بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان نشان داد حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در گرو اصلاح قانون تجارت هفتمین و آخرین جلسه ارایه نتایج مربوط به بررسی‌های اتاق‌های استانی در طرح «تفویض برخی امور اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان‌ها و دادن مأموریت‌های در سطح ملی به اتاق‌های بزرگ کشور» با موضوع شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برگزار شد. […]
بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان نشان داد
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در گرو اصلاح قانون تجارت
هفتمین و آخرین جلسه ارایه نتایج مربوط به بررسی‌های اتاق‌های استانی در طرح «تفویض برخی امور اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان‌ها و دادن مأموریت‌های در سطح ملی به اتاق‌های بزرگ کشور» با موضوع شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برگزار شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران
مسؤولیت بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد به اتاق اصفهان تفویض شده بود و مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، نتایج کسب شده در این بررسی را تشریح کرد.
امیرحسین‌زمانی، با اشاره به این‌که شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، یکی از ۱۰ شاخصی است که بانک جهانی در بررسی شاخص‌های کسب‌وکار ۲۰۱۸ مدنظر قرارداده است، گفت: هدف اولیه اتاق اصفهان در مسؤولیتی که به آن تفویض شد، ارایه یک تصویر کلی از وضعیت این شاخص در ایران بوده و پس از آن با ریشه‌یابی مسایلی که منجر به این جایگاه شده، پیشنهادهایی برای برطرف کردن موانع یا تقویت مزیت‌ها ارایه داده است.
مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، اظهار‌کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص کسب‌وکار ۲۰۱۸، ایران با امتیاز ۵۶٫۴۸ از بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته اما در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، در همین گزارش با امتیاز ۳۳٫۳۳ رتبه ۱۷۰ را کسب کرده است.
به گفته زمانی، تحقیقاتی که بانک جهانی برای تهیه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد انجام می‌دهد، در ۲۲ گروه طبقه‌بندی می‌شود که در پژوهش اتاق ایران به جزییات آنها پرداخته شده است.
براساس تحقیقات انجام شده از سوی اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران، در بخش میزان شاخص افشا، نمره ۷ از ۱۰ را کسب کرده که بهترین رتبه اخذ شده در بین سایر شاخصها مورد بررسی بوده است.
از سوی دیگر، در زیرشاخص میزان مسؤولیت مدیر، نمره ۴ از ۱۰، در زیرشاخص میزان سهولت دادخواست نمره ۱ از ۱۰، در زیرشاخص میزان حقوق سهامداران نمره ۳ از ۱۰، در زیرشاخص میزان مالکیت و شاخص کنترل نمره ۳ از ۱۰، در زیرشاخص میزان شاخص شفافیت شرکت نمره ۲ از ۱۰ کسب شده است.
مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، گفت: در این بررسی‌ها، میانگین امتیاز ایران با استفاده از فرمول محاسبه امتیازی هر زیر شاخص، رقم ۳۳٫۳۳ از ۱۰۰ خواهد بود که ما را در رتبه ۱۷۰ از ۱۹۰ می‌گذارد.
براساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در دوره سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، به ترتیب، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۶۶، ۱۶۵ و ۱۷۰ بوده که کلاً با پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مبنی بر رسیدن ایران به جایگاه نخست در منطقه هیچ تطابقی ندارد، چراکه اکنون قزاقستان در این شاخص، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه به رتبه سوم جهانی رسیده و ۱۶۴ رتبه بالاتر از ایران ایستاده است.
در این بررسی، انجام اصلاحاتی در قانون تجارت کشور برای بهبود جایگاه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد و تصریح شده است: اصلاح مواد۱۲۹ و ۱۳۰لایحه اصلاحی قانون تجارت، همچنین اصلاح مواد۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۴۳ و ۲۵۸ قانون تجارت و همچنین اصلاح بندهای دوم و سوم دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات ناشران می‌تواند منجر به افزایش امتیاز ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد شود.
طبق بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق اصفهان، چنانچه این اصلاحات انجام شود، نمره ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند از ۳۳٫۳۳ به ۵۱ برسد و جایگاه جهانی ایران از ۱۷۰ جهانی به ۹۵ تغییر پیدا کند.
پس از ارایه گزارش بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از سوی مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، کیوان‌کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: ما در سال‌جاری روی هدف و سیاست بررسی شاخصها تمرکز کرده‌ایم و با اعتقاد به این‌که اتاق‌های استانی از نیروهای کارشناس و آگاهی برخوردار هستند، انجام کارهای پژوهشی را به آنها سپردیم.
کاشفی ادامه‌داد: سیاست کلی پارلمان بخش خصوصی این بوده است که از مسیر بررسی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه محیط کسب‌وکار، روی شاخص‌های اعلامی از سوی نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران حساسیت ایجاد کنیم و عزم متولیان امر برای بهبود این شاخصها را جزم کنیم.
وی با بیان این‌که ما اصل را بر این می‌گذاریم که دولت و مجلس نیز دغدغه بهبود وضعیت را دارند، تصریح‌کرد: حساس‌سازی روی این شاخصها می‌تواند همه را برای بهبود کار‌ها همراه کند، به‌گونه‌ای که هر یک از ما، خود را موظف بداند برای اصلاح وضعیت موجود قدم‌بردارد.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران روی ریل توسعه قرار بگیرد، چاره‌ای جز استفاده از سرمایه خارجی و داخلی ندارد و این در حالی است که هر سرمایه‌گذاری قصد فعالیت در اقتصاد ایران را داشته باشد، در درجه اول وضعیت شاخص‌های اقتصادی و از جمله همین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را بررسی می‌کند.
کاشفی، تصویب قوانین مربوط به حوزه اقتصاد ایران، آن هم بدون توجه به قوانین مشابه آن در سطح جهان را یکی از عواملی خواند که باعث شده ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی و آزمون‌هایی که برای تعیین رتبه انجام می‌شود وضع مساعدی نداشته باشد، ازاین‌رو توصیه کرد برای تصویب یا تنقیح قوانین مربوط به حوزه اقتصاد، نیم‌نگاهی نیز به قوانین مشابه در کشورهای دیگر انجام شود.
وی درباره دلیل اهمیت داشتن وضعیت شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران، اظهار‌کرد: در چند سال گذشته طبقه‌ای نوظهور تحت عنوان خصولتی‌‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته که اتفاقاً بخش عمده خصوصی‌سازی‌‌ها هم نصیب آنها شد و سرنوشت بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد به‌نوعی با فعالیت این طبقه گره خورده و بعضاً حقشان ضایع می‌شود، درحالی‌که از نظر قانونی مجرایی برای رسیدگی به این مسأله وجود ندارد.
کاشفی اظهار‌کرد: در این وضعیت باید برای بهبود وضعیت حمایت از این افراد گام‌هایی برداشت که براساس پیشنهادهای ارایه‌شده در بررسی اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین این گام‌‌ها می‌تواند اصلاح قانون تجارت باشد اما ازآنجایی‌که این قانون، یک قانون مادر و حساس است، این مهم باید با بررسی کارشناسی و پس از مطالعه تجربه کشورهای پیش‌ِرو انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.