بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رییس‌جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است.

سیاست نوینی که در آغاز دولت یازدهم از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهر‌‌ها معرفی و با تلاش‌های صورت گرفته خانواده وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه همکاران ارجمند شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به یک برنامه جامع ملی تبدیل و از سال۹۵ به مرحله اجرا رسیده است.

سیاست بازآفرینی شهری به حق کارآمد‌‌ترین و ضروری‌‌‌ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است که ضمن توجه به چالش‌های شهرهای کشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر‌‌ها تأکید دارد.

این سیاست نوین ۵مرحله کلیدی را پشت سر گذرانده و با برخورداری از یافته‌های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه‌های این سیاست را فراهم کرده است:

** سند ملی بازآفرینی شهری

در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیا، بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در سال١٣٩٣ به تصویب هیأت وزیران رسید. این سند ضمن فراهم کردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویکرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناکارآمد شهری می‌پردازد.

سند ملی، با تأکید بر مشارکت همه‌جانبه ساکنین، ضرورت ایفای نقش کلیدی شهرداری‌ها، توجه به تفاوت‌های موجود در گونه‌های مختلف، محله‌محوری و همه جانبه‌نگری به‌ویژه توجه به ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی محلات و در نهایت ایجاد یک شبکه همکاری مشترک بین کلیه دستگاه‌های دخیل را مورد تأکید قرار می‌دهد.

**ستاد ملی بازآفرینی شهری

وجود دستگاه‌های متعدد و عدم وجود هماهنگی‌های بین بخشی به عنوان یک معضل جدی در ساختار مدیریت کشور در سند ملی مورد توجه قرار می‌گیرد و تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان ۲۰دستگاه اجرایی را پیشنهاد می‌دهد. با تشکیل این ستاد در ۳ سطح ملی، استانی و شهری، شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل شکل می‌گیرد که ضمن هم‌راستاسازی برنامه‌ها و منابع، به ارایه برنامه و اولویت‌های اجرا در سطوح مختلف می‌پردازد.

** برنامه ملی بازآفرینی شهری

با شناسایی جامع صورت گرفته در ٥٤٣شهر در ۳گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠محله در وسعتی بالغ بر ١٤٠هزار هکتار مورد شناسایی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی قرار می‌گیرد. این برنامه ملی برای نخستین‌بار ضمن توجه به ابعاد کلان و سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، به برنامه‌ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تأکید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت‌ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف دخیل و معرفی پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه پرداخته‌اند.

**ابزارهای مالی و نهادی

همکاری همه جانبه دولت و مجلس زمینه‌ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف‌های بودجه عمرانی کشور شد. تسهیلات بانکی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ ۶درصد برای اولین‌بار در کشور از طریق یک نظام پس‌انداز و کمک‌های دولت و نیز امکان بهره‌گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشکیل دو نهاد تأثیر‌گذار «توسعه‌گر» به عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد «تسهیلگر» به عنوان رکن برقراری ارتباط بین ساکنان و دولت و شهرداری‌ها نیز به عنوان حلقه ساختاری و تشکیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی گردید.

تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه کنشگران دخیل، پرهیز از تکرار برنامه‌های ناکارآمد گذشته، استقرار یک نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع‌رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد و تکیه بر توان بخش خصوصی است. شهرداری‌های کشور نقش محوری و کلیدی در اجرای این برنامه دارند، لذا ضمن ظرفیت‌سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه‌های بازآفرینی شهری را به عنوان اولویت خود قلمداد کنند.

محمد سعید ایزدی؛ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

 

منبع: ایرنا