عضو هیأت رییسه اتاق ایران تأکید کرد اولویت صندوق توسعه ملی تسهیلات‌دهی به استان‌های کم برخوردار گروه تجارت- عضو هیأت رییسه اتاق ایران با بیان این‌که صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های […]
عضو هیأت رییسه اتاق ایران تأکید کرد
اولویت صندوق توسعه ملی تسهیلات‌دهی به استان‌های کم برخوردار
گروه تجارت- عضو هیأت رییسه اتاق ایران با بیان این‌که صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است، گفت: هدفی بزرگ و ضروری برای اقتصادی که وابستگی غیرقابل انکاری به منابع نفتی دارد. افزایش سالانه دو درصدی سهم این صندوق از درآمدهای نفتی که در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به کاهش وابستگی بودجه‌های سنواتی به نفت و همچنین بهره‌برداری از منابع حاصل از صادرات نفت برای توسعه کشور است که آثار آن برای نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین پیرمؤذن تصریح کرد: دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به واریز سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، توجه نشان داده اما با اذن مقام‌معظم‌رهبری بخشی از آن را برای اجرای پروژه‌های بزرگ کشور طلب کرده است.
وی افزود: پروژه‌های زیست‌محیطی، اصلاح نظام بانکی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی با هدف شتاب در اشتغال‌زایی هدف قرار گرفته شده است.
رییس اتاق بازرگانی اردبیل ادامه‌داد: در شرایطی که بیکاری بالا در میان جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شود، تدبیر در این زمینه بسیار ضروری است.
پیرمؤذن با بیان این‌که دولت می‌تواند با جلب مشارکت بخش‌خصوصی و اختصاص بهینه منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اولویت‌دار و دارای توجیه اقتصادی، راه را برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باز کند، گفت: این مسیر هدف اشتغال‌زایی دولت را نیز محقق خواهد کرد، در این میان اما ضروری است در تخصیص منابع صندوق ملی عدالت بیش‌تری رعایت شود.
وی یادآورشد: طبق مصوبه سال گذشته مجلس که با اذن مقام‌معظم‌رهبری صورت گرفت، ۱٫۵میلیارد دلار از منابع صندوق برای تسهیلات اشتغال روستایی کنار گذاشته شد. پرداخت این تسهیلات به تازگی آغاز شده است.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مسؤول مستقیم این طرح بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های روستایی که اشتغال‌آفرین هستند، نظارت دارد، لذا انتظار می‌رود در این مسیر به استان‌های کم‌برخوردار توجه ویژه‌ای شود.
پیرمؤذن تأکیدکرد: اگر تسهیلات جدید بیش‌تر به سمت استان‌های برخوردار سوق پیدا کند، همان ضعف قدیمی که به توسعه غیرمتوازن مناطق مختلف کشور انجامیده، تکرار خواهد شد.
وی با بیان این‌که اگر قرار است به توسعه متوازن برسیم و با نگاه منطقه‌ای به دنبال تقویت بنیه اقتصادی در همه نقاط کشور باشیم، باید در روش‌های حمایتی تجدید نظر داشته باشیم، افزود: مسأله بیکاری را باید با اولویت استان‌های کم‌برخوردار رفع کرد. همان‌طور که از نام صندوق توسعه ملی نمایان است، باید با نگاهی ملی به توسعه متوازن در همه بخش‌های کشور حساس باشیم و در این راه تسهیلات‌دهی به استان‌های کم‌برخوردار را اولویت ببخشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.