غروب شبه دولتی ها رویای اقتصاددانان رامین شاهی – «شبه دولتی‌ها»، «خصولتی‌ها» و یا «شبه‌خصوصی‌ها»، واژه‌های غریبی هستند که فقط در اقتصاد ایران و عموماً در بیش از یک دهه گذشته در نتیجه اجرای ناقص قانون اصل ۴۴، آشکار شده است، به گونه‌ای که مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده‌اند. این در حالی […]
غروب شبه دولتی ها رویای اقتصاددانان
رامین شاهی – «شبه دولتی‌ها»، «خصولتی‌ها» و یا «شبه‌خصوصی‌ها»، واژه‌های غریبی هستند که فقط در اقتصاد ایران و عموماً در بیش از یک دهه گذشته در نتیجه اجرای ناقص قانون اصل ۴۴، آشکار شده است، به گونه‌ای که مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده‌اند. این در حالی است که در قانون اساسی و طبق اصل ۴۴، اقتصاد ایران به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و هیچ جایگاهی برای مفهوم شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها باز نشده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این ۳ بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر ۳ بخش را قانون معین می‌کند.»
هدف‌گذاری برای رسیدن به رتبه یازدهم اقتصاد جهان
طبق قانون اصل ۴۴ مقرر شد بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگی که طبق این اصل از اول انقلاب اسلامی دولتی شده بود به مردم و بخش خصوصی واگذار شود تا با آزاد شدن ظرفیت‌های اقتصادی در این حوزه، ورود سرمایه‌های غیردولتی و ارتقا سطح فناوری‌های صنعتی شاهد رشد تولید ناخالص ملی کشور باشیم، به گونه‌ای که به گفته رییس دولت نهم با اجرای این اصل، این امید وجود داشت تا رتبه اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان و براساس تولید ناخالص بر مبنای قدرت خرید از رتبه ۱۷ و ۱۸ به رده یازدهم جهان ارتقا یابد اما آنچه که در اواخر عمر مجلس هشتم شورای اسلامی، در بهار ۱۳۸۳، از سوی محمدرضافولادگر، رییس وقت کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گزارشی مطرح شد ناامیدکننده بود، چون تا آن زمان فقط واگذاری‌ها به ۶ درصد بخش خصوصی واقعی رسیده بود و این یک اعلام خطر بزرگ بود.
اما اجرای ناقص اصل ۴۴ که آن‌هم در نیمه راه متوقف شد موجب شد تا شبه‌دولتی‌ها متولد شوند که روح مدیریت دولتی است با بدنه ظاهراً خصوصی، امری که موجب غیرشفاف شدن اقتصاد ایران شد زیرا این گروه به وقت پرداخت مالیات به بهانه خصوصی شدن از انواع حسابرسی‌ها گریخته و در مقابل و در پرداخت مالیات به دلیل داشتن سهم دولتی در خود، کوتاهی می‌کنند.
شبه‌دولتی‌ها تیغ دولبه در تولید فساد و ثروت
یک استراتژیست و اقتصاددان در این خصوص به مناقصه‌مزایده گفت: شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها دست‌های بازتری برای تولید ثروت دارند اما در عین حال امکان تخلف در آنها نیز بیش‌تر است.
محمدحسن‌قدیری‌ابیانه افزود: شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها چون محدودیت‌های شرکت‌های دولتی در آنها وجود ندارد، امکان افزون‌تری برای تولید ثروت دارند و در عین حال چون از مزایای خصوصی استفاده می‌کنند امکان بروز تخلفات در بین آنها زیادتر است.
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در ادامه تصریح‌کرد: مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی دارای همان روحیه مدیریت دولتی هستند و در نتیجه اگر شرکت ضرر هم کند، مدیرانشان معتقدند که آنها ضرر نکرده‌اند؛ از جمله آن‌که به دلیل همان روحیه دولتی که عرض کردم شاهد استخدام‌های بی‌رویه در این شرکت‌ها هستیم که موجب افزایش هزینه‌های سربارشان و کاهش سوددهی آنها، می‌شود.
این دیپلمات قدیمی با اشاره به اجرای ناقص اصل ۴۴، خاطرنشان‌کرد : لازم است در بخش واگذاری‌ها، همه مبانی کشف قیمتی شرکتی دولتی به صورت شفاف در رسانه‌ها و فضای مجازی به رویت همه مردم و اهل اقتصاد برسد زیرا در گذشته شاهد تخلفاتی بودیم به گونه‌ای که فلان شرکت با قیمتی به مراتب پایین‌تر از رقم واقعی خود واگذار شده و اینها همه تخلفات بزرگی بوده است.
لزوم تعیین تکلیف شبه‌دولتی‌ها در بودجه ۹۷
این در حالی است که علی‌لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ۸ آذر ماه گذشته و قبل تحویل لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس طی سخنانی خواستار شد تا در بودجه سال ۹۷ تکلیف شبه‌دولتی‌ها مشخص شود، امری که بعد‌ها از سوی سخنگوی دولت محمدباقرنوبخت مورد تأکید قرار گرفته است تا دست‌کم نهادهای زیر نظر دولت در موج دوم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند.
وی پس از بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون این سیاست‌ها، و به دلیل درخواست این کمیسیون، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام وصول شد. این طرح در ۵ محور به‌دنبال اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
علی‌لاریجانی، رییس مجلس ضمن تأکید بر این‌که نمایندگان پیشنهاداتشان را در رابطه با این طرح به کمیسیون ویژه ارایه دهند، تصریح‌کرد، این گزارش نشان می‌دهد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکالات اساسی وجود دارد؛ همین مسأله را مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گزارش خودش اعلام کرد که در اجرای اصل ۴۴، درست عمل نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: یکی از حرف‌های سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که فضای رقابتی ایجاد شود نه این‌که اموال دولتی را برای رد دیون بدهند.
وی تأکیدکرد: کمیسیون ویژه مجلس پیگیری کند که این روال درست شود چرا که در غیر این صورت، رویه اقتصادی کشور هم درست نمی‌شود.
لاریجانی خواستار ارایه پیشنهادات کمیسیون ویژه مجلس برای بودجه ۹۷ شد و گفت: این خصولتی‌ها باید تعیین تکلیف شوند؛ ظاهراً برخی از این دستگاه‌ها همچنان علاقه دارند که تصدی‌گری خود را ادامه دهند.
باید اعتراف کرد بر خلاف تصور و رویاهای بافته شده از اجرای این حرکت بزرگ اقتصادی، نه تنها اقتصاد بیمار دولتی ایران درمان نشد بلکه از چاله به چاهی عمیق، افتاد؛ به گونه‌ای که مولود این سقوط در چاه، شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها است لذا با وجود روی کار آمدن دو دولت دیگر، هنوز فکری برای درمان این آب رفته از جوی نشده است و در حالی‌که همه کارشناسان و تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی از معضلات گوناگون به‌وجود آمده از رشد و نمو و بروز این پدیده خاص اقتصادی، فریاد برآورده‌اند اما هیچ درمانی برای حل مشکل شبه‌دولتی‌ها، شکل نگرفته است.
واقعیت آنست که هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت واقعی، کارشناسی شده و اثربخش در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی بود اما این چیزی نبود که دانشگاهیان، کارشناسان مستقل، نخبگان و کارآفرینان صنعتی و تولیدی به دنبال آن بودند لذا شاهدیم شبه‌دولتی‌ها در بخش مالیاتی، در حوزه مناقصات، در اخذ تضمین‌های بانکی برای در اختیار گرفتن انواع پروژه‌های دولتی، به عنوان تافته‌های جدابافته دیده می‌شوند و عملاً عرصه را برای بخش خصوصی واقعی محدود کرده‌اند .به‌گونه‌ای که این معضل تبدیل به عدم شفافیت اقتصاد شرکت‌های شبه‌دولتی در حسابرسی‌ها شده و خود مانعی بزرگ در جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی شده است.
از سویی باید گفت این نورچشمی شدن شبه‌دولتی‌ها خود دست‌اندازی بزرگ برای عدم ورود سرمایه‌های خارجی در کشور شده‌اند زیرا فضای رقابت در کشور ما شفاف نبوده و تضمین‌های لازم برای یک رقابت سالم برای حضور در مناقصه‌ها وجود ندارد، لذا لازم است دولت دوازدهم که برای بدتر نشدن وضعیت اجرای اصل ۴۴ و در زمان دولت یازدهم بسیاری از واگذاری‌ها را به تعویق انداخت، حال به دنبال راهی باشد تا اولاً دیگر واگذاری‌ها منجر به شبه‌دولتی‌سازی‌های مجدد نشود و از سویی به جد به دنبال کوچک‌سازی و چابک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها باشد زیرا دستیابی به سرمایه‌های خارجی و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بدون تضعیف واقعی شبه‌دولتی‌ها امکان ندارد، امری که نیازمند تدوین قوانین جدید و اصلاح و تنقیح سایر قوانین و مقررات می‌باشد چرا که دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و حل مشکلات اقتصادی کشور و رسیدن به رشد پایدار و بالای اقتصادی، بدون مبارزه با شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها و پایان دیکتاتوری و انحصارطلبی آنان ممکن نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.