مصباحی مقدم در هشتمین اجلاس بین‌المللی بازارهای سرمایه اسلامی گفت: کمیته فقهی بازار سرمایه ایران توانسته علاوه بر رفع شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی رایج در دنیا، پیشتاز ارایه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر شریعت باشد. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در هشتمین اجلاس بین‌المللی بازارهای سرمایه اسلامی، گفت: کمیته فقهی […]
مصباحی مقدم در هشتمین اجلاس بین‌المللی بازارهای سرمایه اسلامی گفت: کمیته فقهی بازار سرمایه ایران توانسته علاوه بر رفع شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی رایج در دنیا، پیشتاز ارایه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر شریعت باشد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در هشتمین اجلاس بین‌المللی بازارهای سرمایه اسلامی، گفت: کمیته فقهی بازارهای ایران از سال ۱۳۸۵ شمسی آغاز به‌کار کرده و تا به امروز حدود ۱۰ سال از تشکیل این کمیته سپری می‌شود و این در حالی است که هدف از راه‌اندازی این کمیته انطباق کامل ابزارهای مالی در بازار سرمایه با شریعت اسلامی بوده است. بر همین اساس تلاش شده همواره با تکیه بر فقه اسلامی نظرات و دیدگاه‌ها ارایه شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به ترکیب اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، گفت: اعضای این کمیته شامل ۵ نفر فقیه و صاحب نظر در بازار سرمایه، یک نفر متخصص مالی، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان و آشنا با بازار سرمایه هستند که تلاش شده ارزیابی ابزار‌ها و کارآمدی آن‌ها نیز در کنار ارزیابی فقهی ابزار‌ها در نظر گرفته شود.
به گفته وی، وظیفه کمیته فقهی بورس ایران ارزیابی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی است و ابزارهای مالی که در جهان به‌کار گرفته شده اعم از ابزارهای مالی بدهی و یا مشتقه اظهارنظر شود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: کمیته فقهی ایران تقریباً درباره همه ابزارهای مالی مطرح در جهان کار مطالعاتی انجام داده و در عین حال شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی از جمله آپشن و فیوچر را بررسی کرده است که این موضوع پیش از این محل مناقشه میان فقهای برادران اهل سنت بوده است. رفع شبهات فقهی در این ابزار‌ها به عنوان یک پیشرفت و پیشگامی در پذیرفتن ابزارهای مالی است که در بازارهای سرمایه دنیا کاربرد دارد و هم اکنون شبهات آن‌ها از سوی کمیته فقهی بورس ایران برطرف شده است.
به گفته وی، کمیته فقهی در کنار رفع شبهات به ارزیابی عملیاتی ابزارهای مالی اسلامی به منظور حسن اجرای آن‌ها در بازار نیز می‌پردازد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به همکاری کمیته فقهی سازمان بورس ایران با کمیته‌ها و سایر نهادهای مشابه و تفاهم‌نامه با مجامع بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی و همکاری با کمیته‌های شریعت کشورهایی از جمله مالزی عنوان کرد: کمیته فقهی ایران در زمینه طراحی ابزارهای نوین مالی برای اولین‌بار، اقدام به طراحی و ارایه این ابزار‌ها از طریق کار کارشناسی متخصصان مالی بازار سرمایه کرده و تاکنون توانسته است در مورد استفاده از اوراق بهادار مختلفی از جمله اوراق وقف، اوراق حج، قرارداد آتی سهام، قرارداد اختیار معامله سبد سهام، انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، معاملات کشف پریمیوم، اوراق سفارش ساخت قابل تعویض با سهام، اوراق رهنی مسکن، اوراق منفعت، سفارش ساخت به قیمت کسر، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی به استثنای اوراق سلف، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات به جز سلف با اقساط دریافتنی، اوراق سلف خودرو، اوراق اجاره مبتنی بر بدهی به طلبکاران، اوراق اجاره سلف برای واردات و سایر ابزارهای مالی را طراحی و ارایه دهد.
وی با پیشنهاد برگزاری سالانه اجلاس بازارهای سرمایه اسلامی به منظور همگرایی و توسعه بیشتر این بازار‌ها در صنعت مالی عنوان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بندهایی در خصوص اوراق بهادار مصوب کمیته فقهی بورس گنجانده شده و بعد‌ها به صورت قانون دائم نیز به‌کار گرفته شده که از جمله آن‌ها انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. برای سال جاری نیز تبدیل بدهی دولت به اوراق با قدرت خرید ثابت تا حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده بدون آن که آثار تورمی نیز در بر داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.