بررسی اسناد پشتیبان تفریغ بودجه سال ۹۵ در دیوان محاسبات

عضو کمیسیون بودجه مجلس اعلام کرد

بررسی اسناد پشتیبان تفریغ بودجه سال ۹۵ در دیوان محاسبات

عضو کمیسیون بودجه مجلس، از تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون متبوعش برای بررسی تفریغ بودجه سال‌۹۵ خبر داد.

به گزارش خانه‌ملت، محمدحسینی با اشاره به این‌که روند تهیه گزارش تفریغ بودجه براساس اسناد پشتیبان است، گفت: برخی اعضای کمیسیون بودجه با حضور در دیوان محاسبات اسناد پشتیبان تفریغ بودجه سال۹۵ را مشاهده و بررسی کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در این جلسه احکامی که در بودجه سال ۹۵ نوشته شده و مقرر شده در سال ۹۷ نیز تکرار شود، بررسی شد، افزود: اگر این حکم از لحاظ حقوقی و اجرایی ایراد دارد، از تکرار آن جلوگیری شود و یا به گونه‌ای انشا شود که دستگاه اجرایی امکان عملیاتی کردن آن را داشته باشد.

بسیاری از احکام مشکلات حقوقی و انشا دارند

حسینی ادامه‌داد: بسیاری از احکام شرایطی را دارند که مشکلات حقوقی دارند، به عنوان نمونه مالیات بر حقوق باید به‌گونه‌ای انشا شود که در زمان اجرا استنباط‌های متفاوت صورت نگیرد و تناقض در قوانین دائمی و قانون بودجه به عمل نیاید تا شرایط اجرایی شدن آن برای دولت فراهم باشد.

وی با بیان این‌که کمیته‌ای تخصصی در کمیسیون بودجه برای بررسی تفریغ بودجه سال ۹۵ تشکیل می‌شود، یادآورشد: کمیسیون‌های تخصصی نیز بررسی مباحث مرتبط با حوزه خود را انجام می‌دهند و گزارش خود را به کمیسیون بودجه ارایه می‌دهند.

اگر برخی احکام بودجه در سال ۹۵ درست اجرا می‌شد، افزایش درآمد عمومی کشور را به همراه داشت

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که برخی ایرادات که در تفریغ بودجه سال ۹۵ مطرح شده ایرادات شکلی عملیاتی بود، افزود: برخی از ایردات مطرح شده نیز به‌گونه‌ای است که اگر به درستی انجام می‌شد منابعی به خزانه‌داری کشور واریز و یا افزایش درآمد عمومی کشور را به همراه داشت.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در برخی بند‌ها به جای این‌که منابع به حساب خزانه شرکت‌ها واریز شود به حساب دیگری از همان شرکت واریز شده بود که این موضوع تنها ایراد شکلی ایجاد کرده بود نه کسری و یا اختلاف صورتحساب مالی، تصریح‌کرد: در برخی بند‌ها که مربوط به فروش نفت است، سهم صندوق توسعه ملی و یا درآمد عمومی پرداخت نشده است که این موضوع در جلسه‌ای مشترک با حضور مسؤولان دولت و وزارت نفت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد.