چرا سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی شکست خورد؟

چرا سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی شکست خورد؟

سازوکاری که دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش گرفته باعث شده است که بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش توسط دولت شکاف عمیقی ایجاد شود و در نهایت بار افزایش قیمت بر دوش مصرف کننده باشد.

محمدصادق‌حمیدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‌ سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بار‌ها و بار‌ها بر اهمیت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش در اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند.

به گزارش ایرنا ‌از آنجایی‌که کشور ما کشوری با اقلیم‌های متنوع است بخش عمده فعالیت و ارزش افزوده آن به کشاورزی اختصاص دارد. این بخش از چند جهت مورد توجه است. در وهله اول این بخش در ارتباط مستقیم با امنیت‌غذایی جامعه می‌باشد که در کشورهای در حال توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم این‌که تغییر شرایط آب ‌و هوایی و بی‌ثباتی در فعالیت‌های کشاورزی، عرضه محصولات را در کوتاه‌مدت با نوسانات زیاد مواجه می‌سازد. نکته سوم تغییر روش کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری‌ و صنعتی است که نیاز به حمایت‌های سیاستی دولتی دارد.

این سیاست‌های حمایتی ابزارهای خاصی دارند که متناسب با شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین برنامه‌ریزان این بخش با در نظر گرفتن ویژگی‌ها، شرایط و عوارض پیشِ‌روی هر محصول از ابزار مناسب بهره می‌گیرند.

در سال ۱۳۶۸ ماده واحد قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که هدف آن تضمین خرید محصولات کشاورزان توسط دولت با هدف حمایت از آنها در شرایطی که قیمت پایین‌تر از حداقل قیمت بازار می‌رسد. اما این قانون به دلایل مشکلات سیاست‌گذاری و نحوه اجرا و دخالت دولت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشاورزان در تولید محصولات اساسی نکرد بلکه در کنار افزایش قیمت، توان رقابتی آنها با سایر کشور‌ها را به شدت کاهش داد.

همچنین تغییر نامناسب الگوی کشت به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون، کیفیت محصولات خریداری شده را تنزل داد و در نهایت دولت از هدف خود که حمایت از کشاورزان و مزرعه‌داران است، دور ماند. در واقع مسؤولان بدون در نظر گرفتن شرایط، اقدام به خرید یک محصول می‌کنند و زمانی که تقاضایی در بازار نباشد و یا بازار از محصول خاصی اشباع باشد آنها را از بین می‌برند و این یعنی اتلاف منابع! در صورتی‌که اگر راهکارهای کارشناسی در این خصوص تعیین شده بود مازاد محصولات خریداری شده می‌توانست وارد چرخه صادرات شده و از آن طریق ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.

این سازوکاری که دولت برای خرید تضمینی محصولات در پیش گرفته است به دلیل نبود استاندارهای لازم که مهم‌ترین آنها در نظر گرفتن قیمت جهانی محصولات کشاورزی باعث شده است که بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش توسط دولت شکاف عمیقی ایجاد شود و در نهایت بار افزایش قیمت را بر دوش مصرف‌کننده بیفکند.

حتی در برخی از محصولات اساسی مانند گندم شاهد چند نرخی شدن آن در بازار هستیم که به‌طور چشمگیر فضای رانت و فساد را گسترش داده است. این همان موضوعی است که بار‌ها بخش خصوصی بر آن تأکید داشته و خواستار فراهم آمدن شرایطی است که خریدار و فروشنده در ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند و دخالت دولت در تنظیم بازار این محصولات به ویژه محصولات اساسی کاهش یابد.

حتی پیشنهاد وارد شدن کالایی مانند گندم در بازار بورس نیز داده شد اما تا زمانی که انحصار در دست دولت باشد شرایط رقابتی و بورس معنایی نخواهد داشت. برای کشور ما که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است این موضوع بیش‌تر نمود می‌یابد، چرا که بر طبق موافقتنامه این سازمان، سطح حمایت کشور‌ها از بخش کشاورزی از چند سال آینده بایستی محدودتر شود. علاوه بر آن خرید تضمینی محصولات علاوه بر این‌که کشاورزان را به دلیل عدم پرداخت به موقع دولت متضرر می‌کند، سبب افزایش بدهی دولت به نظام بانکی می‌شود و منابع مالی را که عمدتاً می‌تواند در جهت ایجاد سازوکارهای صادراتی صرف شود، از این طریق به هدر می‌رود.

با توجه به این‌که هنوز ابهامات زیادی در خصوص خرید تضمینی کالاهای اساسی از طرف دولت وجود دارد و تاکنون آسیب‌‌ها و بی‌اعتمادی‌های زیادی ایجاد کرده است، دولت پا به عرصه خرید تضمینی زعفران و پنبه نیز گذاشته است که ضوابط عملیاتی آن هنوز تعریف و مشخص نشده است.

براساس اعلام جهاد کشاورزی، زعفران از کشاورز خریداری و ۳۰ درصد مبلغ آن براساس تحلیل‌های انجام شده پرداخت می‌شود و باقی مبلغ در بازه زمانی ۳ ماهه پرداخت می‌شود اما این‌که تحلیل‌های فوق براساس کدام شاخص و الگو صورت خواهد گرفت، مشخص نیست.

سؤال اساسی این است که اگر طرح‌های این‌چنینی برای وضعیت معیشت کشاورزان و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور گره‌گشاست چرا تاکنون با طرح خرید تضمینی محصولات اساسی این امر محقق نشده که حالا در نظر دارند وارد محصولاتی مانند زعفران شوند.

اگر این طرح نیز اجرایی شود به شدت منافع صادرکنندگان را با خطر مواجه می‌سازد و تعادل نسبی در تولید، تأمین و توزیع، حتی آزادی قیمت‌ها و واگذاری آن به سازوکار عرضه و تقاضا نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

با توجه به شرایط کنونی کشور، سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه لازم است اما به نحوی که نهاده‌های ارزان در اختیار کشاورزان قرار گیرد و خرید تضمینی با قیمت بالا صورت گیرد تا در نهایت کم‌ترین زیان متوجه کشاورز شود نه این‌که دخالت آنقدر زیاد باشد که کیفیت محصولات و توان رقابتی کاهش یابد. آنچه مسلم است اصل قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشکلی ندارند بلکه نحوه اجرای آن و نبود ساختارهای لازم است که باعث می‌شود به جای این‌که محصولات خریداری شده وارد چرخه صادرات شوند، منهدم شوند.

 

بنابراین انتظاری که از دولت می‌رود این است که نقش خود را به عنوان رابط بین عرضه و تقاضا ایفا کند و از دخالت انحصارگونه در بازار این کالا‌ها بکاهد.