باز شدن پای نهادهای مدنی به مدیریت بحران آب عضو سابق شورای جهانی آب با بیان اینکه اقدامات تحکمی و از بالا به پایین نمیتواند در موضوع مصرف آب که شخصی است، راهگشا باشد، گفت: در موضوع آب تقریباً بخش اعظم قدرت در دست دولت است و دو پایه دیگر (نهادهای مدنی و بخش خصوصی) […]
باز شدن پای نهادهای مدنی به مدیریت بحران آب
عضو سابق شورای جهانی آب با بیان اینکه اقدامات تحکمی و از بالا به پایین نمیتواند در موضوع مصرف آب که شخصی است، راهگشا باشد، گفت: در موضوع آب تقریباً بخش اعظم قدرت در دست دولت است و دو پایه دیگر (نهادهای مدنی و بخش خصوصی) اصولاً در مدیریت منابع آب هیچ جای پای محکم و قدرتی ندارند، در حالی که اگر میخواهیم مصرف را کنترل کنیم باید به توزیع قدرت تن در دهیم.
به گزارش ایلنا، عباسقلیجهانی درباره برخی پیشنهادها مبنی بر ورود نیروهای امنیتی به مسأله نظارت بر مصرف آب اظهار داشت: این موضوع در همه مسایل اجتماعی مطرح است و ابعاد آن مشخص نیست، اقدامات تحکمی و از بالا به پایین نمیتواند در موضوع مصرف آب که شخصی است، راهگشا باشد، کسی نمیتواند در منازل افراد برای کنترل مصرف، سیستم امنیتی برقرار کند، بنابراین در هر صورت این اقدام محکوم به شکست است.
وی افزود: ابزارهای فراوانی وجود دارد که میتوان مردم را به سمت استفاده بهتر و مطلوبتر از منابع آب سوق داد، تجربه این مسأله در همه کشورهای مختلف وجود دارد مشروط به اینکه تطابقی بین تجربیات جهانی و شرایط اقتصادی کشور انجام شود و شیوههای مناسب استفاده شود.
وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه بیان کرد: فصل چهارم این قانون در مورد توزیع عادلانه آب و مربوط به آبهای زیرزمینی و بهرهبرداری و کنترل آن است، در ۱۲ ماده از این قانون، دولت قدرت بلامنازع دارد در حالی که میشود ۹۰ درصد را به مردم واگذار کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.