به موجب ماده ۱ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۴/۱۳۳۶ که تنها قانون صریح نحوه انتشار آگهی‌ها است «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً […]
به موجب ماده ۱ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۴/۱۳۳۶ که تنها قانون صریح نحوه انتشار آگهی‌ها است «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.» از سویی به موجب تبصره ماده ۳ قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی که در چند قانون بعدی خود نیز بر بقای آن تأکید شده «کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی و یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند و شهرداری‌ها با توجه به ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی کماکان باید در روزنامه رسمی کشور هم درج گردد.» همچنین به استناد ماده ۲ این قانون که در سال ۱۳۴۲ و به موجب ماده ۴ قانون راجع به تأسیس وزارت اطلاعات (که در سال ۵۸ به وزارت ارشاد ملی تغییر یافت) اصلاح شد «مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت ارشاد ملی وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جرائد کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال می‌دارند و در شهرستان‌هایی که تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار، رییس دادگستری و رییس دارایی و رییس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر می‌نمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداری‌ها مکلفند صورت‌جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.» و به موجب ماده۳ آن نیز «وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی‌های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستان‌ها نیز طبق ماده دوم عمل شود.»
همچنین به موجب ماده واحده‌ای مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۵ مجلس؛ انتشار هر گونه آگهی غیرضروری برای دستگاه‌های کشور ممنوع بوده و هر گونه هزینه، در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می‌باشد.
در نهایت به موجب ماده۲ قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسؤول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی … را … عهده‌دار می‌باشد» که در بند۵ این ماده «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور» را برعهده این وزارتخانه گذاشته است. وزارت ارشاد نیز براساس همین مستند قانونی ضمن اخذ تعدادی بخشنامه از نخست‌وزیر و معاونین اول رییس‌جمهور در سال‌های گذشته، در خصوص الزام دستگاه‌ها به ارسال آگهی به ادارات ارشاد برای تعیین روزنامه ناشر آگهی اقدام نموده است.
اما باید توجه داشت که بر اساس بند ب ماده۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳ به عنوان یک قانون خاص «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا ۳ نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و مطابق ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.» لذا با توجه به متن ماده۱۳، دو تشخیص برعهده دستگاه مناقصه‌گزار است:
الف-تعیین روزنامه ناشر آگهی مناقصه و
ب- انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی
لذا با توجه به قانون محاسبات و مفهوم «تشخیص» و همچنین مؤخر بودن قانون برگزاری مناقصات، برای جمع بین احکام قانونی باید معتقد به انتخاب روزنامه از سوی دستگاه اجرایی و ارسال برای چاپ و انتشار با توجه به تعرفه‌های اعلامی درج آگهی از سوی وزارت ارشاد باشیم، در غیراین صورت باید گفت قوانین مذکور از جمله قانون نشر آگهی‌های دولتی سال ۳۶ و آن بخش از بند ۵ ماده ۲ وظایف ارشاد که به مفهوم عدم اختیار دستگاه‌ها در انتخاب روزنامه ناشر آگهی خود می‌باشند، نسخ شده و بخشنامه‌های معاونین اول رییس‌جمهور بعد از ابلاغ قانون مناقصات خلاف این قانون می‌باشند.
از سویی دیگر به موجب قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص که در بند۱۱ ماده۱ آن رقابت را «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.» تعریف نموده است و با توجه به وجود بیش از ۱۸۰ روزنامه کثیرالانتشار در کشور رقابت به معنی واقعی در ارایه خدمات چاپ آگهی وجود دارد؛ لذا بر اساس ماده۴۴ آن «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» که یکی از مصادیق آن به استناد جزء۴ بند الف همین ماده «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی است بنابراین در صورتی که مدیران ارشاد نسبت به اجبار دستگاه‌ها به انتشار آگهی خود در روزنامه‌ای خاص اقدام نمایند به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به علت عدم رعایت قوانین کشور محکوم به انفصال یک تا ۵ سال از خدمات دولتی خواهند بود.
همچنین بر اساس بند ب ماده۴۴، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یعنی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد» نیز از مصادیق اخلال در رقابت شمرده شده است که با تعیین تعرفه آگهی‌ها از سوی ارشاد بدون مستندات ذکر شده مسلماً از تخلفات و جرایم مدیران ارشاد خواهد بود. که به استناد بند ۸ ماده ۶۱، شورای رقابت می‌تواند «دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی.» بدهد.
شایان ذکر است لیست روزنامه‌های کثیرالانتشار مورد تأیید ارشاد با رتبه آنها در سایت معاونت مطبوعاتی منتشر می‌شود.
نکته آخر این‌که آگهی‌هایی که روزنامه ناشر آن توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود اصولاً مربوط به امور داخلی شرکت‌ها از جمله؛ برای هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی به سهامداران (بند ۴ ماده ۷۴ قانون تجارت)، گزارش مدیران تصفیه (ماده ۲۲۲)، تصمیم به انحلال (ماده ۲۰۹)، کاهش سرمایه (ماده ۱۹۲)، افزایش سرمایه (ماده ۱۶۲) و …. می‌باشد و ارتباطی به آگهی‌های دعوت از خریداران یا فروشندگان طرف معامله با شرکت و امور تجارتی وی از جمله آگهی مناقصه، مزایده، فروش و …. ندارند.
(۲۰ بهمن ۱۳۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.