نویسنده: آبلاردو کارلز بورس ملی کالای پاناما از معاملات کالای خود برای هدف غیرمتعارف توزیع بسته‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند که یکی از شرایط پذیرش پاناما در سازمان تجارت جهانی است. آبلاردو کارلز، مدیر بورس ملی کالای پاناما، کارکرد این راهکار را توضیح می‌دهد. مقدمه جمهوری پاناما مذاکره بر سر ورود به سازمان تجارت جهانی را […]
نویسنده: آبلاردو کارلز
بورس ملی کالای پاناما از معاملات کالای خود برای هدف غیرمتعارف توزیع بسته‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند که یکی از شرایط پذیرش پاناما در سازمان تجارت جهانی است. آبلاردو کارلز، مدیر بورس ملی کالای پاناما، کارکرد این راهکار را توضیح می‌دهد.
مقدمه
جمهوری پاناما مذاکره بر سر ورود به سازمان تجارت جهانی را در سال ۱۹۹۷ به پایان رساند و بدین ترتیب یکی از آخرین کشورهای آمریکای لاتین است که این فرایند را پشت سر گذارده است. این تأخیر یکی از دلایلی بوده است که پاناما را وادار ساخته برای ورود به سازمان تجارت جهانی، نسبت به سایر کشورهایی که در گذشته به این سازمان ملحق شده‌اند، شرایط جامع‌تری را بپذیرد. یکی از این شرایط فهرستی از ۸ کالای کشاورزی و کشاورزی- صنعتی است که پاناما متعهد گردید به‌رغم حساسیت شدید آن برای کشور، با میزان محدود و براساس تعرفه ترجیحی وارد نماید و براساس برنامه‌ای، میزان واردات آن‌ها را تا سال ۲۰۰۷ به صورت سالیانه افزایش دهد. پس از آن سال، این مقادیر ثابت خواهند ماند. این ۸ محصول که باید بر اساس تعرفه‌های ترجیحی و در مقادیر مورد توافق با سازمان تجارت جهانی وارد گردد برنج، محصولات لبنی، ذرت، گوشت مرغ، گوشت خوک، لوبیا و فرآورده‌های گوجه فرنگی و سیب زمینی است. در مقاله حاضر این کالا‌ها را بسته‌های تعرفه‌ای می‌نامیم.
شرط دومی که پاناما به درخواست همسایه‌‌اش کاستاریکا پذیرفت این است که این بسته‌های تعرفه‌ای توسط بورس، یعنی یک بورس کالا وارد شوند که تا همین اواخر، یعنی تا سال ۱۹۹۷ در این کشور وجود نداشت. هدف از این شرط، اطمینان از مشارکت و شفافیت بیش‌تر کارگزاران اقتصادی علاقه‌مند بود.
براساس قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۱۹۹۷ پاناما، این کشور رسماً الحاق خود به توافقنامه مراکش را پذیرفت. پذیرش شرایط فوق رسماً مورد تأیید قرارگرفت، فعالیت‌های بورس کالا کنترل شد و برای نظارت بر فعالیت بورس‌ها سازمانی دولتی تأسیس گردید.
در سال ۱۹۹۷ ، نخستین و تنها بورس کالای پاناما به عنوان یک انجمن خصوصی راه‌اندازی شد که انجمن بورس ملی کالا نام دارد و به «بایسا» معروف است. این بورس متشکل از حدود ۶۰ شرکت کشاورزی- صنعتی معروف و ۴ بانک بزرگ از جمله بانک ملی پاناماست که مالکیت دولتی دارد و تنها سهامدار عمومی این بورس است.
از ژوئن س ال ۱۹۹۹ تا ژوئن سال ۲۰۰۶ ، بایس ا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این بسته‌های تعرفه‌ای را معامله کرده است. درا ین مقاله به بررسی روش‌های این معاملات می‌پردازیم.
کمیته صدور مجوز بسته‌های تعرفه‌ای
به موجب همان قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۱۹۹۷ ، کمیته‌ای متشکل از ۳ وزیر یا نمایندگان آن‌ها تشکیل شد که کمیته صدور مجوز بسته‌های تعرفه‌ای نام گرفت. این کمیته با نهاد ناظر بازار تفاوت دارد، اما با این حال عهده‌دار کنترل واقعی کلیه مذاکرات مرتبط با معاملات بسته‌هاست که همواره از طریق بورس انجام می‌شود. این کمیته دارای یک دبیرخانه فنی است. از این پس در این مقاله کمیته صدور مجوز بسته‌های تعرفه‌ای «کمیته» و دبیرخانه فنی این کمیته «دبیرخانه فنی» نامیده می‌شود.
این کمیته در سال ۱۹۹۸ قطعنامه شماره ۵ را به تصویب رساند که مبنای کنترل صدور بسته‌های تعرفه‌ای است. نخستین پیامد این قطعنامه تمایز میان مفاهیم مواد خام و محصول نهایی است که هر یک، شیوه مذاکره کاملاً متفاوتی دارند.
برخی از این محصولات ۸ گانه همچون ذرت، از همان ابتدای مذاکره مواد خام محسوب می‌شوند چون آن‌چه مورد نیاز کشور است ذرت برای صنایع طیور و گوشت خوک است نه محصولات نهایی خوراکی که با ذرت محلی پاناما تولید می‌شوند که با وجود گرانی، تازه‌تر و بهتر از ذرت‌های وارداتی است. لوبیا و سیب‌زمینی از دیگر کالاهایی هستند که به عنوان محصول نهایی معامله می‌شوند.
و در نهایت، باید به محصولاتی همچون برنج اشاره کرد که ابتدا درصد مهمی از محصولات نهایی را تشکیل می‌دادند (برنج سفید پاک شده و آماده برای مصرف غذایی)، ولی به تدریج تولیدکنندگان محصولات صنایع کشاورزی توانستند این کمیته را متقاعد کنند که به دلایلی که در بخش‌های بعد توضیح خواهیم داد، تقریباً صددرصد بسته برنج را به عنوان مواد خام تعریف کند (یعنی برنج برای صنایع آردسازی).
به هر تقدیر، هر دو روش هنوز برای معامله مواد خام و محصولات نهایی به‌کار می‌روند. ابتدا به بررسی روش معامله مواد خام می‌پردازیم که ساده‌تر است.
معامله بسته‌های تعرفه‌ای که مواد خام محسوب می‌شوند
معامله این محصولات آسان‌تر است زیرا تأمین‌کنندگان خارجی (فروشندگان) برای کل بسته تنها یک مناقصه یا مزایده برگزار می‌کنند. فروشنده خارجی که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده فروش کل بسته می‌شود. برای فروشندگان و خریداران پانامایی، دولت به جای برگزاری مناقصه یا مزایده، حق خرید بخشی از بسته را براساس ظرفیت تولید هر خریدار تخصیص می‌دهد. تنها کسانی که دارای ظرفیت تولید هستند می‌توانند خرید کنند. این تخصیص مجوز خرید، توسط دبیرخانه فنی انجام می‌شود. در واقع، در صورتی که درخواست واردکنندگان بیش‌تر از حجم کلی بسته نباشد توزیعی صورت نمی‌گیرد و هر فرد از حق واردات میزان درخواستی برخوردار می‌شود. ولی اگر مجموع درخواست متقاضیان بیش‌تر از بسته باشد، آن‌گاه توزیع به نسبت ظرفیت ثابت هر یک از خریداران انجام می‌شود. معیار دیگری که به صورت رسمی بیان نشده ولی در واقع مبنای عمل قرار می‌گیرد، مشارکت صنایع کشاورزی در خرید محصولات ملی است. بنابراین دلیل سهولت این مذاکرات آن است که مناقصات بین فروشندگان خارجی برگزار می‌شود و ظرف چند دقیقه، با توجه به طول برگزاری مناقصه، فروش بسته نهایی می‌شود و کلیه خریداران می‌دانند تأمین کننده آن‌ها چه کسی است. در پایان این فرایند، پایاپای و تسویه قرارداد‌ها نهایی می‌شود که موضوع این مقاله نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.