رییس اتاق اصناف ایران عدم رعایت اتیکت و فاکتور موجب برخورد قانونی خواهد شد رییس اتاق اصناف ایران از ضروری شدن صدور فاکتور توسط واحدهای صنفی، نقش نظارت اتاق اصناف در کنترل تخلفات، دخالت‌های نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در کمرنگ‌تر کردن اتحادیه‌ها و برخی تصمیمات غلط که به نفع اقتصاد کشور نیست و به نوعی […]
رییس اتاق اصناف ایران
عدم رعایت اتیکت و فاکتور موجب برخورد قانونی خواهد شد
رییس اتاق اصناف ایران از ضروری شدن صدور فاکتور توسط واحدهای صنفی، نقش نظارت اتاق اصناف در کنترل تخلفات، دخالت‌های نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در کمرنگ‌تر کردن اتحادیه‌ها و برخی تصمیمات غلط که به نفع اقتصاد کشور نیست و به نوعی عقب‌گردی به دهه ۶۰ است، سخن به میان آورد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف علی‌فاضلی، در مورد ضروری شدن صدور فاکتور و ابلاغ آن به اتحادیه‌ها گفت: این مطلب جدیدی نیست و تأکید موکدی براساس قانون نظام صنفی است. هر بنگاه صنفی مکلف است در ازای ارایه خدمات، اعم از خرید و فروش، فاکتور ارایه کند و در کنار آن، نصب اتیکت را رعایت کند. عدم رعایت این دو سرفصل یقیناً موجب برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: بحث نرخ کالا و خدمات دستمزد را اتحادیه‌ها حتماً برای مصرف‌کننده شفاف خواهد شد تا اگر مصرف‌کننده به نوعی به اخطا یا اشکالی برخورد کرد، بتواند از حقوق خود دفاع کند. به همین جهت تأکید بر این امر است.
فاضلی ادامه‌داد: این تصمیم بدون استثنا برای تمام اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی لازم‌الاجرا است. در مورد کالاهای اساسی، نرخ خدمات و دستمزد بدون استثنا، حتی اگر میزان دستمزد یا خدمات ناچیز باشد و مصرف‌کننده تقاضا کند، باید به او فاکتور ارایه شود.
رییس اتاق اصناف در مورد حق مصرف‌کننده در خصوص قیمت کالا و خدمات چقدر است و مزیت‌های این اتفاق برای مصرف‌کننده چیست، گفت: ابتدا باید از نصب اتیکت شروع کرد. برخی از کالا‌‌ها از اولویت یک خارج شده‌اند و دارای اولویت دو و ۳ هستند. براساس مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور این دسته از کالا‌‌ها یا خدمات با تعیین قیمت توسط اتحادیه یا بنگاه صنفی انجام خواهد شد.
وی تأکیدکرد: مصرف‌کننده حق دارد بداند قیمت کالا و خدمات چقدر است و نصب اتیکت از این جهت الزامی است. وقتی نصب اتیکت اتفاق می‌افتد، واحد صنفی صدور فاکتور هم باید داشته باشد تا موجب کلاهبرداری نشود.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که بدون ارایه فاکتور چطور می‌توان شکایت کرد، گفت: در صورت تخلف مصرف‌کننده باید مدرکی داشته باشد.
کم‌ترین حمایت از ساختار بازرسی اصناف شده است
فاضلی همچنین در مورد بازرسی توسط اتاق اصناف گفت: بحث بازرسی در اتاق اصناف موضوع مفصلی است، اما به‌طور خلاصه فرایند کاری از سال ۱۳۹۲ توسط قانون‌گذار در قانون نظام صنفی دیده و متأسفانه کم‌ترین حمایت در این مجموعه از ساختار بازرسی اصناف شده است. طوری‌که رعایت منابع مالی آن هم نشده، اما با این حال ۱۴۵۰ بازرس صنفی در قالب‌های مختلف در کنار اتاق اصناف به علاوه ۴۰۰ نیروی از طرف سازمان حمایت به این مجموعه تزریق شده و با ۱۸۵۰ نیروی فعال نظارت و کنترل بازار را به صورت دائمی برعهده دارند.
وی درمورد نحوه برخورد با تخلف‌های واحدهای صنفی و تدابیری که اندیشیده شده، افزود: در صورت مشاهده تخلف و یا اثبات آن، فورا برخورد می‌شود و پس از تشکیل پرونده، تعزیرات حکومتی در جریان گذاشته می‌شود و شکایت به دادگاه کشیده خواهد شد و یقیناً جرایم در حوزه نظام صنفی به فرد یا واحد متخلف تعلق خواهد گرفت.
رییس اتاق اصناف ایران با گلایه از دخالت‌های نابه‌جا و نظرهای غیرکارشناسی در بحث نظارت بر اصناف، تأکیدکرد: اقدامات و تلاش‌هایی شده تا نظارت از اصناف گرفته شود که صحبت در این‌باره وقت مفصلی را طلب می‌کند. متأسفانه برخی از نگاه‌ها این است که این اتفاق رخ بدهد.
فاضلی ادامه‌داد: البته تا قانون اصلاح نشود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چون یقیناً به سود اقتصاد کشور هم نخواهد بود. متأسفانه چنین موضوعی در حد حرف و پیشنهاد وجود دارد.
وی با بیان این‌که اساس قیمت‌گذاری در دولت‌‌‌ها زمانی رخ می‌دهد که دو چالش داشته باشید، گفت: اول کمبود کالا و سپس تعداد محدود عرض‌کنندگان است. ما در تولید مشکل داریم؟ به هیچ عنوان با کمبود تولید مواجه نیستیم، بلکه با انباشت تولید مواجه هستیم. در سطح عرضه هم با انباشت عرضه مواجه هستیم. از طرف دیگر فکر می‌کنید ما عرضه‌کنندگان محدودی داریم؟ خیر! یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه صنفی در کشور، در کنار ساختارهای عظیم‌تری از این مجموعه، مانند فروشگاه‌های بزرگ، کار خدمات را برعهده گرفته‌اند. ما این مشکلات را نداریم پس اساس قیمت‌گذاری بر چیست؟ اساس کنترل و نظارت باید کجا انجام بگیرد؟ همچنین بازرسی‌‌‌ها در جهت تقویت اتحادیه‌های صنفی حرکت کرده‌اند اما چیزی که در حال اتفاق است، برگشت به دهه ۶۰ است.
فاضلی در ادامه افزود: اگر در مسیر توسعه و رشد حرکت می‌کنیم، یقیناً این گفتار درست نیست. سرمایه‌گذاری در قیمت‌گذاری منافات دارد و شما باید بازاری متعارف و معتدل داشته باشید. باز هم می‌گویم این بحث مفصل است و زمان دیگری را می‌طلبد، اما تا زمانی که روی کار هستم جلوی این اتفاق را خواهم گرفت و این اتفاق رخ نخواهد داد. همین‌جا از تمام متخصصان تقاضا دارم در این‌باره صحبت کنند و تحلیل‌شان را ارایه بدهند.
وی به سیاست‌های غلط دولت در بحث‌هایی چون کم‌رنگ کردن نقش بعضی از اتحادیه‌ها و تضعیف آنها پرداخت و گفت: متأسفانه در گفت‌وگو با دولتمردان بار‌‌ها اعلام کرده‌ام، دولت نباید دنبال بنگاه‌محوری باشد و به این سمت برود که بنگاه‌های صنفی و نهاد‌‌ها را تحت پوشش خود بگیرد. این رویکرد با شعار اولیه دولت منافات دارد. البته این رویکرد را نمی‌بینم ولی بعضی از نهاد‌‌ها دنبال کم‌رنگ کردن تعدادی از اتحادیه‌ها با واسطه‌های گوناگون هستند.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: تلاش، اراده و وظیفه ما دفاع از بنگاه‌های صنفی در سراسر کشور است. داشتن این مجموعه گسترده به نفع دولت است و چه بهتر که دولت، اصناف را کنار و همراه خود داشته باشد. نباید اصناف را تحت سیطره بگیرند. با این رویکرد و نگاه مخالف هستیم و مبارزه خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد اتحادیه‌های صنفی زیر پوشش بعضی از عناوین نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه‌دولتی قرار بگیرد. همچنین با نگاهی که در برنامه توسعه ششم دیده شده تا بخش گردشگری به دولت سپرده شود، صددرصد مخالف هستیم، چون از مصادیقی است که ما باید تعریف کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.