سازمان برنامه و بودجه تخلفی در بودجه ۹۵ به اثبات نرسیده است سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ را یک‌جانبه و بدون استماع پاسخ دولت دانست و تأکید کرد: هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است. به گزارش ایرنا، این […]
سازمان برنامه و بودجه
تخلفی در بودجه ۹۵ به اثبات نرسیده است
سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ را یک‌جانبه و بدون استماع پاسخ دولت دانست و تأکید کرد: هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
به گزارش ایرنا، این سازمان دیروز در گزارشی در پاسخ به برخی شبهات درباره گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵، روند تهیه آن طبق قانون اساسی، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون محاسبات عمومی را یادآور شد و نوشت: طبق ماده ۲۲۱ فصل پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به تبصره یک ذیل ماده ۲۲۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌افزاید: این تبصره در واقع تبیین سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این تبصره آمده است که رییس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد.
بر این اساس، «هیأت رییسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیأت رییسه تسلیم کند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.»
قانون‌گذار در تبصره ۲ همین ماده تأکید می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است تمامی گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.
قانون‌گذار همچنین حدود اختیار رییس دیوان محاسبات را در تبصره ۳ همین ماده چنین تعریف می‌کند: رییس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رییس مجلس گزارش کند.
در ادامه توضیحات سازمان برنامه و بودجه آمده است: صراحت ماده ۲۲۱ و تبصره‌های آن نشان می‌دهد آنچه طی روزهای اخیر براساس اطلاع‌رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است برخلاف نص و صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسؤال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به شکلی که اغلب رسانه‌های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوء‌استفاده را کرده‌اند که البته هم نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی‌گری با جبهه معاند خارج‌نشین محل سؤال و تأمل است.
این سازمان در گزارش خود می‌افزاید: مستند دیگر سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است؛ بر اساس براساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به‌طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم کند.
قانون‌گذار در ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور تأکید می‌کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأت‌های مستشاری «ارجاع» کند.
سازمان برنامه و بودجه می‌افزاید: آنچنان که مشخص است، قانون‌گذار تأکید می‌کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را «تسلیم» کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی «ارجاع» کند؛ موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب‌های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می‌کند.
این سازمان بار دیگر با تأکید بر یک جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و استماع نکردن پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و نبود تصریح مبنی بر این‌که این گزارش اولیه صرفاً نظارتی بوده است، اعلام‌کرد: هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیأت‌های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
چهارم بهمن‌ماه دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩۵ را در مجلس ارایه کرد که در آن ابهاماتی در زمینه فروش نفت، واریز درآمدهای نفتی به حساب‌های خزانه و نیز واریز سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد‌ها مطرح شده بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.