چالش شبه‌دولتی‌‌ها در سال ۹۷ حل نخواهد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به مناقصه‌مزایده چالش شبه‌دولتی‌‌ها در سال ۹۷ حل نخواهد شد رامین شاهی- سخنگوی کمیسیون بودجه سال۹۷ گفت: مشکلات به وجود آمده توسط شبه‌دولتی‌‌ها بسیار گسترده است و بعید می‌دانم بتوانیم مشکلاتی آنان در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند را طی سال آینده حل کنیم. علی‌اصغریوسف‌نژاد در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده افزود: […]

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به مناقصه‌مزایده

چالش شبه‌دولتی‌‌ها در سال ۹۷ حل نخواهد شد

رامین شاهی- سخنگوی کمیسیون بودجه سال۹۷ گفت: مشکلات به وجود آمده توسط شبه‌دولتی‌‌ها بسیار گسترده است و بعید می‌دانم بتوانیم مشکلاتی آنان در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند را طی سال آینده حل کنیم.

علی‌اصغریوسف‌نژاد در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده افزود: در بودجه ۹۷ هم کار جدی برای حل چالش شبه‌دولتی‌‌ها صورت نگرفته و حل این مشکل به‌ تلاش بیش‌تری نیاز دارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر مناقصه‌مزایده در خصوص این‌که توقف رسیدگی به بودجه ۹۷ و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق آن هم بعد از تصویب کلیات در صحن علنی، خلاف‌ آیین‌نامه مجلس است، تصریح کرد: این کار خلاف آیین‌نامه نبوده و مجلس اینطور تصمیم گرفت تا بعد از تعطیلات و رفع برخی مشکلات در بودجه، بودجه را در صحن علنی بررسی کند.

در ادامه سخنگوی کمیسیون بودجه سال۹۷، در تشریح آخرین نشست کمیسیون متبوعش، گفت: مصوبه ممنوعیت افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دستگاه‌ها در سال آینده حذف شد.

علی‌اصغریوسف‌نژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال۹۷ گفت: پیش از این کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای در تبصره ۶ مقرر کرده بود «تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال۹۷ تعرفه و عوارض و بهای خدماتی از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی، درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی، وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام دامپزشکی و امثال آن‌‌ها افزایش نیابد».

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه آمده بود که افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.

یوسف‌نژاد ادامه داد: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بحث قرار گرفت  و قرار است انجمن‌های تخصصی همانند نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی و همچنین کارشناسان دادگستری، وکلا و نظام دامپزشکی و پزشکان براساس شرایط خاصی که در اساس‌نامه و قانون خاص آنها مشخص شده درباره قیمت‌ها و تعرفه‌ها اظهارنظر کنند.

وی یادآور شد: با بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق قرار گرفت و با توجه به در نظر گرفتن شرایط اجرایی و اجتماعی این موضوع و با توجه به این‌که در ۱۲۰۰شهر و ۳۵هزار روستا مشکلاتی برای اجرای این موضوع وجود داشت، به دلیل این‌که انجمن‌های شناسنامه‌دار  اختیار کافی برای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها دارند و این موضوع در قوانین دیگر تأمین شده، این بند الحاقی از متن لایحه بودجه حذف شد.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان این‌که موضوع تعرفه، عوارض و بهای خدمات با حذف این مصوبه همانند گذشته تعیین می‌شود، تصریح کرد: تلاش کمیسیون تلفیق این است که با هرگونه افزایش تعرفه عوارض و مسایل اینچنینی که سبب افزایش قیمت به هر صورت می‌شود مخالفت شود اما انجام چنین کاری در مجموع به نفع جامعه است هرچند تلاش برخی از این تشکل‌ها برای تعدیل تعرفه‌ها برای ما اثبات شده بود.