دلالان همچنان نفت را سر می‌کشند ضرورت چیدن مهره‌های دقیق نظارتی در صفحه شطرنجی نفت سمیه مهدوی- شرکت مدیریت اکتشاف با ۶۸ سال سابقه فعالیت اکتشافی به عنوان یکی از بازوان اصلی صنعت نفت تاکنون خدمات ارزنده‌ای را به متولیان این عرصه اعم از کارفرمایان و پیمانکاران ارایه کرده است. این مهره نفتی پس از […]
دلالان همچنان نفت را سر می‌کشند
ضرورت چیدن مهره‌های دقیق نظارتی در صفحه شطرنجی نفت
سمیه مهدوی- شرکت مدیریت اکتشاف با ۶۸ سال سابقه فعالیت اکتشافی به عنوان یکی از بازوان اصلی صنعت نفت تاکنون خدمات ارزنده‌ای را به متولیان این عرصه اعم از کارفرمایان و پیمانکاران ارایه کرده است. این مهره نفتی پس از فرازونشیب‌ها و پوست‌اندازی‌های متوالی طی سالیان گذشته سرانجام در سال ۷۷با اولویت‌بندی اهداف خود، عمده خدمات بالادستی درون‌مرزی را تا به امروز به نحو احسن به نام خود به ثبت رسانیده است. به نحوی که توانست با مدیریت مسؤولان ذی‌ربط این مجموعه در شرایط حساس در برطرف کردن دغدغه جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انعقاد قرارداد‌ها قدم‌های ارزنده‌ای بردارد.
اما طی چند روز گذشته، خبری از جنس وقوع یک فساد نفتی کلان در بدنه این شرکت رسانه‌ای شد. فسادی که از سال ۸۸ کلید خورده بود و تا همین چند هفته گذشته ادامه داشته است. این ماجرا که از زمزمه‌های اختلاس ۶۰ میلیاردتومان شروع شد و به میزان ۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافت، با رسیدن به سقف ۲۰۰میلیارد تومان، سؤالات متداولی را در اذهان ایجاد کرده است. چگونه سناریوی فساد و به قول وزیر نفت «دزدی» نه اختلاس؛ ۹ سال به درازا می‌کشد؟ مجرم چه کسی است؟ یک کارمند ساده؟ آیا هم‌‌دستانی دارد؟ در این صورت شریک جرم‌های احتمالی وی کجا هستند؟ آیا شناسایی شده‌اند یا این‌که متهمان بازهم دقیقه ۹۰ همانند مجرم اصلی فرار را برقرار ترجیح خواهند داد؟
جرم به قوع پیوسته برروی چه رقمی می‌چرخد؟ ۶۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان یا ۲۰۰ میلیارد تومان؟ هنوز میزان رقم دزدی محرز نشده است. آیا با پیگیری دستگاه‌های قضایی امیدی برای بازگرداندن وی از میعادگاه اختلاس گران ایرانی یعنی کانادا وجود خواهد داشت؟ آیا پس از دستگیری وی، پول‌های مفقودی شرکت نفت به خزانه برمی‌گردد؟ یا بازهم تاریخ تکرار می‌شود و پرونده‌ای همچون بابک زنجانی با هزاران سؤال بی‌پاسخ روی دست مدیران خواهد ماند؟ یا این‌که همانند اختلاسگر دیگر خاوری در سایه، زندگی خود را به سر خواهد برد؛ گاه در کازینو‌ها و گاه در قمارخانه‌ها!
اما در صورت استناد به سخنان زنگنه در این خصوص، باید اعتراف کنیم متهم شخص باهوشی است؛ طی ۹ سال دزدی می‌کند؛ در کم‌تر از ۳ ساعت فرار می‌کند آن هم نه به شهرهای اطراف بلکه ترکیه و از آنجا به مقصد کانادا. درحالی که باید شخص با نقشه‌ای از پیش تعیین شده، مقدمه‌چینی‌‌های لازم را برای فرار انجام داده باشد نه این‌که بنابه روایات شنیده شده، متهم دقایقی پس از مشکوک شدن به وی فی‌الفور بلیت را خریداری کند و با چمدانی بسته شده راهی دیار غربت شود! باید اقرار کرد متواری شدن در عرض چند ساعت در ذهن نمی‌گنجد. آن‌گونه که زنگنه نیز بیان کرده است متواری شدن این شخص به کانادا دور از ذهن است. به گفته وی، «این فرد شایعه حضورش در کانادا را به این دلیل عنوان کرده که دستگاه امنیتی ایران به دنبالش نگردد اما من معتقدم او باید در اطراف ما باشد. از آنجا که ایران با برخی کشور‌ها قرارداد استرداد مجرمان دارد، این موضوع باید پیگیری شود».
همچنین اسدا…قره‌خانی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس؛ با توجه به وقایع پیش آمده بیان می‌کند: جای سؤال است که سیستم سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی که حساب‌‌ها را سالیانه بررسی می‌کنند، چرا نتوانستند در این مدت تخلفات و اختلاس این فرد را کشف کنند. آیا این فرد تا این حد ماهر بود که توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس یعنی سالانه حدود ۱۰ میلیارد تومان تخلف کند؟
چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؟!
پس از منتشر شدن خبر جنجالی دزدی در بدنه یک شرکت نفتی، نوبت به تأیید و تکذیب‌ها رسید. سخنان دادستان تهران در خصوص پرونده دزدی خالی از لطف نبود؛ او گفته بود «چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مسأله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.»
این سخنان درحالی اظهار می‌شود که مسؤولان امور مالی مدیریت اکتشاف پس از بررسی اسناد مالی مذکور و محرز شدن وقوع تخلف بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی گزارش می‌دهند تا سریعاً پرونده فساد نفتی به جریان بیفتد که خود این امر، اتهام کم‌کاری را از سوی مدیران این شرکت ساقط می‌کند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که متهم (رییس خزانه‌داری این شرکت) پس از گزارش فساد به مراجع ذی‌صلاح توسط مدیران شرکت و ترس از دستگیری به خارج از کشور متواری شده است.
بدیهی است که وقوع تخلف در بازه زمانی مذکور مربوط به این دولت و مدیریت فعلی نیست بنابراین نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت مدیران ارشد این مجموعه نشانه رفت که عملی غیرمنصفانه و به دور از عدالت است.
هرچند کشف این تخلف با یک وقفه طولانی مدت همراه بوده است و علی‌رغم این‌که وجود دستگاه‌های نظارتی مدیریت سابق نیز نتوانسته بودند این موضوع را کشف کنند؛ خود نشان از وجود خلأهایی نظارتی درآن برهه را داشته است. ولی طی چند روز گذشته با هوشیاری و نظارت مدیران فعلی این شرکت موضوع کشف و به نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شد.
اهمیت و حساسیت موضوع تا جایی بود که علاوه بر باز شدن پای سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت نفت و حسابرسی داخلی این شرکت، وزیر نفت شخصاً دستور برکناری افرادی که در این مهم اهمال‌کاری کرده‌اند از سمت خود برکنار شوند. در ادامه این بگیر و ببند‌ها خبر دیگری از مدیران در راستای پرونده دزدی‌ها توجهات را به سوی خود جلب کرد و محمود بیلکار، مدیر مالی شرکت ملی نفت استعفا داد. او که در آذرماه سال گذشته حکمش را علی کاردر امضا کرده بود حال با اوضاع پیش آمده برگه استعفای خود را تسلیم مدیریت می‌کند.
اما انتظار می‌رود این جریان مامنی برای موج سواری‌های رسانه‌ای عده‌ای معدود از جریان ساز‌ها که همیشه سعی در گل‌آلود کردن آب دارند نشود. حال باید منتظر ماند و دید که این پرونده نفتی چه سرانجامی پیدا می‌کند. از سوی دیگر با واکاوی این جریان محرز شدن یک نکته قطعی بنظر می‌رسد؛ وقوع چنین جریاناتی در بدنه وزارت نفت به‌عنوان شاهرگ اصلی در اقتصاد که می‌تواند به منزله یک ترازو اوضاع مالی و تجاری را بالانس کند و به تعادل برساند؛ به منزله موریانه‌ای است که در خفا و چراغ خاموش تیشه به ریشه مبادلات اقتصادی کشور وارد می‌کند. از همین روی نظارت بر بده‌بستان‌های شرکت‌های زیرمجموعه چه دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها از اوجب واجبات به نظر می‌رسد و باید مهره‌های نظارتی را قوی‌تر و مدبرانه‌تر از قبل در صفحه شطرنجی صنعت نفت چید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.