عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد تدوین طرح برگزاری تجمع‌کننده‌ها عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و گفت: در این طرح ترتیبات برگزاری، تأمین امنیت و پاسخگویی مسؤولان به تجمع‌کننده‌ها لحاظ شده است. ابوالفضل‌ابوترابی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، […]
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد
تدوین طرح برگزاری تجمع‌کننده‌ها
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و گفت: در این طرح ترتیبات برگزاری، تأمین امنیت و پاسخگویی مسؤولان به تجمع‌کننده‌ها لحاظ شده است.
ابوالفضل‌ابوترابی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی و بنا بر تفسیر سال ۶۲ هیچ کدام از اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح بوده نیازمند دریافت مجوز نیستند. از این رو دولت در لایحه مورد نظر باید این موضوع را لحاظ کند.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت همچنین باید مکان مشخصی برای برگزاری اجتماعات تعیین کند، همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا مکان برگزاری اعتراضات مردمی مشخص است.
وی با بیان این‌که طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تهیه شده است، افزود: این طرح که به امضای نمایندگان رسیده و بعد از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۷ تقدیم هیأت رییسه مجلس خواهد شد هم به موضوعات مذکور اشاره دارد به نوعی که در این طرح خیابان حاشیه مجلس شورای اسلامی به عنوان مکان برگزاری اجتماعات پیشنهاد داده شده است.
ابوترابی معتقد است: مجلس در رأس امور بوده و نمایندگان هم در همه حوزه‌ها می‌توانند اظهار نظر کنند یا تذکر دهند لذا مقابل مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمع پیشنهاد داده شده است، تأمین امنیت و پاسخگویی مسؤولان هم باید در لایحه دولت مورد توجه واقع شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طرح مذکور برای تأمین امنیت اعتراضات و پاسخگویی هم مواردی لحاظ شده به نوعی که در صورت تجمع ۱۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر و دو هزار نفر و بیش‌تر به ترتیب نماینده مجلس، رییس کمیسیون تخصصی مجلس، از اعضای هیأت رییسه مجلس، نایب رییس مجلس و رییس مجلس برای پاسخگویی باید حاضر شوند.
وی ادامه داد: این مصوبات نیز باید چاپ شده تا از ضمانت اجرایی برخوردار شود، در صورتی که تجمع‌کننده‌ها خلاف قانون اقدامی را مرتکب شوند براساس قوانین موجود با آنها برخورد خواهد شد در غیراین صورت تجمع‌کننده‌ها باید بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی از آزادی مدنی برخوردار باشند.
عضو کمیسیون شورای اسلامی و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مذکور آماده شده اما در صورتی که دولت لایحه ارایه کند در مورد تصویب طرح یا لایحه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.