تولیدات صادراتی «یارانه سودتسهیلات» می‌گیرند؟!

تولیدات صادراتی «یارانه سود» می‌گیرند؟! وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت پیشنهاد، تخصیص «یارانه سود تسهیلات» به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا ارایه شود. به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است که واحدهای تولیدی صادرات‌گرا بتوانند از منابع بانکی سرمایه ثابت و سرمایه در […]

تولیدات صادراتی «یارانه سود» می‌گیرند؟!

وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت پیشنهاد، تخصیص «یارانه سود تسهیلات» به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا ارایه شود.

به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است که واحدهای تولیدی صادرات‌گرا بتوانند از منابع بانکی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با نرخ‌های ارزان‌تر بهره بگیرند. این درحالی است که سال ۱۳۹۶ با ترکیبی از منابع موجود در صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل تا حدود ۱۳٫۵درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا کاهش یافت.

هرچند که این مسأله در سال‌جاری مدنظر قرار گرفت اما در راستای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی صادرات‌گرا کافی نبود و باید قدم‌های بزرگ‌تری برای بخش مذکور برداشت که بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا تخصیص یارانه سود تسهیلات اعطایی برای واحدهای تولیدی صادرکننده را ارایه کند.

باید خاطرنشان‌کرد که چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی شد تا بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.

محمدشریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.

به‌طور حتم باید شرایطی در کشور فراهم شود که واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادرکننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیش‌تر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به این‌که همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و اگر هم مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.

در صورت تحقق هدف مذکور تشویق‌هایی شامل حال کسانی که از طریق شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می‌کنند، خواهد شد، تا این شرکت‌ها نیز بیش‌تر و قوی‌تر شکل بگیرند. همچنین استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرار گیرد و این‌گونه کمک‌‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تأثیر‌گذار خواهد بود.

در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان ۲۴هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال‌جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

نکته قابل اشاره این‌کهاز  زمان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی‌ماه امسال ۱۱۷هزارو۷۵۰میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که رقمی حدود ۵۹درصد از تسهیلات ۲۰۰هزارمیلیون‌ریالی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر طرح رونق تولید در سال‌جاری قرار بر این بود که طرح ۱۰‌هزارمیلیاردتومانی برای نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی و نیز طرح ۱۰هزارمیلیاردتومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد، به عنوان ۳ بسته حمایتی از تولید کشور در سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گیرد.

در این بین تاکنون تنها آمار دقیقی از پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی در طرح ۲۰هزارمیلیاردتومانی رونق تولید ارایه شده و هیچ آمار منتشر شده‌ای در ارتباط با پرداخت و یا اختصاص تسهیلات مربوطه در طرح نوسازی و بهسازی صنایع و نیز طرح پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶۰۰۰واحد نیمه‌تمام مربوطه نیست.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش نیز با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی کشور و با تأکید بر این‌که ۹۵درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیش‌تر برای تأمین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی‌که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوان به‌طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.