تاریک و روشن معادن زیر ذره‌بین بهارستان محمد قره‌داغلی – ایران جزو چند کشور اول دارای ذخایر معدنی بسیار زیاد است و بدون تردید این بخش می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را در رشد و توسعه کشور ایفا کند تا حدی که بسیاری از کارشناسان توسعه بخش معدن را از شاخص‌‌ترین راه‌های جدایی اقتصاد ایران […]
تاریک و روشن معادن زیر ذره‌بین بهارستان
محمد قره‌داغلی – ایران جزو چند کشور اول دارای ذخایر معدنی بسیار زیاد است و بدون تردید این بخش می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را در رشد و توسعه کشور ایفا کند تا حدی که بسیاری از کارشناسان توسعه بخش معدن را از شاخص‌‌ترین راه‌های جدایی اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی می‌دانند، لیکن علی‌رغم همه تلاش‌ها و دلسوزی‌های صورت گرفته در معادن کشور، از ابتدا تاکنون تحقیق و تفحصی صورت نگرفته بود و افرادی نیز که با معادن در ارتباط بودند، شکایاتی در این خصوص داشتند، همین امر سبب شد که کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس در تاریخ ۳۰ مهرماه انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در دستور کار قرار دهد که طبق اعلام اعضای کمیته تحقیق و تفحص شامل ۱۱ عضو باشد که به ترتیب شامل: محمدعلی‌پورمختار، نادرقاضی‌پور، علیرضا‌سلیمی، اصغرمسعودی، حمیدرضافولادگر، داریوش‌اسماعیلی، علی‌اسدی‌کرم، ولی‌ملکی، عبدا…رضیان، سعیدباستانی و محمدرضا‌نجفی می‌باشند که نتایج این تحقیق و تفحص صورت گرفته از سوی کمیسیون صنعت و معدن اعلام می‌شود.
لزوم تقویت جنبه نظارتی بهارستان برای معدن کشور
نایب‌رییس اول فراکسیون معدن مجلس گفت: باید جنبه نظارتی مجلس را تقویت کنیم لذا اگر این بعد نظارتی مجلس قدرتمندتر اعمال شود، دیگر نیازی به گذاشتن وقت و انرژی و حتی سرمایه برای تحقیق و تفحص‌‌ها نیست.
شهبازحسن‌پوربیگلری در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده و در ادامه توضیح در خصوص تحقیق و تفحص از معادن افزود: اگر بخش نظارتی مجلس درست و کامل اعمال شود، خود به خود نیازی به تحقیق و تفحص‌های پرهزینه برطرف می‌شود تا هزینه‌ای هم بر روی دوش ملت نگذاریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم بخش معادن کشور تصریح‌کرد: خوشبختانه بخش معادن از ظرفیت‌های اصلی کشورمان است و باید موضوع فعال شدن معادن را به صورت جدی سرلوحه کار‌ها قرار دهیم زیرا در ایران پهناور فقط ۲۰ درصد کار اکتشاف معدنی صورت گرفته است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر افزود: خداوند متعال فرموده است که من روزی شما را در درون زمین نهاده‌ام و بروید آن را به دست آورید و خداوند نفرموده با دلالی و رانت به دنبال رزق خود بگردید.
فراکسیون معدن مجلس در تلاش برای توسعه معادن کشور
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بهارستان برای رونق معادن کشور، خاطرنشان‌کرد: در مجلس فراکسیون معدن را راه‌اندازی کردیم که جلسات خوبی را در این خصوص با حضور وزیر صمت و معاونین وی برگزار کرده‌ایم تا انشاا… با کمک ظرفیت عظیمی که در شورای عالی معادن کشور با حضور نمایندگان ۳ قوه کشور وجود دارد، بتوانیم برای ارتقا و بهبود معادن کشور استفاده لازم را بکنیم.
نایب‌رییس اول فراکسیون معدن مجلس در ادامه این گفت‌وگو با ذکر مثالی اذعان کرد: چندی پیش نمایندگانی از شورای عالی معادن کشور را برای حضور و بازدید از معدن «گل‌گهر» به کرمان دعوت کردم که در آنجا مشاهده شد به تنهایی ۱۸هزار نفر به صورت مستقیم در این معدن مشغول به‌کار هستند که اگر آن را در ۵ ضرب کنیم، باید گفت حدود ۹۰هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این معدن بهره‌مند هستند و این آمارهای اشتغال‌زایی فقط از یک معدن کشور است، لذا باید بگویم در بخش معدن کوتاهی کرده‌ایم.
وی افزود: در بخش معادن برای اکتشافات باید وقت بیش‌تری بگذاریم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم.
تخلفات بسیاری در حوزه معدن رخ داده است
نادرقاضی‌پور، رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن تأکیدکرد: تخلفات بسیاری در حوزه معدن رخ داده است که این تخلفات را به اطلاع وزیر، معاون اول رییس‌جمهور و قاضی‌سراج رسانده‌ایم.
قاضی‌پور در خصوص آخرین بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص از معادن، گفت: در تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های کشور به اطلاعات تأسف‌باری رسیدیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: متوجه شدیم که کارخانه‌های بزرگ کشور از تولید‌کنندگان داخلی خرید نکرده‌اند و مواداولیه را از خارج از کشور نقدی با قیمتی گران‌تر خریداری می‌کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این‌که خرید مواداولیه از خارج باعث شده است که مدیران از عهده پرداخت حقوق کارگران معادن بر نیایند، گفت: همچنین باعث شده است که ۱۲۰ معدن زغال‌سنگ در کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شوند به‌طوری‌که ذخایرشان اکسیده شود، به محیط‌زیست آسیب وارد شود و در نهایت از زغال‌سنگ‌ها از بین می‌رود.
وی تأکیدکرد: در حالی که زغال‌سنگ‌ها اکسیده و از بین می‌رود، کارخانه‌ها مواداولیه را از استرالیا به صورت ال‌سی و نقدی خریداری می‌کنند.
واردات مواداولیه با تعرفه کم‌تر
قاضی‌پور با اشاره به اطلاعات واصله در خصوص نحوه واردات مواداولیه معدنی، بیان‌داشت: از آنجایی که تعرفه واردات مواداولیه معدنی بسیار بالا است، واردکننده با تغییر نام محصول وارداتی از پرداخت تعرفه اصلی شانه خالی می‌کند.
وی همچنین گفت: اخباری داریم که نشان می‌دهد به جای صادرات شن و ماسه خاک کشاورزی صادر می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت معدن مرمریت در یکی از استان‌های غربی کشور، اظهارداشت: این معدن به نام یکی از نهادهای انقلابی است که به ۳ پیمانکار داده است، این پیمانکاران برداشت بیش از ظرفیت داشته‌اند، برای این کار نقشه‌برداری نکرده‌اند و جرایم آن را پرداخت نکرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکیدکرد: اگر به اسناد و مدارک موثق این تخلفات به دست ما برسد و تأیید شود این نهاد انقلابی جریمه سنگینی می‌شود.
وجود نقاط تاریک در مسیر تحقیق و تفحص از معادن کشور
رییس هیأت تحقیق و تفحص از معادن کشور، گفت: طی یک نامه از سمت وزارتخانه جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی یک واحد متخلف در زمینه اضافه برداشت به ۱۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
قاضی‌پور، در خصوص روند تحقیق و تفحص از معادن کشور، اظهارداشت: در طرح تحقیق و تفحص از معادن به نقاط بسیار تاریکی رسیده‌ایم، یک واحد معدنی طی محاسبات صورت گرفته باید ۳۸۰ میلیارد تومان به حساب خزانه کشور به‌دلیل برداشت غیرمجاز از معدن تا سال ۹۲ واریز می‌کرده است.
رییس هیأت تحقیق و تفحص از معادن کشور، ادامه‌داد: با یک نامه ارسالی توسط وزارتخانه میزان مبلغ واریزی به ۱۹۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، این مسأله در شرایطی رخ داده که در نامه قبلی آمده است که این شرکت باید میزان ۳۸۰ میلیارد تومان را به حساب خزانه واریز کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این معدن که در سنگان خراسان رضوی فعال است یک ریال از ۱۹۰ میلیارد تعیین شده را نیز پرداخت نکرده است، گفت: همچنین این شرکت به منظور پرداخت حق دولت و حق معادن در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ چک داده است که یک ریال از آن نیز وصول نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بنده مأموریت دادند و شخصاً در اداره کل صنعت و معدن خراسان‌رضوی حضور پیدا کردم و طی این حضور به این پرونده دست یافتم، ادامه‌داد: معادن کشور پولساز هستند و طبق قانون از خام‌فروشی معادن جلوگیری و به‌سوی صنایع پایین‌دستی حرکت کنند.
وی با بیان این‌که این تحقیق و تفحص دو ثمره خوب داشته است، عنوان‌کرد: اولین ثمره آن این بود که تعداد معادن ثبت شده غیرفعال خلع‌ید شدند و مدیران کل صنعت و معدن استان‌های کشور متوجه شدند که طی این تحقیق و تفحص از حق و حقوق دولتی نیز دفاع می‌شود.
رییس هیأت تحقیق و تفحص از معادن کشور در پایان با تأکید بر این‌که در صورت پرداخت حق و حقوق دولتی توسط معادن با کسری بودجه مواجه نمی‌شویم، یک معدن به تنهایی۳۸۰ میلیارد ریال را پرداخت نکرده است، خاطرنشان‌کرد: این تحقیق و تفحص به دلیل وجود مشکلات زیاد زمانبر است و امیدواریم مجلس و کمیسیون اجازه دهند تا گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود و رییس قوه قضاییه دستور دهند تا پرونده‌های این تحقیق و تفحص در شعب مخصوص در استان‌ها بررسی شوند.
زد و بند در واگذاری برخی از معادن
همچنین سعیدباستانی، عضو هیأت تحقیق‌و‌تفحص از واگذاری معادن گفت: زد و بندهایی در واگذاری برخی از معادن وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اخیراً اعضای هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری معادن جلسه‌ای را داشتند، گفت: گزارش‌های استانی از نحوه واگذاری چندین معدن به افراد به هیأت تحقیق و تفحص واصل شده است.
وی با بیان این‌که تناقضاتی در گزارش‌های واصل شده درباره پرداخت حقوق مالکانه وجود دارد، ادامه‌داد: البته تناقضاتی نیز در عدم ابطال پروانه واگذاری برخی معادن وجود دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تأکید بر این‌که برخی از گزارش‌های کارشناسان از برخی استان‌ها به هیأت تحقیق و تفحص واصل نشده است، اضافه‌کرد: در برخی از گزارش‌ها که به هیأت واصل شده به این مورد برخورده‌ایم که به‌طور مثال یک معدن حدود ۱۷ سال است به فردی واگذار شده که تاکنون هیچ اقدامی برای بهره‌برداری آن انجام نداده است که طبق قانون باید پروانه این واگذاری لغو می‌شد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن با اعلام این‌که این هیأت به دنبال چرایی و علت لغو پروانه برخی از واگذاری معادن است، افزود: وقتی فردی ۱۷ سال پیش معدنی را ثبت کرده و تاکنون برای بهره‌برداری آن اقدامی انجام نداده، قطعاً در این راه زد و بندهایی داشته که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.