تقبیح ژن خوب‌ها با ۵ سال تاخیر! مائده شیرپور علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در چند روز اخیر به مجموعه خود توصیه کرده از استخدام مدیرانی که ژن خوب دارند، ممانعت به عمل آید؛ ضمن این‌که از تصمیم وزیر کار ذوق‌زده هستیم، چند سؤال وجود دارد. چرا در ۵ سال گذشته که اتفاقاً […]
تقبیح ژن خوب‌ها با ۵ سال تاخیر!
مائده شیرپور
علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در چند روز اخیر به مجموعه خود توصیه کرده از استخدام مدیرانی که ژن خوب دارند، ممانعت به عمل آید؛ ضمن این‌که از تصمیم وزیر کار ذوق‌زده هستیم، چند سؤال وجود دارد.
چرا در ۵ سال گذشته که اتفاقاً ربیعی هم وزیر کار رفاه و تأمین اجتماعی بود، چنین دستوری صادر نشده است؟ مگر در ۵ سال گذشته کم به بحث رانت‌ها و سوءاستفاده از جایگاه افراد در رسانه‌ها و البته صحبت‌های معمول مانند مناظرات انتخاباتی، پرداخته شده که وزیر تازه به فکر کوتاه کردن دست رانت‌گیر‌ها افتاده‌است؟
ضمن تقدیر و تشکر از واکنش وزیر کار، آن هم وقتی دیگر وزرا، حتی همین‌قدر دیرهنگام هم واکنشی در این زمینه از خود بروز ندادند، سؤال این است که دستور ربیعی دقیقاً برای کدام بخش از استخدام‌های کشور صادر شده و چه حدودی را شامل می‌شود؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم آیا دستور صادر شده کلی و برای رفع تکلیف و توضیح به افکار عمومی صادر شده یا قرار است عملیاتی شود؟!
اگر قرار بر عملیاتی شدن ابلاغ جدید آقای وزیر باشد، باید جزییات بیش‌تری از نحوه اجرای آن بیان شود تا ضمن جلوگیری از رانت و سفارش برای استخدام فامیل و آشنایان، مانعی برای آنهایی که شایسته هستند اما در خانواده یکی از سران سیاسی به دنیا آمده‌اند، ایجاد نشود. یعنی هم دست رانت‌بگیران قطع شود و هم عده‌ای متخصص که اتفاقاً نسبتی با خانواده مسؤولان دارند از رسیدن به حقشان بازنمانند.
اما نکته قابل تأمل دیگر، برخورد با افرادی است که پیش از این اظهارات به استخدام وزارتخانه متبوع ربیعی درآمده‌اند؛ اگر قرار باشد مبارزه با رانت جدی گرفته شود، باید تکلیف این افراد هم روشن شود. وزیر باید برای نشان دادن عزم جدی‌اش در مقابله با رانت و فساد اداری نگاهی هم به پشت سر انداخته و تکلیف افرادی را که با سفارش، رانت و به واسطه سیاسی‌کاری و توصیه‌نامه به استخدام دولت درآمده و در جایگاه رفیع نشسته‌اند، روشن کرده و نام خود را در رأس سردمداران مبارزه با رانت ثبت کند.
تصمیمی که وزیر کار در آن پیشگام شده است، جلوه‌های عملیاتی دقیق و البته قابل لمسی برای اجتماع دارد که بدون اجرای صحیح آن، فاقد ارزش و اعتبار در نزد مردم بوده و باعث سلب‌اعتماد مردم از مسؤولان خواهد شد. بر همین اساس، حالا که ربیعی در اقدامی شایسته، داوطلب مبارزه با فساد اداری و رانت شده است باید زمینه تحقق آن را نیز فراهم آورده و کارهایی قابل دفاع و عملیاتی انجام دهد تا در اذهان عمومی به عنوان فردی که حرف و عملش در راستای منافع ملی است، مورد احترام واقع شود.
این واقعیت که عده‌ای در تمام ادوار جمهوری اسلامی توانسته‌اند با رانت به موقعیت و جایگاهی که حقشان نیست برسند، نمی‌تواند مورد انکار هیچ فرد عادلی باشد، هر چند که همان افراد عادل، تعداد مدیران رانتی را در مقایسه با مدیران دلسوز بسیار کم می‌‌دانند، البته همین مقدار کم هم برای جمهوری اسلامی که داعیه مبارزه با رانت و فساد و برقراری عدالت اجتماعی را دارد، انتظار نمی‌رود.
باید دیگر مسؤولان کشور نیز در راستای مبارزه با رانت و فساد اداری عزمی جزم داشته و آستین‌ها را بالا زده و دست به‌کار شوند تا در انقلابی هماهنگ، دستگاه‌های دولتی را نیز از وجود فسادهایی هر چند ناچیز پاک کنند و مسیر انقلاب را با اهداف عالیه آن که در توصیه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام‌معظم‌رهبری است، دنبال کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.