معاون وزیر اقتصاد راه‌اندازی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار مصداق حقوق شهروندی است معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه‌اندازی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها، مصداق عینی توجه به حقوق شهروندی است. به گزارش ایرنا، سیدحسین‌میرشجاعیان در ششمین اجلاس هم‌اندیشی با موضوع اجرای بهینه […]
معاون وزیر اقتصاد
راه‌اندازی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار مصداق حقوق شهروندی است
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه‌اندازی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها، مصداق عینی توجه به حقوق شهروندی است.
به گزارش ایرنا، سیدحسین‌میرشجاعیان در ششمین اجلاس هم‌اندیشی با موضوع اجرای بهینه تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها پرداخت.
وی با بیان برخی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه رعایت حقوق شهروندی گفت: برای شفاف‌سازی روند صدور مجوز، سایت ایران مجوز در معاونت امور اقتصادی راه‌اندازی و ۱۵۰۰مجوز شناسایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که برای حذف هر مجوز ۶ماه زمان لازم است ولی تصویب آن یک روز، اظهارداشت: اگر زمان اخذ مجوز طول بکشد، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات جرم است.
میرشجاعیان افزود: آیا کسی براساس این ماده محکوم شده است؟ بخش‌های کشور به شکل مجموعه جزایره‌ای رشد کرده و با هم مرتبط نشده‌اند، به‌طوری‌که در مجموعه ساختار بوروکراسی کشور، نهاد‌ها سعی می‌کنند کم‌تر با هم کار کنند و هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای رفع این مسأله تأکیدکرد: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار فضایی است که به راحتی مشخص می‌شود در کدام دستگاه کم کاری شده و پاسخ استعلاماتش نیامده است، بر این اساس ما در این مرکز سعی می‌کنیم مجمع جزایر موجود را به هم وصل کنیم و مردم از یک نقطه با حاکمیت حرف بزنند.
وی با بیان این‌که می‌خواهیم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز به‌وجود آید و عملکردشان پایش شود، گفت: از طریق مرکز دادور، میز خدمت ملی به‌وجود می‌آوریم که نهاد‌ها باید پاسخ افراد را بدهند.
میرشجاعیان تأکیدکرد: در نظام دادور که نظام شکایت از صدور مجوزها است، افراد می‌توانند شکایات خود را بیان کنند و دستگاه‌ها باید پاسخ دهند.
وی با بیان این‌که یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک، کارپوشه افراد است، تصریح‌کرد: طراحی این سیستم برعهده وزارت اقتصاد و تأمین زیرساخت با سازمان فناوری اطلاعات است و وزارت کشور هم به عنوان مرجع سوم وارد شده و به وسیله کد ملی و کدپستی افراد، اصالت مجوزها قابل پیگیری است و عدالت به‌وجود می‌آید.
معاون امور اقتصادی افزود: با این کار افراد از تمام نقاط ایران می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند و شفافیت در گرفتن مجوزها نیز زیاد می‌شود.
میرشجاعیان با اشاره به رتبه‌بندی دستگاهای اجرایی خاطرنشان‌کرد: در سامانه دادور ۳مرجع برای شکایت مشخص شده و فرد می‌تواند تا ۳مرحله شکایت خود را مطرح کند که مرحله آخر شورای رقابت است که قاضی دارد و حکم صادر می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.