در نامه توکلی مطرح کرد تداوم منع قانونی حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصات در پی نامه دکتر توکلی به رییس‌جمهور و هشدار نسبت به پیشنهاد حذف «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگا‌ها در مناقصات آن دستگاه» و عواقب فساد ناشی از آن، این پیشنهاد از دستور کار […]
در نامه توکلی مطرح کرد
تداوم منع قانونی حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصات
در پی نامه دکتر توکلی به رییس‌جمهور و هشدار نسبت به پیشنهاد حذف «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگا‌ها در مناقصات آن دستگاه» و عواقب فساد ناشی از آن، این پیشنهاد از دستور کار دولت خارج شد و طبق سال‌های گذشته تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.
به گزارش «داد»، در ۲۱ آذر امسال نامه‌ای با امضای احمدتوکلی، رییس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به حسن‌روحانی، رییس‌جمهور نوشته شد که در آن نسبت به پیشنهاد حذف تبصره ۲ ذیل بند ت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگا‌ها در مناقصات آن دستگاه» هشدار داده شد. در این نامه خطاب به روحانی آمده است: قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۵/۷/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسید. در تبصره ۲ ذیل بند ت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.
رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه نامه تأکید کرد: در بهمن ۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیأت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.
توکلی با بیان این‌که پیشنهاد مذکور فسادخیزِ حیرت‌آور و مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۸ است، افزود: همچنین این پیشنهاد با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.
برگزارکننده مناقصه لازم است شروط کیفی را در انتخاب شرکت برتر لحاظ کند
وی سپس برخی از موارد تضاد با راهبردهای ضد فساد را برشمرد و عنوان کرد که ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند، چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آنها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذی‌نفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسؤولان ذی‌نفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟
همچنین نفع مشترک پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان درباره الحاقیه‌هایی که در طول اجرای قرارداد مطرح می‌شود از موارد امکان بروز فساد ذکر شد.
توکلی در پایان نامه خود خطاب به رییس‌جمهور نوشت: دیده‌بان شفافیت و عدالت مصراً از جنابعالی می‌خواهد که این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرمایید.
رییس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به رییس‌جمهور پیشنهاد داد تا به وزارت اطلاعات مأموریت دهد که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کرده و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود.
بعد از نامه مذکور و توجه دولت به آن، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در سوم بهمن امسال در نامه‌ای به دکتر واعظی رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که نظر این سازمان ابقای تبصره مذکور است و این نظر به دفتر هیأت دولت اعلام شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.