دولت برای ساخت و ساز یارانه انرژی نمی‌دهد

انتقاد عضو هیأت رییسه شورای مرکزی نظام مهندسی دولت برای ساخت و ساز یارانه انرژی نمی‌دهد عضو هیأت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به موانع اجرایی نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: پارامترهای زیادی در خصوص اجرایی نشدن این مبحث در ساخت و ساز‌ها دخیل است و در حال حاضر […]

انتقاد عضو هیأت رییسه شورای مرکزی نظام مهندسی

دولت برای ساخت و ساز یارانه انرژی نمی‌دهد

عضو هیأت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به موانع اجرایی نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: پارامترهای زیادی در خصوص اجرایی نشدن این مبحث در ساخت و ساز‌ها دخیل است و در حال حاضر اگر پایان کار منوط به اجرای مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها باشد، بسیاری از ساختمان‌ها پایان کار دریافت نمی‌کنند.

به گزارش صما، منصوربهادری رویکرد جامعه مهندسان را اولین پارامتر در این حوزه برشمرد و افزود: اگر از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم، واقعیت آن است که هنوز نظارت دقیقی بر اجرای مسایل موجود در مبحث ۱۹ صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: در پایان کارهایی که صادر می‌شود، اگر شهرداری صدور پایان کار را منوط به رعایت مبحث ۱۹ و توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی بکند، مردم هم به این سمت و سو حرکت می‌کنند.

نبود قانون محکمی که پایان کار را منوط به اجرای مبحث ۱۹ بکند

بهادری با انتقاد از این‌که قانون محکمی از سوی شهرداری‌ها وجود ندارد که پایان کار را منوط به اجرای مبحث ۱۹ بکند، ادامه‌داد: همان‌طور که در حال حاضر پایان کار را منوط به اجرای نمای ساختمان یا یکسری از استانداردهای دیگر کرده‌اند، اما در این زمینه شهرداری‌ها پایان کار را منوط نکرده‌اند به این‌که مبحث ۱۹ رعایت شود و آنچه در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج می‌شود، شامل اطلاعات صوری است و اطلاعات درستی از مبحث ۱۹ در این شناسنامه ارایه نمی‌دهند.

این مسؤول با بیان این‌که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان باری به هر جهت است، تشریح‌کرد: به این معنا که مثل حروف یرملون نوشته می‌شود، اما خوانده نمی‌شود.

وی در ادامه دولت را مقصر دیگری در این زمینه دانست و اظهارداشت: هرچند در یک سوی قضیه شهرداری‌ها قرار دارند که در زمینه صدور پایان کار، اجرای مبحث ۱۹ را محکم و جدی نگرفته‌اند که مالکان، سازندگان، کارفرمایان و مهندسان در این زمینه سختگیری بیش‌تری داشته باشند.

بهادری با بیان این‌که در حال حاضر اگر پایان کار منوط به اجرای مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها باشد، بسیاری از ساختمان‌ها پایان کار دریافت نمی‌کنند، افزود: اما در کنار شهرداری‌ها، دولت و به‌طور مشترک وزارت راه شهرسازی و وزارت نفت باید به سمت و سویی بروند که در این زمینه یارانه‌هایی را برای ساخت اختصاص دهند. ما حاضریم انرژی زیادی را مصرف کنیم و یارانه زیادی برای انرژی بدهیم اما این یارانه در بخش ساخت و ساز وارد شود.

وی با انتقاد از این‌که وزارت نفت در پروژه‌های مسکن مهر قرار بود یارانه انرژی را پرداخت کند، ادامه‌داد: در هیچ کدام از پروژه‌های مسکن مهر، این اقدام را انجام نمی‌داد و لذا از این جنبه، بخشی از این موضوع به تصمیمات حکومتی بر می‌گردد و ما تا به حال ندیده‌ایم که دولت در این زمینه یارانه‌ای پرداخت کند.

انرژی، اولویت اول در بخش مسکن نیست

بهادری در عین حال با بیان این‌که تاکنون اصلاً مشاهده نکرده‌ایم که تسهیلات بخش مسکن را به ساختمان‌هایی بدهند که مبحث ۱۹ را رعایت می‌کنند، گفت: در واقع بحث انرژی در حال حاضر اولویت اول در بخش مسکن نیست و اولویت درجه چندم است. این در حالی است که با توجه به بحث‌های زیست‌محیطی و آلودگی موجود، انرژی یک مسأله حیاتی است.

وی در این راستا تشریح‌کرد: هرچند گفته می‌شود که بخش زیادی از آلودگی موجود ناشی از تردد خودرو‌ها است، اما بخش زیادی از آن ناشی از موتورخانه‌ها است. درصد زیادی از انرژی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود و اگر این موضوع را در نظر بگیریم و اگر دولت می‌خواهد روی مسایل زیست‌محیطی، آلودگی هوا و پدیده وارونگی موجود در کلان‌شهر‌ها و تهران کار کند، انرژی باید اولویت اول، نه اولویت چندم باشد.

برای رفع آلودگی هوا، انرژی باید اولویت اول دولت باشد

بهادری با ارایه مثال دیگری افزود: در حال حاضر هرچند سختگیری‌هایی برای اجرای طرح‌هایی مثل زوج و فرد برای تردد خودروها، انجام می‌شود، اما این موضوع باید در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرد. بخش عظیمی از انرژی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود و ما این بخش عظیم را ر‌ها کرده‌ایم ولی به خودرو‌ها توجه می‌کنیم، چون خودرو‌ها به صورت سیار در سطح شهر‌ها حرکت می‌کنند و آنها را از نزدیک لمس می‌کنیم و می‌بینیم.

عضو هیأت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خاطرنشان‌کرد: ولی واقعیت آن است که بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به ساختمان‌ها و موتورخانه‌ها است و ضرورت توجه به این موضوع باید از سوی تصمیم‌گیرندگان و بخش تصدی‌گری دولتی، اولویت اول باشد.

 

وی در پایان تأکیدکرد: ما به قانون محکمی نیاز داریم که پایان کار و اجرای ساختمان‌ها منوط به اجرای جزییات مبحث ۱۹ و رعایت آن باشد و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هم منوط به این باشد که اطلاعات دقیقی در این شناسنامه فنی و ملکی قید شود.