سرعت، مسأله مهمی در دعاوی تجاری است

‌سخنگوی اسبق قوه قضاییه

سرعت، مسأله مهمی در دعاوی تجاری است

گروه تجارت- ‌سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت: به‌طورکلی مسأله‌ای که همیشه در قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته و در تمام دنیا هم به عنوان یک اصل پذیرفته است، اصل سرعت در دادرسی‌های تجاری است و در ارتباط با موارد مختلفی که مربوط به مسایل تجاری است، به این اصل اشاره شده، حتی قانون در مورد چک و صدور چک بلامحل نیز تصریح می‌کند که باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده حسین‌میرمحمدصادقی تصریح‌کرد: چرا که سرعت مسأله مهمی در دعاوی تجاری است و اگر سرعت رعایت شود، عدالت هم برقرار می‌شود.

وی افزود: یک ضرب‌المثل انگلیسی هست که می‌گوید عدالتی که با تأخیر اجرا شود، در حکم عدم اجرای عدالت است و این اصل در مسایل تجاری به دلیل ماهیت فعالیت‌های تجاری اهمیت مضاعفی دارد.

میرمحمدصادقی با بیان این‌که همیشه این بحث مطرح بوده که برای رسیدن به هدف باید دادگاه‌های خاصی داشته باشیم که به اختلافات تجاری بین بازرگانان بپردازند، گفت: امروزه با توجه به تخصصی شدن روابط تجاری، فهم اختلافات تجاری نیازمند آشنایی با بسیاری از مسایل در ارتباط با حمل ‌و نقل، بیمه و اسناد تجاری و از این قبیل است.

وی افزود: دلیل دیگری که وجود دادگاه‌های تجاری را ضروری می‌کند، لزوم استفاده از قضات متخصص است که به مسایل و ارتباطات تجاری کاملاً آشنا باشند و از این جهت بتوانند زودتر و بدون آن‌که نیاز به نظر کارشناس داشته باشند، خودشان مطلب را درک و‌ رسیدگی کنند و رأی مقتضی صادر کنند.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه بیان‌کرد: اما به رغم این‌که ضرورت دادگاه‌های تجاری همواره حس شده در ایران هنوز این دست از دادگاه‌ها برگزار نشده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث تشکیل نشدن دادگاه‌های تجاری در کشور شده، کمبود قاضی و ازدیاد پرونده‌ها باشد.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح‌کرد: بسیاری از افراد نیاز دارند که در حوزه‌های تخصصی آنها دادگاه‌های ویژه تشکیل شود. به‌طور مثال در حوزه‌های IT این نیاز مطرح می‌شود. کسانی که در حوزه استارت‌آپ‌‌ها و کسب‌وکارهای نوین فعالیت دارند، درخواست می‌کنند که در حوزه آنان این دادگاه‌های خاص تشکیل شود. اما این کار عملاً با توجه به کمبود امکانات و قاضی در قوه قضاییه امکان‌پذیر نیست.

میرمحمدصادقی گفت: به نظر من شاید این دلیل مهمی نباشد و به هر حال می‌توان با تقسیم‌بندی جزیی‌تر، شعبی را به عنوان دادگاه‌های تجاری پیش‌بینی کنیم و پرونده‌های تجاری به قضات خاصی ارجاع شود، بدون آن‌که نام دادگاه تجاری روی آن باشد. قضاتی که می‌توانند در عین حال متخصص نیز باشند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی فعال است، افزود: این مجتمع، مجتمع خاصی است که تخصص ویژه در جرایم اقتصادی با توجه به کسب ‌و کار دارد. بنابراین مقداری به قانون عمل می‌شود.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه‌داد: اما اگر به‌طور رسمی دادگاه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های تجاری ایجاد شود، می‌تواند به رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به دعاوی تجاری کمک کند.

میرمحمدصادقی گفت: در حال حاضر در دانشکده‌های حقوق در مقطع کارشناسی ارشد، هم رشته حقوق اقتصادی و هم رشته حقوق تجارت بین‌الملل تدریس می‌شود. در آینده شاید حقوق تجارت نیز به تحصیلات آکادمیک اضافه شود. بنابراین زمینه تربیت قضات متخصص از نظر آکادمیک در کشور وجود دارد.

‌سخنگوی اسبق قوه قضاییه تأکیدکرد: اما به نظر من چیزی که از اهمیت بیش‌تری در این زمینه برخوردار است، برگزاری دوره‌های خاص برای قضات است. قضات می‌توانند در آن دوره‌ها، با مسایل عملی مربوط به کسب و کار و تجارت آشنا شوند و دوره‌های بازآموزی نیز برگزار شود. همین امر می‌تواند تا حدی برای آشنایی و کسب تخصص آنها کافی باشد. بدون این‌که لزوماً در رشته خاص حقوق اقتصادی یا حقوق تجارت بین‌الملل تحصیل‌کرده باشند؛ اما مسلماً وجود دادگاه‌های تجاری لازم است و این دست از اقدامات تنها در نبود این دادگاه‌ها تا حدی می‌تواند مثمرثمر باشد.

وی با بیان این‌که البته بخش خصوصی نیز در این‌باره اقداماتی انجام داده است، گفت: امروزه در مؤسسه آموزشی‌و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران دوره‌هایی مانند آشنایی با اسناد اعتباری و جنبه‌های مختلف دعاوی و اختلافات تجاری برگزار می‌شود و بعضی اوقات قضات نیز در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. اما به دنبال این هستیم که با توافق با دستگاه قضایی دوره‌های تخصصی برای قضات در این مؤسسه برگزار شود.

میرمحمدصادقی با بیان این‌که نبود دادگاه‌های تجاری امروزه به سرعت رسیدگی به دعاوی لطمه وارد کرده است، افزود: وقتی یک دعوای تجاری در بین ۱۵ میلیون پرونده‌ای که در دستگاه قضا بررسی می‌شود قرار گیرد، طبیعتاً سرعت کاهش می‌یابد. همچنین عدم تخصص باعث می‌شود که گاهی رأی به درستی صادر نشود و هم باعث می‌شود تأخیر در کار ایجاد شود. بنابراین به اعتقاد بنده، اگر قضات و دادگاه‌ها تخصصی شوند، می‌توانند برای رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر مؤثر باشند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یادآورشد: به نظر من نیل به این هدف نیاز به لابی‌گری با شخص رییس قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌ها دارد که اتاق‌های بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند. با توجه به این‌که در قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌و کار هم پیش‌بینی شده، می‌توانند در این مذاکرات امکان عملی شدن قانون را فراهم کنند. اما تا زمان تحقق این قانون، تنها راه برای تسریع در دعاوی تجاری و اقتصادی ارجاع پرونده‌های اقتصادی به دادگاه‌هایی است که در این زمینه تجربه بیش‌تری دارند.

میرمحمدصادقی تأکیدکرد: از سوی دیگر بسیاری از بازرگانان در دنیا اختلافات خود را در داوری اتاق‌های بازرگانی مطرح و حل ‌و فصل می‌کنند. زیرا دو مسأله تخصص و سرعت در آنها رعایت شده است. گاهی اوقات ارزان‌تر از دادگاه نیز هست. بنابراین تقویت و حمایت از مراکز داوری هم می‌تواند جایگزین خوبی برای مراجعه به محاکم قضایی باشد.