دولت برای عبور از تنگنای تأمین اعتبارات و تسویه بدهی‌ها باید به سمت ایجاد بازار بدهی حرکت کند کامران ندری، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به‌کارکردهای انتشار اوراق برای رفع مشکلات اعتباری دولت، تنگناهای ایجاد شده پیش روی مسؤولان اجرایی در زمینه انتشار اوراق را چالشی […]
دولت برای عبور از تنگنای تأمین اعتبارات و تسویه بدهی‌ها باید به سمت ایجاد بازار بدهی حرکت کند
کامران ندری، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به‌کارکردهای انتشار اوراق برای رفع مشکلات اعتباری دولت، تنگناهای ایجاد شده پیش روی مسؤولان اجرایی در زمینه انتشار اوراق را چالشی در فرایند خروج از رکود دانست. وی همچنین پیشنهاد داد دولت از طریق انتشار اوراق به سمت ایجاد بازار بدهی حرکت کند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها چیزی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است که با سایر بدهی‌های دولت اعم از بدهی به پیمانکاران و… حجم بدهی‌های دولت به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که بخش عمده این بدهی‌ها میراث به جا مانده از دولت قبل است.
نکته‌ای که در این ارتباط باید به آن اشاره کرد این است که کسری منابع در نظام مالی بانکی و نبود نقدینگی نزد بخش خصوصی و پیمانکاران یکی از عوامل رکود در ایران است و با انتشار اوراق بدهی، دولت می‌تواند در سریع‌‌ترین بازه زمانی ممکن بخشی از این کسری منابع را تأمین کند و گردش نقدینگی در نظام مالی کشور را به جریان بیندازد. از سوی دیگر اصلاح شبکه نظام بانکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت در چند سال گذشته بوده است که بخشی از موفقیت این سیاست را می‌توان در پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی دید.
در حالی که انتشار اوراق مالی از مؤثر‌ترین ابزارهای دولت برای تسویه بدهی‌ها است، براساس تصمیم نمایندگان مجلس نهم تبصره ۲۰ از متن لایحه بودجه امسال – که فعالیت دولت را در این زمینه تسهیل می‌کرد- حذف شد؛ اقدامی که به باور برخی کارشناسان آثار ضد رونق دربرخواهد داشت.
در این باره، ندری، کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: در همه جای دنیا و در همه دولت‌‌ها انتشار اوراق یکی از راه‌های تأمین مالی دولت است.
وی با اشاره به زمینه‌های حذف تبصره یاد شده گفت: دولت به واسطه این تصمیم یکی از راهکارهای مؤثر برای خروج از تنگنای اعتباری را از دست می‌دهد.
چرایی حذف تبصره ۲۰ لایحه بودجه و آثار و پیامدهای آن، کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت و دیگر راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری از دیگر مسایلی بود که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، متن کامل گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی آمده است:
*** دولت در حال حاضر از انتشار اوراق چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟
در همه جای دنیا و در همه دولت‌‌ها انتشار اوراق یکی از راه‌های تأمین مالی دولت است و دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری از مالیات و برای بخشی دیگر از انتشار اوراق استفاده می‌کند. در کشور ما هم از آن‌جایی که دولت‌‌ها از درآمدهای نفتی برخوردار بودند کم‌تر به انتشار اوراق نیاز داشتند. پس از انقلاب هم برای نخستین بار برای پروژه شهرک مسکونی نواب، شهرداری از اوراق استفاده کرد و بعد از آن هم انتشار اوراق چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در حال حاضر هم عمده این اوراقی که قرار است منتشر شود برای پیمانکارانی است که دولت توانایی پرداخت بدهی‌هایشان را ندارد و به جای پرداخت طلب‌های پیمانکاران از اوراق استفاده می‌کند. بخشی دیگر از این اوراق قرار است با هدف تسویه بدهی‌های بانکی منتشر شود. این دست از بدهی‌های دولتی باید هرچه سریع‌تر تسویه شود چرا که بخش عمده‌ای از نظام مالی کشورمان از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و پرداخت بدهی‌های بانکی به هر صورت، می‌تواند از تنگناهای مالی بکاهد. بنابراین انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت می‌تواند به نظام مالی دولت نظم ببخشد چرا که در سررسید این اوراق باید وجه اوراق به اضافه سود آن پرداخت کند.
در حال حاضر سیاست دولت این نیست که برای تأمین مالی پروژه‌ای اوراق منتشر کند. این دوره از انتشار اوراق به خاطر تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران و نظام بانکی و… است. اگر این اوراق موفق عمل کند، پیمانکارانی که نیاز به نقدینگی دارند می‌توانند با فروش آن در بازار اوراق بهادار، طلب‌های خود را تسویه کنند. همچنین نظام بانکی کشور که امروز با کسری منابع مواجه است می‌تواند با این اوراق بخشی از مشکل‌های منابع و اعتبارات خود را رفع کند. هر چند که با نقد کردن این اوراق درصدی از ارزش واقعی آن کم می‌شود اما در شرایط فعلی جایگزینی بهتر از اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت وجود ندارد. البته این به شرطی است که در بازار، متقاضی برای خرید اوراق وجود داشته باشد.
در زمینه انتشار اوراق، حذف تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال جاری که دست دولت را در این زمینه باز می‌گذشت رخدادی مهم بود. نظر شما در این باره چیست؟
همین موضوع در بودجه سال ۹۳ و ۹۴ هم مطرح شده بود و نمایندگان مجلس هم به آن رأی موافق داده بودند. اکنون بانک‌ها مهم‌ترین طلبکاران دولت هستند و باید دید دلایلی که نمایندگان مجلس برای این اقدام خود عنوان می‌کنند چیست؟ به‌طور قطع با توجه به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور و کارکرد بانک‌ها در تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های خرد و کلان، تسویه بدهی‌های بانکی در اولویت قرار دارد. در سال‌های گذشته وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ بر دوش نظام بانکی بوده است. هر زمان که دولت با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود باید بتواند منابع لازم را از بانک‌ها دریافت کند، از این‌رو لازم است در برابرِ بانک‌ها خوش حساب باشد.
این در حالی است که بدهی به بانک‌ها در حال افزایش است و انتشار اوراق می‌توانست راهکار خوبی برای تسویه بدهی‌ها باشد. شاید یکی از دلایلی مجلس مبنی بر رد پیشنهاد دولت آن باشد که دولت را در پرداخت سررسید اوراق ناتوان دیده است. البته همین عامل نیز باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود.
مزیت‌ها و کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت چیست؟
کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولتی را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ نخست این‌که اعتماد و اطمینان را به طلبکاران بازمی‌گرداند که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود در تلاش است و زمان سررسید اوراق، طلبکاران می‌توانند بخشی از طلب‌های خود را دریافت کنند.
دومین کارکرد اوراق این است که اگر طلبکاری از جمله پیمانکاران یا سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه باشد می‌تواند این اوراق را در بازار بفروشد چرا که این اوراق قدرت نقدشوندگی دارند البته همان‌طور که اشاره شد درصدی از ارزش اوراق بابت حق واسطه‌گری کسر می‌شود.
انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت این ویژگی را دارد که می‌تواند نظمی را به سیستم مالی دولت ببخشد. بنابراین، طلبکاران هم گزینه‌ای برای بازگشت طلب‌های خود دارند. این امر می‌تواند ضمن بازگرداندن اعتماد سیستم بانکی و بخش خصوصی به دولت، یک برنامه زمان‌بندی شده را به طلبکاران برای دریافت طلب‌های خود ارایه دهد. در مجموع، این نظم می‌تواند اعتماد دوباره‌ای را ایجاد کند که دولت اگر به منابع جدید هم احتیاج داشت بتواند از سیستم بانکی تأمین کند.
من معتقدم انتشار اوراق برای تسویه هر گروه از بدهی‌ها علامتی است که نشان می‌دهد این دولت، دولت بدحسابی نیست و نخواهد بود. با حذف این تبصره از بودجه، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود را برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است.
تنگناهای پیش‌روی دولت در انتشار اوراق چه تأثیری بر وضعیت رکود اقتصادی و تلاش برای برون‌رفت از آن خواهد داشت؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد یکی از دلایلی که مجلس رأی به حذف تبصره ۲۰ لایحه بودجه داد می‌تواند این باشد که دولت توانایی پرداخت بدهی‌ها را در زمان سررسید اوراق ندارد. همچنین اگر سررسید پرداخت‌ها در مقطعی باشد که دوره دولت یازدهم به پایان برسد و بار مالی به دولت بعد منتقل شود، این نمی‌تواند یک تصمیم ضد رونق باشد.
هدف انتشار اوراق سر و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت است و اگر بازاری برای این اوراق ایجاد شود به‌طور قطع در بازه زمانی کوتاهی بدهی‌های دولت تسویه می‌شود و مشکلات مالی گروه‌های طلبکار از دولت رفع می‌شود. حال اگر از این زاویه بخواهیم به انتشار اوراق نگاه کنیم، به‌طور قطع این اوراق کارکرد خروج از رکود خواهد داشت.
در حال حاضر پیمانکاران به این دلیل که منابع مالی در اختیار ندارند و منابعشان نزد دولت قفل شده، نمی‌توانند در پروژه‌های مختلف حضور داشته باشند. اگر مردم اطمینان پیدا کنند که دولت در زمان سررسید می‌تواند بدهی‌هایشان را پرداخت کند، انتشار اوراق به رونق اقتصادی خواهد انجامید. البته به یاد داشته باشیم که در یک برنامه زمان‌بندی شده باید بدهی‌های دولت پرداخت شود و تا زمانی که دولت بدهی‌هایی با این اعداد و ارقام دارد نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد وارد دوره رونق شود. بنابراین، هر عاملی که به بازگشت اعتماد از دست رفته به دولت کمک کند می‌تواند در رونق اقتصادی بسیار تأثیر‌گذار باشد. اعتماد سیستم بانکی و بخش خصوصی به دولت از جمله بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است.
آیا به جز انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت، فرایند دیگری وجود ندارد که بتواند کارکرد مشابه داشته باشد تا در کوتاه مدت مشکل بدهی‌های دولتی را رفع کند؟
تنها دولت ما نیست که به گروه‌های مختلف بدهی دارد. دولت یونان در قاره اروپا نیز درگیر بدهی‌های کلان است و بسیاری از دولت‌‌ها زیر بار تعهدهایی رفته‌اند که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. برخی کشورهای اروپایی برنامه‌های ریاضتی را در صدر سیاست‌ها و اقدام‌های خود قرارداده‌اند چرا که در وضعیت نامطلوب اقتصادی امکان افزایش درآمد وجود ندارد. بنابراین تنها اقدامی که می‌توانستند انجام دهند این بود که هزینه‌هایشان را کاهش دهند؛ اقدامی که باعث فشار به شهروندان شد.
حال در ایران اگر پس از رفع تحریم‌ها فروش نفت افزایش پیدا کند، بخشی از این مشکل‌های نظام مالی را می‌توان از راه افزایش درآمدهای نفتی رفع کرد. البته اقتصاد مقاومتی هم در دستور کار دولت قرار دارد و این سیاست به دولت تکلیف می‌کند که به مرور زمان وابستگی خود را به نفت کم کند.
آیا با تکیه بر نظام مالیاتی کارآمد نمی‌توان از تنگنای بدهی‌ها و کمبود اعتبارات مالی خارج شد؟
می‌توان با استفاده از منابع مالیاتی بخشی از مشکل‌های نظام مالی کشور را حل کرد اما نظام مالیاتی در کشور ما از آن قدرت و نظم نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته برخوردار نیست. اعداد و ارقام فرار مالیاتی در کشور ما بسیار کلان است و اگر دولت موفق شود با اصلاحات ساختاری و با توسعه بانک اطلاعاتی کسب‌وکارها، راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کند می‌تواند برای انضباط مالی روی درآمدهای مالیاتی هم حساب باز کند.
این اقدام‌ها در برنامه زمانی کوتاه مدت انجام پذیر نیست و برای عملیاتی کردن آن به برنامه‌های بلند‌مدت نیاز داریم. بنابراین مؤثر‌ترین روش در بازه زمانی معقول فروش اوراق است. فروش اوراق نه تنها در ایران بلکه در بیش‌تر کشور‌ها متداول است. مجلس هم بر این روند نظارت دارد و اجازه تمدید بدهی‌ها را به دولت نمی‌دهد.
معتقدم در نهایتِ کار باید به تشکیل بازار بدهی برسیم و دولت به سوی ایجاد این بازار حرکت کند. در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی ۲۰۰ الی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و اگر دولتی با این حجم بدهی مواجه شود باید برای آن بازار بدهی ایجاد شود. در این شرایط دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود و آن را در فرایند اجرای سیاست‌های خروج از رکود به‌کار بندد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.