حال نزار قطعه‌سازان با واردات بی‌رویه مهدی قره‌داغلی- با توجه به نتایجی که واردات بر جریان تولید دارد در حالی که آمار‌ها نشان از افزایش واردات قطعات خودرو به کشور دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به‌طوری که به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی در سال‌های اخیر بر خلاف انتظار، آمار واردات قطعات رقم بالایی بوده است که […]
حال نزار قطعه‌سازان با واردات بی‌رویه
مهدی قره‌داغلی- با توجه به نتایجی که واردات بر جریان تولید دارد در حالی که آمار‌ها نشان از افزایش واردات قطعات خودرو به کشور دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به‌طوری که به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی در سال‌های اخیر بر خلاف انتظار، آمار واردات قطعات رقم بالایی بوده است که قطعاً بخش مهمی از این جریان به تعرفه واردات قطعات خودرو باز می‌گردد، در این میان افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر با قول دولت مبنی بر کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ آن همگام نبود و قیمت دلار به رقم حدوداً نجومی ۴هزارو۸۰۰تومان رسید. بدون شک این تغییرات قیمتی تأثیر شگرفی در جای‌جای زندگی ایرانیان دارد اما در حوزه صنایع وابسته به صنعت خودرو، قطعه‌سازان مدتی است بهای بسیار سنگینی را به خاطر تنش‌های ارزی می‌پردازند. این در حالی است که نه تنها قطعه‌سازان از مزایای ارز مبادلاتی بهره نمی‌برند و مجبورند با ارز آزاد نسبت به تأمین مایحتاج خط تولید خود اقدام کنند بلکه از آنجایی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودروهای تولیدی را نمی‌دهند، در حال که حدود ۲۰ تا ۲۵درصد قسمت خودروهای داخلی‌ساز، وابسته به قیمت ارز است. قطعه‌سازان نیز نقدینگی بیش‌تری از خودروسازان دریافت نمی‌کنند که نتیجه آن جز چربیدن فشار مخارج بر درآمد و نزدیکی آنها به ورطه نابودی نیست.
صنعت قطعه‌سازی چرخه‌ای است که با ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف یکی از ستونهای استوار اقتصاد در چند دهه ی اخیر بوده که موفقیت‌های آنان به نام خودروسازان سند می‌خورد.
گفتنی است که طبق سند چشم‌انداز صنعت خودروسازی را در سال ۱۴۰۴ با تیراژ ۳ میلیون خودرو متصور است. در کنار این موضوع قطعه‌سازان نیز با تولید ۳۱میلیارد دلار قطعه باید در مسیر سند چشم‌انداز گام بردارند که از این نرخ تولید ۶میلیارد صرف واردات خواهد شد. اما در چند ماه اخیر واردات بی‌رویه قطعات چینی نه تنها رسیدن به مرز این پیش‌بینی را غیرممکن می‌کند بلکه کنار رفتن ۱۰خودرو از خط تولید که ۷۰درصد قطعه‌سازی را شامل می‌شود قطعه‌سازی را در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. طبق شواهد موجود صنعت قطعه‌سازی ایران متشکل از مجموعه‌های کوچک و پراکنده فراوان است و خودروسازان با بدهی کلان به بخش قطعه‌سازی روبه‌رو هستند. همین عوامل سبب می‌شود که قطعه‌سازان اقدام به واردات قطعات چینی به بازار ایران نمایند. گفتنی است که بسیاری از قطعات خارجی با قیمت بسیار کم تری از تولیدات داخلی در بازار عرضه می‌شود که مسلماً این شرایط موجب افزایش سهم قطعات خارجی و تصاحب بازار کشور خواهد شد. سیاست واردات قطعات به داخل کشور با توجه به این‌که منجر به انتقال دانش و فناوری نمی‌شود و ما را یک مونتاژکار صرف نگه می‌دارد هیچ عایدی برایمان نخواهد داشت.
در همین زمینه فریدون‌احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در حالی که باید قطعات از بازار داخل تهیه شود اما تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند.
احمدی، در خصوص داخلی‌سازی خودروهای تولید در کشور، اظهار داشت: مقرر شده تولیدات مشترک صنعت خودروسازی از ۲۰درصد داخلی‌سازی در یک بازه زمانی به ۳۰درصد و بالاتر حرکت کند، اما در واقعیت مکانیزم قوی که تضمین کند میزان داخلی‌سازی در حال صورت گرفتن است وجود ندارد.
تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در بسیاری از موارد که گفته می‌شود برخی از خودرو‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، این‌گونه نیست، گفت: باید قطعات از بازار داخل تهیه شود اما تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند.
تضمینی برای تولید داخل بودن قطعات وجود ندارد
وی با تأکید بر این‌که تضمینی وجود ندارد تا قطعات مورد استفاده در محصولات تولیدی صنعت خودروسازی کشور ساخت داخل باشد و حمایت‌های مناسبی نیز از قطعه‌سازان داخلی در زمینه ورود تکنولوژی صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد: قیمت تمام شده، هزینه تولید و بوروکراسی اداری در داخل کشور زیاد است و با تسهیلات ۲۰ درصد نمی‌توان تولید کرد و تولید داخل معنا و مفهومی ندارد.
بسیاری از قطعه‌سازان واردکننده هستند
همچنین نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفت: داخلی‌سازی صورت نگرفته و گزارش‌های ارایه شده کذب است، برخی از قطعه‌سازان داخلی خود واردکننده هستند و قطعات مورد نیاز را وارد می‌کنند.
قاضی‌پور در خصوص عدم تمکین شرکت‌های خودروسازی در زمینه داخلی‌سازی محصولات تولیدی در ایران، اظهار داشت: یک قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخل داریم که همگی باید از این قانون تمکین کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نباید قراردادهای همکاری و تولید مشترک با خودرو سازان خارجی مانند قرارداد ترکمنچای باشد، گفت: شرکت‌های رنو و پژو بازار خود را در اروپا از دست داده‌اند و به بازار بکر یک میلیونی ایران ورود کرده‌اند.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به این‌که علی‌رغم این‌که مخالف حضور آنها در ایران هستم اما باید بعد از حضور باید از قوانین تمکین کنند، ادامه داد: در ۳ سال باید در صد بالای از محصولات تولیدی داخی‌سازی شود و ۳۰درصد آنها را نیز به کشورهای دیگر صادر کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص میزان داخلی‌سازی محصولات تولیدی صنایع خودروسازی، اظهار داشت: داخلی‌سازی صورت نگرفته و گزارش‌های ارایه شده کذب است، برخی از قطعه‌سازان داخلی خود واردکننده هستند و قطعات مورد نیاز را وارد می‌کنند.
درخواست قطعه‌سازان برای افزایش ۳۰درصدی قیمت قطعات خودرو
اما با وجود تمامی مشکلات موجود قطعه‌سازان ناامید نشده‌اند و در همین زمینه آرش‌محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی قطعه‌سازان خودرو با اشاره به افزایش تا ۴۰درصدی قیمت مواد مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی گفت: قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش پیدا کند.
محبی نژاد افزود: به‌طور کلی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش پیدا کند.
وی اظهارداشت: قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی مانند فولاد ۴۰درصد و محصولات پتروشیمی ۲۵ تا ۴۰درصد در مملکت افزایش داشته است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: کمر صنعت قطعه‌سازی کشور زیر بار رشد نهاده‌های تولید و همینطور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به شکاف عمیق بین قیمت بازار و کارخانه در حوزه خودرو افزود: در حال حاضر خودرو به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته و از این رهگذر سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان می‌شود.
محبی‌نژاد اظهار داشت: طبق معمول ماه‌های پایانی سال باید بره‌کشان قطعه‌سازان و خودروسازان در کشور باشد، ولی متأسفانه هم اکنون این دو صنعت در مخمصه و بحران به سر می‌برند.
وی همچنین از مسؤولان خواست دست صنعتگران این حوزه را به گرمی بفشارند و از آنان حمایت کنند
مسلماً با بهبود جریان تولید و رفع مشکل قیمت قطعات و از سویی توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت هر گونه واردات قطعه به کشور منطقی نخواهد بود. بی‌تردید این اقدام منجر به افزایش قیمت محصولات قطعه‌سازان داخلی خواهد شد و توانایی رقابت محصولات داخلی با مشابه خارجی از لحاظ قیمت کاهش خواهد یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.