در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران مطرح شد تأکید بر اصلاح ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری در مراکز استان‌ها را با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل […]
در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران مطرح شد
تأکید بر اصلاح ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات
اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری در مراکز استان‌ها را با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی کردند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نشست اخیر خود مشکلات ناشی از اجرای ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات سال ۱۳۸۶ را مورد بررسی قرار داد. این ماده قانونی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری را فقط در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌داند که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد.
ناصرریاحی، تشریح‌کرد: ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات سال ۱۳۸۶ رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری را فقط در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌داند که این موضوع ابتدا در شورای گفت‌وگوی کرمانشاه مطرح و به کمیسیون ارجاع داده شد و کمیسیون پس از بررسی مجدد موضوع و دعوت از کارشناسان در جلسات خود، پیگیر حل موضوع شد و در نهایت مقرر شد برای کسب اطلاعات دقیق و امکان طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز از همه استان‌ها در این زمینه نظرخواهی شود.
وی ادامه‌داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در سایر استان‌ها نیز این مسأله مطرح است؛ در اتاق مشهد طی ۶ ماه اول سال ۹۶ حدود ۳۰۰ پرونده در همین رابطه وجود داشته است.
ضرغام‌غریبی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری ۱۳۸۶ با بیان این‌که امروزه با نهادینه شدن اصول مالکیت فکری، افزایش آگاهی‌ها و توسعه علوم و فنون نمی‌توان به انحصار دادگاه‌ها در تهران متکی بود و از طرفی قانون اساسی بر عدم تبعیض، تساوی مردم و دسترسی آسان به محاکم دادگستری تأکید دارد، گفت: هدف و منظور قانون از رسیدگی در تهران، ایجاد شعب تخصصی بوده که هرگز حاصل نشده است، چراکه در تمام شعب رسیدگی‌کننده به سایر پرونده‌ها هم رسیدگی می‌شود.
افشین‌کلاهی، رییس کمیسیون جوانان و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه به ۳ مشکل اساسی در این حوزه اشاره و تصریح‌کرد: مشکل اصلی در اجراست. این‌که فقط پرونده‌ها در تهران رسیدگی می‌شود یعنی مشکل وجود دارد. طبق آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حدود ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند، در حالی که فعالان این حوزه بسیار بیش‌تر از این هستند. از این تعداد حدود ۴۶ درصد در تهران و ۵۴ درصد در خارج از تهران فعالیت دارند و جالب اینجاست قانونی که قرار است مشکل این شرکت‌ها را حل کند، تنها معطوف به تهران می‌شود اما قسمت اعظم این شرکت‌ها را در خارج از تهران هستند.
وی مسأله دیگر را نگاه تنبیهی نهفته در قوانین دانست و از بی‌توجهی آنها نسبت به امر توسعه انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی نبود جنبه‌های بین‌المللی در قانون را به عنوان مشکل سوم برشمرد و گفت: در ایران اصل مالکیت فکری رعایت نمی‌شود، این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. تا زمانی که این فرهنگ در کشور جا نیفتد، علاقه به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات در این حوزه زیاد نیست.
در نهایت مقرر شد فعالان اقتصادی نظرات خود را به کمیسیون ارجاع دهند تا جمع‌بندی نظرات به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.