نارضایتی پیمانکاران ICT از پیش‌نویس «قانون استفاده از توان داخلی حوزه فاوا»! پیش‌نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن از سوی اعضای این کمیسیون ارایه شد. عبدالرضا‌نوروزی، نایب رییس کمیسیون ICT […]
نارضایتی پیمانکاران ICT از پیش‌نویس «قانون استفاده از توان داخلی حوزه فاوا»!
پیش‌نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن از سوی اعضای این کمیسیون ارایه شد.
عبدالرضا‌نوروزی، نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیشِ روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.
وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته و مجازات‌هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قراردادن بار مسؤولیت اثبات داخلی‌سازی برعهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. به گفته نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
نحوه اجرای قانون توان حداکثری شفاف نیست
در این جلسه ویداسینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش‌نویس دیده نشده گفت: در هیچ کجای این پیش‌نویس نکته‌ای درباره ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن نیز به صورت شفاف مطرح نشده است. همچنین وقتی از توان تولید صحبت می‌شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد و برای مثال وقتی درباره صندوق‌های فروشگاهی صحبت می‌شود، توان تولید آن بالقوه است.
توان تولیدی کشور معطوف به سخت‌افزار است
سمانه‌سلیمان‌پور، کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه گفت: مشکلی که در دولت ما وجود دارد این است که به این موضوع توجه نشده که توان تولید و خدمات برای تأمین نیازهای کشور لزوماً نباید سخت‌افزاری باشد؛ چراکه ما نرم‌افزارنویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر در کشورمان هیچ دیتابیس و بانک اطلاعاتی درباره فری‌لنسر‌ها (قراردادهای کارمزدی) نداریم، لذا وقتی قرار می‌شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده‌های لازم از توان و ظرفیت‌های انسانی را خود در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: حتی پس از این‌که این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت‌ها و توان داخلی وجود ندارد، چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می‌گذاریم بدون آن‌که ظرفیت‌ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم.
بابک‌عابدین، عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز درباره مشکلات پیش‌نویس تنظیم شده ابراز داشت: در ماده ۸ این پیش‌نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی باید انجام گیرد و با این شرط اگر بانک‌ها امکانات لازم را نداشته باشند، عملاً معاملات اجرایی نمی‌شود.
به گفته وی، همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می‌دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت شرکتی که CKD وارد می‌کند به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می‌شود لذا باید برای حل این مشکل نیز اصلاحاتی در قانون دیده شود.
خرید تولیدات غیربومی از سوی دانشگاه آزاد
آزادی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم درباره این پیش‌نویس گفت: پیش‌نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است، پس باید خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود. وی افزود: در ماده۲ این پیش‌نویس آمده که تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از بودجه دولتی یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند.
بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان‌ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری‌ها، دانشگاه‌های آزاد، ISPها وPSPها مشخصاً ذکر شود؛ چراکه مثلاً دانشگاه آزاد اعلام می‌کند که دولتی نیست و کی‌بورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می‌کند، در حالی‌که نمونه داخلی این کالا‌ها تولید می‌شود.
منبع: فناوران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.