ماهیت اوراق قرضه-قسمت دوم

ماهیت اوراق قرضه-قسمت دوم

سید علی حسینی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

روز گذشته نخستین قسمت از مقاله «ماهیت اوراق قرضه» به چاپ رسید. دومین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

سایر ویژگی‌های اوراق قرضه

-دارندگان اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارندگان اوراق قرضه هیچ گونه مالکیتی در شرکت ندارند و چیزی از بابت سود سهم –که به سهامداران پرداخت می‌شود-دریافت نمی‌کنند. اوراق قرضه دارای سر رسید مشخصی است. برخی از اوراق در یک مقطع معین زمانی سر رسید می‌شوند و برخی دیگر به تدریج سر رسید می‌شوند.

– معمولاً اوراق قرضه دارای ارزش اسمی مشخصی است.

– اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اگر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند، ترتیب اولویت آنها در قرارداد مربوط، قید می‌شود.

-برخی از شرکت‌ها برای ایجاد جذابیت و انگیزه بیش‌تر در سرمایه‌گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثیقه می‌کنند. مثلاً ممکن است شرکت، زمین یا ساختمان خود را وثیقه اوراق قرضه قرار دهد. هر چند شرکت‌های مشهور و معتبر معمولاً اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر می‌کنند.

-به‌طور کلی دارندگان اوراق قرضه در زمینه تصمیم‌گیری شرکت حق رأی ندارند، هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصمیم گیری‌های شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه‌های دیگر یا در موارد ادغام شرکت در شرکت‌های دیگر)حق رأی داشته باشند. البته، اگر شرکتی شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعایت نکند، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند بر بسیاری از فعالیت‌های شرکت اعمال قدرت کنند.

-اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خریدار فروخته شود، فقط ناشر و خریدار، طرفهای قرارداد هستند. ولی اگر اوراق قرضه به‌طور عمومی به تعداد زیادی از خریداران فروخته شود، غیر از طرفهای قرارداد شخص دیگری به عنوان امین به نمایندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می‌کند.

انواع اوراق قرضه

۱٫ اوراق قرضه بدون تضمین؛ این اوراق، فاقد تضمین برای بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق قرضه هستند و تنها به پشتوانه اعتبار شرکت و اعتمادی که خریدار به شرکت دارد، اوراق قرضه شرکت یا نهاد به فروش می‌رود.

۲٫ اوراق قرضه رهنی؛ در این نوع اوراق قرضه، شرکت منتشرکننده اوراق قرضه جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه، اقلامی از دارایی‌های خود را در رهن یک مؤسسه امین قرار می‌دهد.

۳٫ اوراق قرضه قابل تبدیل: این نوع قرضه، اوراقی است که مالک آن می‌تواند این اوراق را با سهام عادی یا هر نوع دیگری از اوراق بهادار براساس شرایطی که منتشرکننده اوراق، تعیین می‌کند، مبادله کند.

۴٫ اوراق قرضه با سود شناور: در این قرضه، نرخ بهره ثابت نیست و در فاصله‌های زمانی مشخص و مساوی و بر طبق یک نرخ پایه از قبل مشخص شده، تعیین می‌شود.

 سود اوراق قرضه

مبلغ سود سالانه که طی دوره نگهداری اوراق قرضه به صاحب آن تعلق می‌گیرد، کوپن قرضه نامیده می‌شود. مبلغ سود سالانه اوراق قرضه با نرخ ثابت و از پیش تعیین‌شده، از حاصل ضرب نرخ بهره در مبلغ اسمی قرضه به‌دست می‌آید. اگر سود در دوره‌های کم‌تر از یک سال (مثلاً ۶‌ماهه، ۳‌ماهه یا ماهانه) پرداخت شود، مبلغ سود سالانه به‌تناسب بین این مقاطع تقسیم می‌شود. در اوراق قرضه با نرخ شناور نیز مبلغ سود از حاصل‌ضرب مبلغ اسمی در نرخ شناور به‌دست می‌آید. در اوراق قرضه با کوپن صفر (بدون سود) در سررسیدهای مشخص سود پرداخت نمی‌شود؛ ولی قرضه با قیمت کم‌تر از قیمت اسمی منتشر و خریداری می‌شود. تفاوت ارزش اسمی در سررسید و قیمت خرید، سود این‌گونه اوراق محسوب می‌شود.

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند بودجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هرسال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانی به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنان‌چه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانی به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل به وجود نمی‌آید اما چنان‌چه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا در نیاید تکلیف چیست؟ در این صورت می‌شود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد جواب این سؤال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالی که در مانحن‌فیه دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن‌را دریافت دارد.

با توجه به جمع‌ بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور نمود، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است طبق میل خود در مواعد تعیین شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل نماید و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیرمنتقل کنند.

شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه

برای صدور اوراق قرضه شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:

۱- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به‌طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.

۲- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.

۳- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.

۴- شرکت زمانی بتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.

۵- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.

ریسک و بازده اوراق بهادار

در ادبیات مالی ریسک با عبارت میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری و میزان بازده مورد انتظار آن معرفی شده‌ است. ریسک می‌تواند ناشی از نوسان و پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ بهره، تغییر وضع بازار و اقتصاد، تغییرات درصنعت هدف سرمایه‌گذاری، تورم، ساختار مالی شرکت‌ها (ریسک مالی)، ریسک نقدینگی (صعوبت تبدیل به نقد شدن سرمایه‌گذاری)، تغییرات نرخ ارز و ریسک (ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور هدف سرمایه‌گذاری) باشد. اوراق قرضه دربین اوراق بهاداری مانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق اختیار خرید و فروش سهام و پیمان‌های آتی از کم‌ترین ریسک برخوردار است و به‌صورت منطقی از حداقل بازدهی نیز برخوردار است.

 اوراق قرضه خزانه (بانک مرکزی کشورها) از ایمن‌ترین اوراق بهاداراست و فاقد ریسک ورشکستگی است. در کشورهای پیشرفته دنیا، شرکت‌هایی هستند که میزان اعتبار مالی شرکت‌ها و درجه مرغوبیت اوراق بهادار را تعیین می‌کنند که از جمله آنها به استاندارد پورز (Standard&Poors) و مودی (Moody) آمریکا می‌توان اشاره کرد.

 اوراق مشارکت

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم‌تر از آن در تأمین مالی طرح‌های زیر بنایی و همچنین طرح‌های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه مؤثر باشد، ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین در پی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهر سازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(۱۳۷۸-۱۳۷۴)مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاست‌های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش‌های کار آمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح‌های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح‌های توسعه مؤسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.

بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه ۱۳۷۶، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی –انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی، توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

به اوراق مشارکت سود ثابتی به‌طور علی‌الحساب تعلق می‌گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می‌شود .سود قطعی اوراق هم‌، در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه‌گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می‌گردد. چنان‌چه سود طرح، کم‌تر از سود علی‌الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان‌ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی‌الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی‌الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه‌های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می‌شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه‌های عمومی) به استثنای طرح‌های عمرانی (یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می‌کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک‌های عامل تضمین می‌کند.

ویژگی‌های اوراق مشارکت

از ویژگی‌های اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱-اوراق با نام یا بی‌نام است،

۲-قیمت اسمی مشخصی دارد،

۳-سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد،

۴-بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی‌الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است،

۵-خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش) مجاز است،

۶-دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوط، سهیم هستند،

۷-هر ورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌گذاری است،

۸-با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود) در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است،) .

۹-اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود.

از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین می‌توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس‌انداز‌ها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی است.

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت

اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد می‌شود مبلغ معینی (بهره سالانه)را در فاصله‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و اصل مبلغ را در سر رسید بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تأمین مالی است وبا تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع وام دهندگان به ناشر هستند. آنها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند و در سر رسید اصل سرمایه خود را پس می‌گیرند. اوراق قرضه با سر رسید مشخص که این متداول‌ترین اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد. نوع دیگر، اوراق قرضه سریالی است که تاریخ‌های سر رسید متفاوت برای آن در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، تاریخ سر رسید یک ورقه قرضه با سر رسید مشخص ۲۰ ساله که در سال ۱۳۷۲منتشر شده است، سال ۱۳۹۲ است. اگر همان ورقه قرضه به صورت سریالی باشد ممکن است ۲۰تاریخ سررسید سالانه از ۱۳۷۳تا ۱۳۹۲داشته باشد. در هر یک از این سررسید‌ها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می‌شود. سررسید عاملی برای تمایز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به‌طور معمول، سند قرضه با سررسید دو تا ده ساله منتشر می‌شود در حالی که سر رسید ورقه قرضه بیش از ۱۰ سال است.