شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه بنادر در سال ۹۴ به سیاق سابق از نحوه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی گله‌مند بودند. آن‌‌ها معتقدند از زمان تغییر اساس‌نامه سازمان بنادر به سازمانی خودگردان ماهیت این سازمان تغییر کرده است. حالا این سازمان نه یک متولی و ابزار حاکمیتی دولتی که […]
شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه بنادر در سال ۹۴ به سیاق سابق از نحوه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی گله‌مند بودند. آن‌‌ها معتقدند از زمان تغییر اساس‌نامه سازمان بنادر به سازمانی خودگردان ماهیت این سازمان تغییر کرده است. حالا این سازمان نه یک متولی و ابزار حاکمیتی دولتی که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است.
روزبه مختاری فعال بخش خصوصی و عضو هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در گفت‌وگو با مانا بزرگ‌‌ترین مانع توسعه بنادر کشور را همین رویکرد دولتی‌سازی تجارت می‌داند و معتقد است که بزرگ‌‌ترین اتفاقی که می‌تواند در سال ۹۵ برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای در بنادر کشور بیفتد بازگشت سازمان بنادر به ماهیت واقعی خود است. ماحصل گفت‌وگوی مانا با وی را می‌خوانید:
* به عنوان یک فعال بخش خصوصی ارزیابی شما از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۳۹۴ چگونه است؟
– سال ۹۴ سال سختی برای سازمان بنادر بود. سال افت فعالیت بنادر به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌ها. در عین حال مشکلات و معضلات داخلی که سازمان بنادر تا پیش از این با آن‌‌ها دست به گریبان بود هم حل نشده باقی ماند. نمونه آن‌که در همین مورد قرارداد اپراتورهای ترمینال‌ها، مسؤولان برای حل مشکل قرارداد‌ها قول دادند اما نتوانستند آن قول‌‌ها را عملی کنند. سازمان بنادر برای پسابرجام هم آماده نبود. علی‌رغم توصیه‌های زیادی برای کسب آمادگی برای این دوران شاهد بودیم که اقدام عملی به صورت جدی شکل نگرفت. سازمان در برخورد با خطوط کشتیرانی نیز نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد. استقبال از لاینر‌ها و اقدامات اولیه برای از سرگیری فعالیت آن‌‌ها به خوبی صورت نگرفت. به نظر می‌رسد تجزیه و تحلیل سازمان برای این دوران درست نبود.
برخی از این شرکت‌ها پیشینه خوبی در همکاری با بنادر ما دارند. آن‌‌ها در زمانی هم که به خاطر فشار تحریم‌ها مجبور به ترک بنادر ما شدند رفتار محترمانه از خود نشان دادند. اما حال سازمان بنادر نشان داد که برای آغاز دوباره همکاری با آن‌‌ها آماده نیست. در مذاکرات با این شرکت‌ها سازمان بنادر به گونه‌ای عمل کرد که برخی از آن‌‌ها علی‌رغم وعده‌هایی که در مذاکرات دادند هنوز به بنادر ما برنگشته‌اند. به نظر می‌رسد آن‌‌ها هنوز مردد هستند. به نظر می‌رسد در مذاکره با آن‌‌ها اصول تجارت و مذاکرات بین‌المللی به خوبی رعایت نشده است.
*به مسایل پسابرجامی پرداختید؛ اما در داخل خود بنادر وضعیت چگونه است؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های لازم از سوی سازمان بنادر در نهایت انجام می‌شود؟
– انجام شده اما به خوبی اجرا نمی‌شود. برگزاری مناقصات هم با مشکلاتی روبه‌رو است. در پس‌کرانه هم سازمان بنادر با خط قرمز خود ساخت‌های با عنوان مشکلات مالی، سعی در درآمد‌سازی برای خودش داشته به گونه‌ای که توسعه این بخش هم با افزایش هزینه شرکت‌ها با کندی پیش می‌رود و عملاً فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری معطل می‌ماند.
*با اجرای برجام امید این بود که در وهله اول بنادر کشور، کشتیرانی، ترانشیپ و ترانزیت بنا به ماهیت بین‌المللی رونق بگیرند. اما این‌طور که شما می‌گویید به نظر می‌رسد در سال ۹۴ هم فرصت سوزی‌‌ها ادامه داشته، به نظر شما چرا چنین است؟ – در حوزه ترانزیت مسایل پیچیده است. شورای عالی هماهنگی ترابری متولی این امر است که عملاً باید ۲۰ ارگان مختلف را برای پیش برد این امر هماهنگ کند. همین هماهنگی می‌تواند ضامن رونق واقعی این بخش باشد. بنابراین یک سازمان به تنهایی نقشی در این بخش ایفا نمی‌کند. اما در حوزه ترانشیپ فضا متفاوت است. البته ما در حال حاضر نباید خودمان را گول بزنیم. چرا که با توجه به نوع حرکت کشتی‌‌ها فرصت بهره‌مندی از ترانشیپ بین‌المللی از دست رفته است. با این حال هنوز یک بخش مانده؛ ترانشیپ کالا متعلق به کشور خودمان؛ که اگر سازمان بنادر و دریانوردی آن را مدیریت کند می‌تواند سبب رونق فعالیت شرکت‌های ایرانی شود. تقسیم‌بندی درست این بخش بسیار مهم است. این‌که چه حجمی از ترانشیپ در دسترس است؟ از این حجم چند درصد را تحت چه شرایطی توسط کدام شرکت انجام شود؟ و… اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و همه‌چیز در حد شعار باقی مانده است. در واقع سازمان بنادر می‌تواند با مدیریت صحیح، سهم ترانشیپ داخلی را بین شرکت‌های داخلی تقسیم کند. اما تا الان انجام نشده است. در قانون هم این مهم دیده شده، در قانون گمرکی به دلیل تحریم معطل ماند و اجرا نشد تخفیفات گمرکی درصورتی اعمال می‌شود که کالای ایرانی در بنادر داخلی از سوی شرکت‌های ایرانی ترانشیپ شود. اگر همین بخش‌نامه به خوبی اجرا شود ترانشیپ داخلی رونق می‌گیرد و رکود موجود در این حوزه از بین می‌رود.
*به عنوان یک فعال بخش خصوصی توصیه شما به سازمان بنادر و دریانوردی برای بهبود عملکرد این سازمان در سال ۹۵ چیست؟
– تا زمانی که سازمان بنادر یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است عملاً رقیب شرکت‌های خصوصی باقی می‌ماند. این در حالی است که امروزه بار‌ها اثبات شده که بخش‌های دولتی اساساً در حوزه تجارت خوب عمل نمی‌کنند. اما بخش دولتی خواه‌ناخواه قدرتمند است. حال تصور کنید که این بخش قدرتمند که توان بالایی در کنار زدن بخش خصوصی در حوزه جذب بازار را دارد در اجرا نمی‌تواند به خوبی عمل کند این‌طور است که ورود بخش‌های دولتی به امر تجارت زیان به توان دو است. چون هم بخش خصوصی را متضرر می‌کند هم آن فعالیت تجاری را به زیان می‌کشاند. بنابراین توصیه جدی ما فعالین بخش خصوصی دور شدن دولت از هر‌گونه فعالیت اقتصادی است. باید سازمان بنادر دوباره در بودجه، ردیف خود را داشته باشد تا دیگر رقیب بخش خصوصی نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.