سازمان خصوصی‌سازی مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی است سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: واگذاری سهام شرکت آلومینیم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شده است. به گزارش تسنیم؛ سازمان‌خصوصی‌سازی اعلام کرد این سازمان در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون […]
سازمان خصوصی‌سازی
مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی است
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: واگذاری سهام شرکت آلومینیم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شده است.
به گزارش تسنیم؛ سازمان‌خصوصی‌سازی اعلام کرد این سازمان در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و تشریفات قانونی معادل ۷۷٫۲۲ درصد سهام شرکت آلومینیم المهدی به همراه صددرصد دارایی‌های طرح هرمزال پس از ۳ بار برگزاری مزایده عمومی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ با قیمت پیشنهادی حدود ۵ درصد بالاتر از قیمت پایه واگذار کرد.
بر این اساس طبق قانون و مصوبات هیأت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری این شرکت بوده و بدیهی است عدم واگذاری این شرکت غیرقانونی محسوب می‌شد.
همچنین ضوابط و مقررات نحوه ارزیابی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به موجب مصوبه شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب به صورت صریح و شفاف پیش‌بینی شده است.
از این رو پس از واگذاری بنگاه‌های یادشده تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح دعوی بر علیه هیأت واگذاری نمودند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد در هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان یاد شده، هیأت داوری اقدام هیأت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را از ایرادهای وارده از جمله عدم امکان واگذاری واحد‌‌ها مبری دانسته و صحت کامل واگذاری را طی دادنامه شماره یک مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ تحت کلاسه ۹۴/۱۵ و ۹۴/۱۷ مبنی بر لزوم واگذاری بر طبق قوانین و مقررات، سلامت واگذاری سهام شامل نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت و طرح مذکور تأیید و تأکید کرد. علاوه بر آن براساس اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات کشور در جلسه هیأت واگذاری کلیه فرایند واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی براساس رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. این رأی پس از ماه‌ها بررسی توسط هیأت داوری در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۵ صادر شد.
علاوه بر این، رأی دادگاه تجدید نظر براساس دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۱۲۰۹ مورخ ۹/۱۱/۹۵ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی استان تهران نیز اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه را مردود اعلام کرده و وارد ندانسته است که مطابق آن، سازمان خصوصی‌سازی از تخلف در این واگذاری مبری شده و رأی دادگاه بر این نکته تأکید داشته است که واگذاری آلومینیم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شد.
توضیح قابل ذکر در این زمینه این است که پس از صدور رأی هیأت داروی در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیم المهدی، آقای توکلی به این رأی اعتراض نموده و در این زمینه تقاضای تجدید نظرخواهی کرد؛ که بر این اساس، رأی تجدید نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی را از بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیم المهدی مبری دانسته است.
همچنین به موجب مفاد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و تعیین وقوع انحصار موضوع ماده ۵۳ قانون مزبور به شورای رقابت به عنوان مرجع ذی‌صلاح و دارای اختیارات قانونی محول شده است که شورای مزبور تاکنون اظهار نظری در این زمینه نداشته است.
شایان ذکر است در اوایل سال ۹۵ هم علی‌طیب‌نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سؤال جناب آقای احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی در مجلس حاضر شدند که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن این که رأی نهایی هیأت داوری نیز تأیید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی بوده است.
بر این اساس با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضایی، همچنین اقناع نمایندگان محترم مجلس از واگذاری یاد شده و… می‌بایست همه به قانون تمکین کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بی‌جهت فضای اقتصادی کشور و خصوصی‌سازی را مشوش ننمایند.
بدیهی است سازمان خصوصی‌سازی حق شکایت و پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.