شرط ۶ میلیارد دلاری ولیعهد عربستان برای آزادی میلیاردر سعودی!

شرط ۶ میلیارد دلاری ولیعهد عربستان برای آزادی میلیاردر سعودی! ولیعهد عربستان بعد از آزاد کردن شاهزادگان به ویژه ولید‌بن‌طلال که برخی رهبران سابق از جمله نیکولاسارکوزی برای آزادی‌اش واسطه شدند، اکنون می‌تواند با خیال راحت‌تری به کشورهای اروپایی برود. به گزارش ایسنا، به گفته منابع مقامات فرانسه، خبر آزادی ولیدبن‌طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی و […]

شرط ۶ میلیارد دلاری ولیعهد عربستان برای آزادی میلیاردر سعودی!

ولیعهد عربستان بعد از آزاد کردن شاهزادگان به ویژه ولید‌بن‌طلال که برخی رهبران سابق از جمله نیکولاسارکوزی برای آزادی‌اش واسطه شدند، اکنون می‌تواند با خیال راحت‌تری به کشورهای اروپایی برود.

به گزارش ایسنا، به گفته منابع مقامات فرانسه، خبر آزادی ولیدبن‌طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی و دیگر بازداشت‌شدگان در زندان مجلل «ریتزکارلتون» را با خرسندی دریافت کرده‌اند چراکه این مسأله در صورت سفر محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان به پاریس طی روزهای آینده از موج انتقادات از وی می‌کاهد.

عادل‌الجبیر، وزیر خارجه عربستان اعلام کرده بود که ولیعهد اواخر فوریه به پاریس می‌رود اما فرانسه این خبر را تأیید نکرد و در دستور کار وزارت خارجه در اینترنت هیچ‌گونه سفر برنامه‌ریزی شده‌ای وجود ندارد.

فرانسه به پرونده بازداشت‌شدگان در هتل ریتزکارلتون به ویژه پرونده ولیدبن‌طلال توجه زیادی داشته است. فرستاده ویژه فرانسه با برخی شاهزادگان در این هتل دیدار کرده و نیکولاسارکوزی و فرانسوااولاند، دو رییس‌جمهور قبلی فرانسه برای آزادی ولیدبن‌طلال واسطه شدند. ولیعهد عربستان درک می‌کرد که مجوز سفر به پاریس و لندن تنها از طریق حل پرونده ولیدبن‌طلال ممکن است. برای همین روز شنبه خبر آزادی وی منتشر شد.

محمدبن‌سلمان برای این‌که نیت حسنه خود را در این پرونده نشان دهد به خبرگزاری رویترز اجازه داد که با ولیدبن‌طلال در هتل دیدار و مصاحبه کند.

هنوز جزییات معامله محمدبن‌سلمان با ولیدبن‌طلال مشخص نیست اما احتمال درست بودن معامله‌ای که برخی منابع فاش کرده‌اند بالاست و آن این است که ولیدبن‌طلال در برخی برنامه‌های توسعه‌ای با نظارت بن‌سلمان مشارکت داشته باشد و در مقابل ولید‌بن‌طلال به فساد یا پولشویی تفهیم اتهام نشود.

از زمان آزادی ولیدبن‌طلال در کاخ مجللش در ریاض به سر می‌برد و در اقامت اجباری نیست. اما وی نباید با مطبوعات بین‌المللی مصاحبه کند و تا ۳ ماه نیز نباید به خارج از کشور برود.

ولیدبن‌طلال احساس می‌کند که در مقابله با محمد‌بن‌سلمان پیروز شده است چراکه کوتاه نیامده و هیچ‌گونه تسویه حساب مالی آن‌طور که برخی رسانه‌ها و دادستان کل عربستان می‌گویند، صورت نگرفته است.

مجله فوربس آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که براساس معامله میان ولیدبن‌طلال و محمد‌بن‌سلمان، ولید تمامی درآمد‌ها و سهامش در شرکت «القابضه» عربستان را در مقابل آزادی واگذار خواهد کرد.

این منابع مدعی‌ هستند که در صورتی‌که ولید‌بن‌طلال بخواهد به خارج از کشور سفر کند باید یکی از اعضای دولت عربستان به انتخاب خود وی همراهش باشد. اگر هم بخواهد عربستان را کلاً ترک کند و دیگر برنگردد در آن صورت نیز تفهیم اتهام شده و باید به مقامات عربستان تحویل داده شود.

مجله فوربس اعلام کرده که سخنگوی ولید‌بن‌طلال واکنش نشان دادن به این گزارش‌ها و ادعا‌ها را رد کرده است.

اما منابع در گزارشی که فوربس منتشر کرده، تردید دارند چراکه واگذاری بیش‌تر سهام شرکت ولید به معنای کودتاه آمدن از مبلغی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است این درحالی است که ریاض خواهان ۶ میلیارد دلار برای آزادی وی شده بود.

۵۶ چهره درباره پرونده فساد همچنان تحت بازجویی هستند

دادستان کل عربستان نیز با صدور بیانیه‌ای ارزش تخمینی غرامت‌های مالی پرداخت شده در قالب طرح مبارزه با فساد در این کشور را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال عربستان برآورد کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سعودالمعجب، دادستان کل عربستان در بیانیه خود اعلام کرد، از زمان صدور دستور پادشاهی تعداد کل اشخاصی که از سوی کمیته مبارزه با فساد احضار شده‌اند به ۳۸۱ تن رسیده که تعداد زیادی از آنها تنها برای شهادت دادن احضار شدند.

المعجب گفت: به پرونده‌های تمامی متهمان رسیدگی شده و مرحله مذاکره و تسویه حساب با آنها به اتمام رسیده است و همه آنها برای تکمیل روند اجرایی به دادستانی کل ارجاع داده شده‌اند.

وی ادامه‌داد، تسویه حساب‌ با این افراد شامل املاک و مستقلات و شرکت‌های تجاری و اوراق مالی و جریمه نقدی است.

دادستان کل عربستان تأکید کرد، اشخاصی که اتهام فساد آنها ثابت نشد و گروهی که با پرداخت جریمه در ازای آزادی‌شان موافقت کردند، آزاد شدند و در حال حاضر ۵۶ چهره که دادستانی کل با پرداخت جریمه آنها به دلیل وجود پرونده‌های جنایی دیگر مخالفت کرده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 

وی در پایان تأکید‌کرد، ارزش تخمینی جرایم اخذ شده در این طرح تا این لحظه به بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.