در یاداشتی تأکید شد لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یاداشتی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود سازمان‌های نظام مهندسی را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند، یک بار دیگر به رییس سازمان نظام مهندسی نسبت […]
در یاداشتی تأکید شد
لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یاداشتی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود سازمان‌های نظام مهندسی را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند، یک بار دیگر به رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به مقاومت در برابر اجرای ابلاغیه‌های آخوندی هشدار داد.
به گزارش صما، حامدمظاهریان در این یاداشت تأکید کرده است: امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر بر کسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رییس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.
متن کامل یادداشت حامدمظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:
یکی بر سر شاخ، بن می‌برید/خداوند بستان نگه کرد و دید
بگفتا گر این مرد بد می‌کند/نه با من که با نفس خود می‌کند
«شیخ اجل سعدی»
تصور کنید ورزشکاری که رأی داور را نمی‌پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.
تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می‌کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است.
تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می‌کند.
امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رییس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.
به‌طورکلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده و اطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای‌جای زندگی ما حاکم و جاریست، در واقع قوانین مجموعه باید‌ها و نباید‌هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می‌دارد. همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه‌های دولتی وضع شده قانونی تلقی می‌شوند، مگر آن‌که از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیأت تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسماً ابطال آن اعلام شود.
به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رأی خویشتن نیافت می‌تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه‌پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیرقانونی نامیدن بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های دولتی بداند؟ یا براساس آنچه که خویش غیرقانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجرا و سرپیچی داده و براساس آن عمل کند.
تقسیم‌بندی بخشنامه‌های ابلاغی دولت به دو دسته «قانونی» و «غیر قانونی» در واقع همان «تأمین‌کننده منافع من یا ما» و «مخل منافع من یا ما» است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد. من در حیرتم کسی که روا می‌دارد تا بخشنامه‌های رسمی دولتی چنین تقسیم‌بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می‌کند.
باور دارم دولت نمی‌بایست درگیر مباحثات نامه‌نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می‌داند اقدام عملی کند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.