اغلب گفته می‌شود که معادن و صنایع استخراجی محیط‌زیست را بیش‌تر از دیگر بخش‌ها آلوده و تخریب می‌کنند بنابراین ممکن است کلیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه‌ای با کیفیت محیط‌زیست نداشته باشد اما می‌تواند این‌طور باشد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهمی جدی در صنایع استخراجی دارد و از این راه بر محیط‌زیست تأثیر منفی می‌گذارد.

این بار یک شیب مایل منفی به چشم می‌آید اما رابطه بین متغیر‌ها از نظر آماری معنادار نیست. حتی براساس این نمودار‌ها می‌توان گفت کیفیت محیط طبیعی (که البته به متغیرهای بسیاری وابسته است) با پیشرفت سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بهبود هم می‌یابد.

واقعیت تلخ است

 

بر خلاف ادعایی که چپ‌‌ها در پوشش دغدغه‌های محیط‌زیستی ارایه می‌کنند؛ بررسی داده‌های در دسترس نشان می‌دهد آزادی اقتصادی برای محیط‌زیست خوب هم هست و اتفاقاً هرچه شاخص آزادی اقتصادی در یک کشور بالاتر باشد شاخص‌های کیفی محیط‌زیست آن کشور هم بالاتر خواهد بود. کشورهای دارای محیط‌زیست بهتر هم صنایع آلاینده خود را با برون‌سپاری شرکت‌ها به کشورهای در حال توسعه جابه‌جا نمی‌کنند چرا که کشورهای «پاک» اصلاً در کشورهای مخرب محیط‌زیست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند!