رییس پلیس آگاهی ناجا قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد تصویب شد رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از ۱۰ سال به تصویب رسید. به گزارش ایلنا، سردارمحمدرضامقیمی در خصوص فرایند طرح تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد، […]
رییس پلیس آگاهی ناجا
قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد تصویب شد
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از ۱۰ سال به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، سردارمحمدرضامقیمی در خصوص فرایند طرح تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد، اظهارداشت: روند رو به رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال ۸۶ پلیس آگاهی را به فکر ارایه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت.
وی افزود: در همین راستا طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با هدف مرتفع کردن خلأ قانونی راجع به جرم‌انگاری حمل سلاح‌های نامتعارف که در بسیاری از موارد منجر به وقوع ضرب و جرح و در مواردی نیز منجر به وقوع قتل می‌شد، در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت.
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که نبود قوانین بازدارنده در خصوص تولید، حمل، خرید و فروش این قبیل ادوات نیز در وقوع این آسیب‌ها اثر‌گذار بوده است، تصریح‌کرد: به منظور پیشگیری از به‌کارگیری این‌گونه سلاح‌ها در درگیرهای فیزیکی و ضرب و جرح که حدود ۳۵ درصد قتل‌ها را به خود اختصاص داده، در نهایت این طرح در ۱۲ آذر ۹۵ با پیگیری‌های انجام شده از سوی پلیس آگاهی ناجا خوشبختانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی ادامه‌داد: اما پس از گذشت یک ماه، شورای نگهبان ایرادی مطرح کرد که مجدداً برای اصلاح ابهام به کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس ارجاع و کمیسیون مذکور پس از رفع ایراد، موضوع را به صحن علنی مجلس برای تأیید نمایندگان ارسال کرد که متأسفانه به علت اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس به اصل موضوع طرح و به ویژه اعتراض شدید برخی نمایندگان با استدلال این‌که تصویب این طرح صنعت چاقو‌سازی در استان زنجان را که حدود ۳ درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
سردار مقیمی با اشاره به این‌که سرانجام برابر پیگیری‌های مستمر، این طرح با دستور مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح بیش‌تر به کمیسیون حقوقی- قضایی اعاده شد، گفت: در مهرماه سال‌جاری نمایندگان پلیس آگاهی ناجا متشکل از رده حقوقی و معاونت مبارزه با جرایم جنایی در چندین جلسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تسریع در تصویب فرایند طرح مذکور شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی ادامه‌داد: با تلاش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خوشبختانه این طرح در ۲۲ آذر سال‌جاری به تصویب نهایی صحن علنی مجلس رسید و متعاقباً یک هفته بعد به تأیید و تصویب نهایی شورای نگهبان رسید.
این مقام انتظامی یادآورشد: ضمنا این طرح در ۹ دی‌ماه سال‌جاری جهت اجرای به رییس‌جمهور ابلاغ شد که قاعدتاً این قانون در سطح کشور لازم‌الاجرا می‌باشد.
وی به اقدامات انجام شده از سوی پلیس آگاهی در خصوص تصویب آن در مجلس اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری مستندات مربوط به آمار و نرخ جرایم جنایی به وقوع پیوسته در کشور توسط سلاح‌های سرد (در ۱۰ سال گذشته)، تهیه مستند و فیلم مرتبط با موضوع ضرب و جرح منجر به قتل و ارایه آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات، انجام مکاتبات مکرر پیرامون پیگیری و به سرانجام رسانیدن موضوع، حضور در جلسات مستمر کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس و انجام دفاعیات متقن حقوقی و جنایی از مواضع و منافع پلیس آگاهی ناجا و… از جمله اقدامات انجام شده این پلیس در راستای پیگیری منافع جامعه به شمار می‌آید.
رییس پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی‌که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.