دلیل نداشتن ضمانتنامه‌های بانکی علت شکست پیمانکاران در مناقصات بین‌المللی

دلیل نداشتن ضمانتنامه‌های بانکی علت شکست پیمانکاران در مناقصات بین‌المللی مسعودخوانساری یکی از رسالت‌های تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی را توانمندسازی فعالان اقتصادی برای مطالبه‌گری از دولت، نظام و حاکمیت دانست. به گزارش اتاق بازرگانی رییس اتاق تهران گفت: اگر همه تشکل‌ها بتوانند در زمینه آموزش گام‌های مؤثری‌بردارند، بی‌تردید موفقیت‌ها در همه رشته فعالیت‌های اقتصادی و […]

دلیل نداشتن ضمانتنامه‌های بانکی علت شکست پیمانکاران در مناقصات بین‌المللی

مسعودخوانساری یکی از رسالت‌های تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی را توانمندسازی فعالان اقتصادی برای مطالبه‌گری از دولت، نظام و حاکمیت دانست.

به گزارش اتاق بازرگانی رییس اتاق تهران گفت: اگر همه تشکل‌ها بتوانند در زمینه آموزش گام‌های مؤثری‌بردارند، بی‌تردید موفقیت‌ها در همه رشته فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بهتر از وضعیت موجود خواهد بود.

 مسعودخوانساری با بیان این‌که در فضای کسب‌وکار چالش‌های بزرگی وجود دارد، افزود: یکی از رسالت‌های تشکل‌ها و اتاق‌ها توانمندسازی فعالان اقتصادی برای مطالبه‌گری از دولت، نظام و حاکمیت است. در سال‌های اخیر مسایلی نظیر تورم، رکود، نابسامانی در نظام تعرفه‌ها، نوسانات ارزی، نقدینگی بالا و تنگناهایی که بانک‌ها دچار آن هستند، فضای کسب‌وکار کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است و البته بنگاه‌ها نیز با وجود این چالش‌ها، در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

 رییس اتاق تهران ادامه‌داد: در چنین شرایطی تشکل‌ها در حل‌وفصل این مشکلات بسیار ‌می‌توانند مؤثر واقع شوند. تشکل‌ها ‌می‌توانند از طریق همگرایی، مشکلات را رصد کرده و برای حل آنها راهکار پیشنهاد دهند و سطح مطالبه‌گری خود را ارتقا ببخشند.

خوانساری نهاد دولت را بی‌اندازه بزرگ توصیف کرد و گفت: دولت در این اندازه، هزینه‌های بسیار دارد و بخش بزرگی از آنچه به عنوان درآمدهای نفتی و مالیاتی حاصل ‌می‌شود، صرف هزینه‌های جاری دولت ‌می‌شود و سرریز آن به بخش خصوصی ‌می‌رسد. اکنون حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت افزایش یافته و از سوی دیگر متغیری نظیر نرخ ارز به دلیل آن‌که، با سرکوب قیمتی مواجه شده، به محض افزایش تقاضا، قیمت آن بسان فنر ر‌ها ‌می‌شود و کسب‌وکار‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده می‌کند.

وی ادامه‌داد: در حالی‌که بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، شرایطی که بر روابط بین‌المللی کشور حاکم است، جذب سرمایه‌های خارجی را با چالش‌ مواجه کرده است. از سوی دیگر مشاهده ‌می‌شود که پیمانکاران و شرکت‌های صاحب‌نام فنی و مهندسی در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت ‌می‌کنند اما به دلیل عدم برخورداری از ضمانتنامه این فرصت‌‌ها را از دست ‌می‌دهند. از این دست مسایل در فضای کسب‌وکار بسیار است و البته تشکل‌هایی در کشور وجود دارد که به این مسایل ‌می‌پردازند و با ارایه پیشنهادات و راهکار درصدد حل بخشی از این مسایل بر ‌می‌آیند. ما در اتاق تهران نیز سعی داریم از طریق تعامل با تشکل‌ها در رفع این مشکلات مؤثر واقع شویم.

خوانساری در ادامه از تعامل اتاق با دولت و مجلس در جهت تعیین تکلیف بخشی از مطالبات بخش خصوصی از دولت خبر داد و گفت: با کمیسیون تلفیق مجلس به این توافق رسیده‌ایم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت تسویه شود. چنانچه این پیشنهاد اتاق بازرگانی در صحن علنی نیز به تصویب برسد، ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به بخش خصوصی واقعی و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن نیز به مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و شبه‌دولتی‌‌ها اختصاص ‌می‌یابد.

 او گفت: در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز پیشنهاداتی به دولت و مجلس ارایه کرده‌ایم که به نظر ‌می‌رسد، تا اندازه‌ای راه‌گشا باشد.

 

خوانساری سپس به انتظارات اتاق تهران از تشکل‌های مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: این تشکل‌ها آینده روشنی در برابر خود دارند. در واقع بخشی از معضل بیکاری ‌می‌تواند با کمک پدیده‌های نو و کسب‌وکارهای آی‌تی‌محور برطرف شود. به عبارت دیگر، بیکاری و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن از طریق گسترش این کسب و کار‌‌ها قابل حل است. امیدواریم با افزایش شناخت و حمایت حاکمیت از این بخش، اشتغال با کمک بنگاه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کند.