پیشنهاد شد ضرورت تدوین شیوه‌نامه مرجع حل اختلافات بخش خصوصی و دولت رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجاربی که در روند رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی‌و دولت داشته‌ایم، نشان می‌دهد که باید شیوه‌نامه‌ای تدوین شود تا مرجع رسیدگی به این جنس اختلافات باشد و بستر حل و فصل آنها را تسهیل […]
پیشنهاد شد
ضرورت تدوین شیوه‌نامه مرجع حل اختلافات بخش خصوصی و دولت
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجاربی که در روند رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی‌و دولت داشته‌ایم، نشان می‌دهد که باید شیوه‌نامه‌ای تدوین شود تا مرجع رسیدگی به این جنس اختلافات باشد و بستر حل و فصل آنها را تسهیل نماید.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست‌های این دبیرخانه و در جمع فعالان بخش خصوصی و دولتی اظهار‌کرد: در برخی از مراجع حل اختلاف، گاهی پیش می‌آید که هیأت رسیدگی کننده، چندین برابر درآمد فعالان اقتصادی، اقدام به صدور حکم می‌کند و آنچه در صدور چنین آرایی مورد غفلت قرار می‌گیرد، بحث استمرار فضای کسب‌و کار است. اغلب کارشناسان دولتی و متولیان صدور این جنس آرا، اذعان دارند که به نص قانون عمل کرده‌اند اما رویکرد رسیدگی باید منعطف بوده و عوامل و مباحث جانبی مثل شرایط رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار دهد.
وی تصریح‌کرد: صدور این قبیل احکام روند کسب‌و کار را به چالش می‌کشد و به تشدید بیکاری منجر می‌شود. لذا باید شیوه‌نامه‌ای تدوین شود که در آن انعطاف لازم، بنا به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پیش‌بینی شده باشد.
لبافی اظهار‌کرد: تداوم فعالیت یک بنگاه اقتصادی، به معنا کسب درآمد و گردش چرخ اقتصادی دولت نیز هست. مسؤولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و متولیان اجرای امور باید این مسأله را مدنظر قرار دهند که چرخیدن چرخ اقتصاد بخش خصوصی بستگی به کمک بخش دولتی دارد و متقابلاً شرایط کلی اقتصاد کشور، از تداوم فعالیت بخش خصوصی در این عرصه تأثیر می‌پذیرد.
وی یادآور‌شد: آنچه مسلم است بخش خصوصی و دولتی در قالب قانون بهبود محیط کسب‌و کار شرکای یکدیگر محسوب می‌شوند، لذا باید در مواجهه با مشکلات و اختلافات احتمالی، با یکدیگر به گفت‌و‌گو و مذاکره بنشینند. به‌طور مثال اگر بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی باید از کجا مالیات دریافت کند؟ متقابلاً اگر بخش خصوصی مالیات ندهد، چگونه می‌توان به عمران و آبادانی کشور امید داشت؟ لذا بخش خصوصی و دولتی را باید مکمل یکدیگر دانست و این دو حوزه باید در جهت همگرایی گام‌بردارند.
*ضرورت نهادینه شدن روش‌های جدید تأمین مالی
در ادامه این نشست، محسن سلیمی، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی‌و تأسیساتی خراسان‌رضوی عنوان کرد: اساساً ریشه تمامی مسایل و مشکلاتی که در تفاهمنامه‌ها مطرح می‌شود، آن است که رسیدگی‌های کارشناسان سازمان امور مالیاتی چه در ارزش‌افزوده و هم در حوزه مالیات بر عملکرد، می‌بایست به روز باشد. به‌طور مثال؛ سال‌هاست که از اجرای آزمایشی قانون ارزش‌افزوده می‌گذرد اما هنوز کارفرمایان برای تهیه فاکتور که به استناد قانون مکلف به ارایه آن هستند با مشکل مواجهند، چرا که اداره امور مالیاتی به سختی فاکتور‌‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد باید در این قانون اصلاحاتی انجام گیرد تا رویه‌ها تسهیل گردد.
وی افزود: در خصوص اعلام اعداد و ارقام ما نیز قبول داریم که باید خودمان درآمدمان را شناسایی کنیم و نمی‌توان منکر شد که در سیستم کارفرمایی گاهی سندسازی انجام می‌گیرد.
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان یادآور‌شد: علاوه بر این نیز بخش خصوصی در حوزه تأمین مالی با مشکلاتی مواجه است، خود مسؤولان بار‌‌ها اذعان کرده‌اند که روش‌های جدید تأمین مالی باید نهادینه شود اما در شرایط فعلی رویه‌های متضادی به‌کار گرفته می‌شود که اصل این موضوع را زیر سؤال می‌برد.
*اهمیت تعامل بخش دولتی و خصوصی برای حل گام به گام مشکلات
در بخش دیگری از نشست، سید‌مصطفی شامل؛ مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان از بهبود رویه‌های رسیدگی به امور مالیاتی در گذر زمان گفت و یادآور‌شد: در حال حاضر بخشنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده که در آن چند تکلیف برای ادارات وابسته مشخص شده است. یعنی در هنگام رسیدگی به دفاتر مؤدی پس از ارایه اسناد و مدارک، مستندات از سامانه دریافت می‌شود و مؤدی می‌تواند قبل از رسیدگی به ایرادات پی ببرد و با طرف مقابل در این رابطه رایزنی کند.
شامل یادآور‌شد: نکته قابل توجه آن است که بخشنامه به صراحت اذعان داشته در صورت اعلام مشکل از مؤدی، اداره باید پیگیر رفع آن شود. در واقع اداره امور مالیاتی به واحدهای زیرمجموعه خود تکلیف کرده تا نسبت به رفع این موارد خود اقدام کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.