مناقصات و معاملات دولتی توسط بخش خصوصی پایش می شود

به همت کمیسیون احداث ‌و خدمات فنی-مهندسی اتاق ایران

 مناقصات و معاملات دولتی توسط بخش خصوصی پایش می شود

اجرایی نشدن قانون سال ۱۳۸۳ در خصوص چگونگی برگزاری مناقصات و معاملات دولتی موضوعی است که از سوی کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته و بر آن شده تا به منظور پایش اجرای قانون، سامانه‌ای را ایجاد کند که علاوه بر امکان تحلیل و پایش، زمینه شفافیت در این بخش را ایجاد کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران، در یک نشست خبری از برنامه‌ریزی این کمیسیون برای راه‌اندازی سامانه‌ای در مورد برگزاری مناقصات و معاملات دولتی با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی در این بخش که علاوه بر شفافیت امکان تحلیل و پایش نحوه اجرای قانون را ایجاد کند، خبر داد.

در این نشست که با حضور احمدمیدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مظفرنیک‌پور، ذی‌حساب وزارت نفت برگزار شد، محمدامیرزاده، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران، با اشاره به نبود شفافیت در معاملات و مناقصات دولتی با وجود قانونی جامع و مناسب در این حوزه، عدم اجرای این قانون را مورد انتقاد قرارداد و گفت: متأسفانه در برگزاری مناقصات، اصول اولیه رعایت نمی‌شود، تا زمانی‌که شفافیت و فرهنگ پاسخگویی در اقتصاد دیده نشود، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

این فعال اقتصادی پایش قانونی مذکور را اقدامی ضروری دانست و از برنامه‌ریزی کمیسیون احداث برای اقدام در این حوزه خبر داد و افزود: در تلاش هستیم سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که امکان پایش قانون را فراهم کند. هر چند برای این کار به اطلاعات اولیه فعالان اقتصادی که یک‌طرف این معاملات هستند، نیاز داریم.

در ادامه احمدمیدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمان تصویب قانون معاملات و مناقصات دولتی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت داشتند، در مورد این قانون گفت: پیش از تصویب قانون موردنظر، شاهد بودیم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هر کدام پیشنهاد ترک‌تشریفات مناقصات را مطرح می‌کردند. استدلال آنها هم این بود که با کاهش تشریفات، دولت با سرعت بیش‌تری می‌تواند پروژه‌های عمرانی را در دست بگیرد و امور را پیش ببرد. غافل از این‌که دولت از اساس نباید به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

وی تصریح‌کرد: بحث این است که باید دخالت دولت تا حد ممکن در اجرای پروژه‌ها کاهش پیدا کند. قانون مذکور هم بر همین اساس تدوین و تصویب شد. البته در حداقل حضور دولت، رعایت شفافیت بسیار مهم و ضروری است که این نکته نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته است.

میدری علت وجود پروژه‌های ناتمام در کشور را دخالت‌های دولت دانست و تأکید‌کرد: این پروژه‌ها از همان ابتدا نباید دولتی متولد می‌شدند. در همه کشورهای دنیا، معاملات دولتی محمل فساد است و هیچ استثنایی هم در این مورد وجود ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مطالعه وضعیت برگزاری مناقصات در سایر کشور‌ها به هنگام تنظیم بندهای این قانون سخن گفت و تصریح‌کرد: در آن زمان از سندی که در این رابطه در سازمان ملل وجود دارد نیز استفاده کردیم. به‌طورکلی هدف ما از تنظیم این قانون برگزاری معاملات دولتی در اتاق‌های شیشه‌ای بود.

وی در نهایت پیشنهاد بازنگری در مفهومی که از دولت در کشور وجود دارد را مطرح کرد و ادامه‌داد: نگاه ما نسبت به دولت نادرست است. باید این نگاه را تغییر دهیم.

مظفرنیک‌پور، ذی‌حساب وزارت نفت مشکل اصلی را در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی دانست که برای این قانون تهیه شده است. به اعتقاد وی این آیین‌نامه‌ها روح قانون را مخدوش کرده است.

این مقام مسؤول تأکید‌کرد: در هر کجا که بخش خصوصی نهادینه کردن قانون را دنبال کرده است، نسبت به دولت موفق‌تر عمل کرده و نقش فراگیرتری داشته است.

کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران برای کسب اطلاعات اولیه از فعالان اقتصادی و همچنین اطلاع از موانع موجود بر سر راه ورود آنها به معاملات، کاربرگ پایش محیط معاملات بخش خصوصی و دولت را تهیه کرده که با تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل Rasad@iccima.ir و یا شماره فکس ۸۵۷۳۳۳۳۳ زمینه راه‌اندازی سامانه مذکور مهیا می‌شود.