انتقال فناوری زیر سایه قراردادهای BOT ؟!

انتقال فناوری زیر سایه قراردادهای BOT ؟! محمدرضاعیوضی – از مهم‌ترین شرط‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای مختلف ایران که باید در روند گفت وگو‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با دیگر کشور‌‌ها جایگاهی ویژه داشته باشد، سرمایه‌گذاری همراه با انتقال فناوری است. در جهان کنونی، دستیابی به قدرت از مسیر تسلط بر فناوری روز در عرصه‌های […]

انتقال فناوری زیر سایه قراردادهای BOT ؟!

محمدرضاعیوضی – از مهم‌ترین شرط‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای مختلف ایران که باید در روند گفت وگو‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با دیگر کشور‌‌ها جایگاهی ویژه داشته باشد، سرمایه‌گذاری همراه با انتقال فناوری است.

در جهان کنونی، دستیابی به قدرت از مسیر تسلط بر فناوری روز در عرصه‌های گوناگون می‌گذرد. میزان در اختیار داشتن این فناوری‌ها، قدرت و سهم هر کشوری را در مدیریت جهان مشخص می‌سازد. همچنین فناوری، منبع اصلی اقتصاد برخی از کشور‌‌ها به شمار می‌رود به‌طوری‌که با فروش دانش و محصول‌های تولید شده از آن، درآمدزایی می‌کنند.

اهمیت فناوری‌های نوین تا اندازه‌ای است که به کشورهای دارنده آن افزون بر قدرت مالی، قدرت سیاسی هم می‌بخشد. با نگاهی به جایگاه کشوری مانند چین می‌توان به این موضوع پی برد که رشد علم و فناوری تا چه میزان بر افزایش قدرت سیاسی اثرگذار است.

رسیدن به جایگاه مطلوب از نظر تسلط بر فناوری‌های روز جهان که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور نیز بر آن تأکید شده است، در میان‌مدت باعث کاهش یا قطع وابستگی ایران به کشورهای خارجی می‌شود و در درازمدت هم می‌توان روی توسعه و صادرات انواع فناوری‌ها حساب باز کرد.

هر چند که در دوران تحریم، روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مختلف متوقف نماند اما در بسیاری از حوزه‌ها به کندی پیش رفت که این کندی تا حد زیادی ناشی از نبود فناوری‌های مورد نیاز بود.

دولت در مدل قراردادهای BOT (روش ساخت– بهره‌برداری– واگذاری) با واردات فناوری باید به دنبال رفع این نقاط ضعف باشد.

در این روش، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند تنها با صرف سرمایه و تأمین منابع، وارد پروژه‌های عمرانی شود و فقط نقش پیمانکار داشته باشد بلکه با حضور و ورود سرمایه‌گذارانی موافقت خواهد شد که همراه با تأمین منابع مالی از راه سرمایه‌گذاری مستقیم یا «فاینانس»، فناوری روز دنیا را هم در این زمینه وارد کنند و قابلیت آموزش به نیروی انسانی کشورمان در سطوح مختلف را داشته باشد.

باید دید چگونه از این فرصت می‌توان بیش‌ترین استفاده را برد. هرچند که تحریم‌ها نتوانست مانع رشد علمی کشور شود اما اکنون در تعامل با کشورهای پیشرفته و صاحب دانش می‌توان به تکنولوژی روز دنیا دست یافت.

 

در قراردادهای جدید در مدل BOT در دوره جدید، تنها بحث سرمایه‌گذاری صرف مطرح نیست بلکه دولت به دنبال ورود فناورهای روز دنیا به کشور و آموزش نیروی انسانی است. بی‌تردید این نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است چرا که در برنامه میان‌مدت با دستیابی به دانش روز می‌توان از میزان وابستگی‌‌ها کاست و بر توانمندی و قدرت افزود.