ردپای تجارت آب مجازی در اقتصاد آب به عنوان یک فاکتور کلیدی برای زندگی از گذشته تا کنون اهمیت خود را حفظ نموده و نقش تاریخی خود را در تأمین غذای جمعیت روز افزون جهانی و فعالیت اقتصادی به خوبی ایفا کرده است. از این‌رو فراهم کردن شرایطی که پایداری منابع آب را تضمین نماید […]
ردپای تجارت آب مجازی در اقتصاد
آب به عنوان یک فاکتور کلیدی برای زندگی از گذشته تا کنون اهمیت خود را حفظ نموده و نقش تاریخی خود را در تأمین غذای جمعیت روز افزون جهانی و فعالیت اقتصادی به خوبی ایفا کرده است. از این‌رو فراهم کردن شرایطی که پایداری منابع آب را تضمین نماید نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که کم‌ترین فشار را بر منابع آبی در سطح منطقه‌ای، ملی و جهانی داشته باشد. واقعیت این است که ۷۰درصد سطح زمین از آب پوشیده شده است با این حال تنها کم‌تر از یکدرصد آن به‌صورت آب‌های سطحی و زیرزمینی برای استفاده انسان‌ها، گیاهان و حیوانات قابل‌دسترسی است.
نکته مهم‌تر این که حتی همین میزان هم به‌صورت یکنواخت و متوازن بین نواحی و کشورهای مختلف توزیع نشده است. به بیان دیگر با وجود میزان زیاد آب، میزان دسترسی به آن محدود و توزیع آن نامتعادل است که همین امر نگرانی در خصوص تأمین آب برای ادامه حیات بشر و حفاظت از محیط‌زیست را افزایش داده است. گزارش‌های جهانی منابع آب در خصوص نحوه توزیع منابع آب در مناطق مختلف و میزان فشار وارده بر آن منابع حاکی از آن است که استحصال منابع آب فراتر از سطح آستانه قابلیت تجدیدپذیری آن در نواحی مختلف بوده که خود عامل مهمی در برهم زدن شرایط تعادلی عرضه و تقاضای آب در بلندمدت و عدم دستیابی به وضعیت پایداری منابع آب محسوب می‌شود.
در کنار این نحوه برخورد با استحصال از منابع آبی، اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بارش و دما نیز توزیع مجدد آب در مناطق مختلف جهان را با نوسان و تهدید مواجه کرده است.
اثر تهدیدهای مذکور و احتمال رخداد بحران شدید آب ناشی از آن در کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند بسیار بالا بوده و امنیت اقتصادی، اجتماعی و بحران مربوط به امنیت غذایی به واسطه فشارهای غیرقابل تحملی که بر بخش کشاورزی این کشور‌‌ها به دلیل کمبود آب وارد می‌شود به مراتب وخیم خواهد بود.
از آنجا که بخش کشاورزی با سهم ۷۰درصدی از کل منابع آبی، بزرگ‌‌‌ترین مصرف‌کننده جهانی آب محسوب می‌شود و از طرف دیگر ارتباط نزدیکی بین آب و غذا وجود دارد، از این‌رو نگرانی در خصوص پیش‌بینی‌های مربوط به بحران آب مبنی بر افزایش ۴۰درصدی نیاز آبی جهان در سال۲۰۳۰ نسبت به وضعیت کنونی و همچنین مواجهه۱٫۳ (یک سوم) از مردم جهان (بیش‌تر در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند) با بیش از ۵۰درصد کمبود آب رو به افزایش است.
بنابراین امروزه این درک مشترک حاصل شده است که شکاف و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب باید فراتر از یک پدیده فیزیکی و هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد. بحران آب به یک شکاف فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره‌برداری و مدیریت منابع آب برمی‌گردد. در این میان مفهومی که اخیراً بسیاری از برنامه‌ریزان و کارشناسان اقتصادی و منابع آب در جهت مدیریت پایدار منابع آب بر آن تأکید دارند بحث ردپای آب و به دنبال آن موضوع تجارت آب در شکل مجازی آن است.
آب مجازی ترکیبی از دو مفهوم کشاورزی و اقتصادی است که بر آب به عنوان نهاده کلیدی تولید تأکید می‌کند.
بحث هزینه فرصت در زمینه آب مجازی به‌ویژه وقتی که کارایی منابع محدود مطرح می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. مفهوم اقتصادی آب مجازی، ارتباط نزدیکی با مفهوم مزیت نسبی مبتنی بر فراوانی نهاده آب دارد. این مفهوم تأکید می‌نماید که کشور باید کالاهایی را صادر کند که با توجه به فراوانی آب در آن به نسبت مزیت دارد و در مقابل اقدام به واردات کالاهایی بنماید که در زمینه آب به‌طور نسبی مزیت ندارد. به‌رغم این موضوع، برخی کشور‌‌ها که دارای منابع آب فراوان هستند، نیازهای غذایی خود را وارد می‌کنند.
زیرا الگوی اقتصادی و تمایل مردم این است که آب را به تولید انرژی، محصولات کارخانه‌ای و تکنولوژیکی که به لحاظ اقتصادی توجیه بیش‌تری دارد تخصیص دهند و در واقع واردات غلات دسترسی آب را برای دیگر اهداف آنها فراهم می‌نماید.
در ایران محدودیت آب قابل‌دسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونتگاهی تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه کرده است، به‌طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالش‌های مهم برای دولت محسوب می‌شود.
کشوری با شرایط فوق و دارای نوسانات شدید در بارندگی و تغییرات جوی، از نظر منابع و عوامل تولید کشاورزی نیز از ویژگی خاصی برخوردار است. از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کل کشور، حدود ۳۷میلیون هکتار را اراضی مستعد برای عملیات کشت و زرع محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد که به خاطر محدودیت منابع آب و سایر عوامل اقتصادی، در حال حاضر حدود ۶٫۸میلیون هکتار از این اراضی به صورت آبی و ۵٫۹میلیون هکتار به صورت دیم، زیرکشت محصولات کشاورزی قرار دارد. همچنین محصولات باغی (دیم و آبی) ۲٫۵میلیون هکتار را دربرمی‌گیرد.
این در حالی است که به‌رغم تفاوت یک میلیون هکتاری بین سطح زیر کشت محصولات زراعی دیم و آبی، زمین‌های آبی حدود ۹۰درصد و اراضی دیم تنها ۱۰درصد از تولید محصولات زراعی را به خود اختصاص می‌دهند که همین امر وابستگی بخش کشاورزی کشور را به آب، بیش از پیش آشکارتر می‌سازد (آمار نامه کشاورزی سال۱۳۹۱).
در این زمینه براساس آمار ارایه شده توسط فائو، ترکیب اراضی زراعی دیم و آبی در جهان به ترتیب در حدود ۸۲ و ۱۸درصد است که از این ترکیب ۶۰درصد محصول از اراضی دیم و ۴۰درصد از اراضی آبی تولید می‌شود که این امر نشان دهنده تفاوت ماهوی در کشور است.
از طرف دیگر ساختار کنونی بخش اقتصاد کشور، به ویژه اقتصاد کشاورزی در بیش‌تر مناطق کشاورزی که با محدودیت آب مواجه هستند، دارای شرایط نامناسبی است.
عدم توجه به مسایل اقتصادی در بخش کشاورزی سبب شده است تا محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین و نیاز آبی بالا در این بخش تولید گردد به‌طوری که سهم پولی محصولات تولید شده (با مصرف ۹۱میلیارد متر مکعب آب) از تولید ناخالص داخلی در بخش مذکور فقط۱۵٫۶درصد است.
به‌رغم تأکید بسیار زیاد در اسناد بالادستی، هنوز الگوی کشت بهینه مناطق تعیین نشده است؛ عدم وجود الگوی کشت بهینه و متناسب با اقلیم و ظرفیت منابع آب مناطق و همچنین توجه نکردن به مزیت‌های نسبی در تولید محصولات کشاورزی، تهدیدی بزرگ در جهت نابودی منابع آب کشور محسوب می‌شود.
با توجه به این مهم و در نظر گرفتن کشوری با شرایط و خصوصیات فوق، راهبرد تجارت آب مجازی در بین استان‌ها، مناطق مختلف کشور و کشورهای دیگر می‌تواند به عنوان یک اقدام مکمل همراه با سایر اقدام‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در مدیریت پایه‌ای منابع آب، راهکار مناسبی برای افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف آب کشور تلقی شود.
سیاست‌های مبتنی بر استفاده بهینه از مبادله داخلی آب مجازی، علاوه بر بیشینه کردن ارزش اقتصادی منابع آب کشور، الگوی مصرف آب را در جهتی سوق خواهد داد که بالا‌‌ترین ارزش اقتصادی را برای این منبع کمیاب تولید نماید و به عنوان ابزار سیاست‌گذاری مهم منابع آب، تأمین امنیت غذایی، آبی، پایداری زیست‌محیطی و بسترهای لازم برای توسعه کشت محصولات کشاورزی با مزیت نسبی و ارزش اقتصادی بیش‌تر را در مناطق کم‌آب فراهم آورد.
*رضا امانی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.