رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران دولت اوراق قرضه را که جای بدهی پرداخت میکند قبول داشته باشد بعد از ماهها اعتراض شرکتهای مختلف حوزه سلامت به خصوص صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به عدم دریافت مطالباتشان از دولت به خصوص وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان در نهایت دو روز پیش رییس بیمه سلامت […]
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
دولت اوراق قرضه را که جای بدهی پرداخت میکند قبول داشته باشد
بعد از ماهها اعتراض شرکتهای مختلف حوزه سلامت به خصوص صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به عدم دریافت مطالباتشان از دولت به خصوص وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان در نهایت دو روز پیش رییس بیمه سلامت از تخصیص و واریز دو هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامهو بودجه به این سازمان برای پرداخت بدهیهایش به بیمارستانها و داروخانهها خبر داد؛ اتفاقی که البته به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میتواند تنها حرکت کوچکی را صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کند و نمیتواند چارهساز باشد.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران محمدنجفیعرب که در ماههای گذشته بارها نگرانی خود را از افزایش میزان بدهی دولت و وزارت بهداشت به شرکتهای حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرده است و حتی نسبت به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای این حوزه هشدار داده است، گفت: بیمه سلامت ایرانیان حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به بیمارستانها و داروخانهها بدهی دارد و این دو هزار میلیارد تومان بخش بسیار کمی از بدهیهای این سازمان است؛ از طرف دیگر تا پایان سال میزان مطالبات بیمارستانها و داروخانهها از این بیمه بار دیگر به همان عدد حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در عمل دوباره با انباشت بدهیها رو به رو میشویم. از طرف دیگر هم کل بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده برای این سازمان در سال آینده و در لایحه بودجه ۱۰هزارو۸۰۰ میلیارد تومان است که اگر به همین شکل در لایحه بودجه مصوب شود، بازهم با انباشت بیمه روبهرو خواهیم بود، زیرا این سازمان با این میزان از اعتبار توانایی همزمان ارایه خدمات و پرداخت بدهیهایش را نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با تأیید پرداخت دو هزار میلیارد تومان بدهی بیانکرد: بخش مهمی از این بدهی به بیمارستانها پرداخت شده است و بیمارستانها هم بخشی از آن را به شرکتهای تجهیزات پزشکی و شرکتهای توزیع دارو دادهاند و آنها نیز بخشی از پولی که به آنها پرداخت شده را به شرکتهای دارویی خواهند داد.
این فعال اقتصادی ادامهداد: علاوه بر این بخش کمی از این پول هم به داروخانهها پرداخت شده است که آنها نیز بخشی از بدهیهایشان را به توزیع پرداخت خواهند کرد و این شرکتها هم بدهیهای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را میدهند. در عمل اتفاقی که میافتد این است که این پول همانند گلوله برف دایم آب میشود از یک دست به دست دیگر و عملاً در نهایت به دست آخر پول کمی خواهد رسید.
رییس کمیسیون سلامت با بیان اینکه دولت و مجلس برای پرداخت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف به جای مسکنهای مقطعی باید به فکر چاره اساسی باشند، گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس و در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و بخش خصوصی در حوزههای مختلف از جمله طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده است که اگر این بودجه در صحن علنی نیز به تصویب برسد و در نهایت تخصیص داده شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد وگرنه در بسیاری از حوزهها سال آینده با چالشهای اساسی روبهرو میشویم.
وی همچنین به اختصاص انواع اوراق قرضه برای پرداخت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف از جمله صنعت دارو اشاره کرد و افزود: شرکتهای بخش خصوصی باتوجه به اینکه به راحتی نمیتوانند این اوراق را به پول تبدیل کنند و باید آن را حدود ۲۰ درصد زیر قیمت به فروش برسانند، حاضر نیستند آن را جای بدهی از بخشهای مختلف دولت قبول کنند، به اعتقاد من اگر دولت میخواهد این اوراق را جای بدهیهای خود پرداخت کند بهتر است که آن را جای بدهی شرکتها با بخشهای دولتی مانند مالیاتو دارایی، گمرک، بانک و… تهاتر کند. یعنی در واقع خود دولت اوراق قرضه را که جای بدهی پرداخت میکند قبول داشته باشد و از شرکتها دریافت کند؛ اگر این اتفاق بیفتد شرکتها حاضر میشوند که اوراق را تحویل بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.