اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی مطرح کردند ناظران؛ حافظ منفعت عمومی یا حامی مالکان؟! در اصلاحیه آیین‌نامه کنترل ساختمان که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است، تأکید شده که انتخاب ناظران باید بنا به اختیار و دلخواه مالکان انجام گیرد. به گزارش صما، بازی ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومی […]
اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی مطرح کردند
ناظران؛ حافظ منفعت عمومی یا حامی مالکان؟!
در اصلاحیه آیین‌نامه کنترل ساختمان که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است، تأکید شده که انتخاب ناظران باید بنا به اختیار و دلخواه مالکان انجام گیرد.
به گزارش صما، بازی ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومی و حامی مالکان به این صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و یک بازرس هم برای کنترل ناظر انتخاب شود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسؤولان نظام مهندسی، انتخاب ناظر توسط مالک دارای اشکال است، زیرا نظارت به معنای کنترل است و این منطقی نیست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتی اگر ناظر به درستی انتخاب شود، دیگر نیازی به حضور بازرس برای کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.
هرچند کارفرمایان و سرمایه‌گذاران قطعاً تمایل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و این موضوع مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی در آیین‌نامه کنترل ساختمان است، اما به عقیده صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران ساخت و ساز، این رویه درنهایت منجر به افت کیفیت ساختمان‌ها خواهد شد. چون مقایسه کیفیت ساخت و ساز‌ها در پیش از سال ۹۲ که ناظر از سوی مالک انتخاب می‌شد و اکنون که با سیستم ارجاع انتخاب می‌شود؛ نشان می‌دهد که سیستم ارجاع نظارت نتیجه بهتری را در پی داشته است. چرا که در سیستم انتخابی، مالک به دنبال ناظری می‌رود که با حداقل هزینه نظارت را انجام دهد و ناظر باید تمام و کمال در خدمت و «بله‌قربان‌گوی» مالک باشد.
لزوم جدایی نظام بازرسی از نظام نظارتی در آیین‌نامه کنترل ساختمان
در همین رابطه عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این‌که انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتی را به همراه دارد گفت: مسأله و مشکل این است که در وضعیت موجود، ناظر ضمن این‌که نقش حفظ منفعت عمومی را برعهده دارد، در عین حال نقش کمک به مالک را بازی می‌کند.
تورج‌ناییج‌پور ادامه‌داد: با این وضعیت موجود هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، مگر این‌که آیین‌نامه کنترل ساختمان به سمت و سویی برود که نظام بازرسی را از نظام نظارتی جدا کند.
وی با تأکید بر این‌که این مباحث سطحی است و باید سریع‌تر آیین‌نامه کنترل ساختمان را به نتیجه برسانیم، اظهارداشت: با این آیین‌نامه و مقررات موجود وضعیت اصلاح نمی‌شود و با پیچیدن یک نسخه هم نمی‌شود مسایل نظام مهندسی کشور را حل کرد.
انتخاب ناظر به دلخواه کارفرما، منشأ فسادهای احتمالی
در همین حال رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر این‌که انتخاب ناظر توسط مالک باعث عدم امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد، گفت: با توجه به بخشنامه‌های اخیر و تأکید وزیر بر انتخاب ناظر ذکر نکته‌ای ضروری است.
طاهره‌نصر ادامه‌داد: مگر می‌توان خود قاضی بود و قضاوت را برای پرونده خود به عمل آورد؟ بنابراین چگونه می‌توان ناظر را به دلخواه کارفرما انتخاب کرد؟ آیا این خود منشأ فسادهای احتمالی نخواهد بود؟
وی با بیان این‌که اقدام وزیر راه و شهرسازی در جهت حذف مافیای شهرداری ارزشمند است، افزود: اما نباید فراموش کرد که سازمان‌های نظام مهندسی همواره در جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی پیشگام بوده‌اند.
تأثیر ابلاغیه وزیر در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسی
در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است که ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی یعنی منع به‌کارگیری افراد دو یا چندشغله در سازمان‌های نظام مهندسی تا چه حد در کاهش فساد و رانت‌های احتمالی در بخش مهندسی مؤثر است؟
نصر با بیان این‌که مسأله رانت را باید از دیدگاهی دیگر دید، معتقد است: براساس ماده٢ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که در آن به صورت آشکار بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور تأکید شده است، سازمان‌های نظام مهندسی همواره در این زمینه فعال بوده‌اند.
نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در عین حال تصریح‌کرد: همچنین براساس ماده ٧٣ آیین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان، همکاری با مراجع مسؤول در خصوص کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان از وظایف هیأت مدیره سازمان‌ها ذکر شده است.
چاره‌اندیشی برای محدود کردن ظرفیت شرکت‌های مهندسین مشاور
وی در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر، در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان که در ابتدای سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد و مورد انتقادات فراوان واقع شد، ارایه خدمات مهندسی در قالب فعالیت مهندسان مشاور مد نظر بود.
نصر اظهارداشت: بنابراین باید دید آیا ظرفیت‌های مهندسان مشاور هم در ابلاغیه جدید مدنظر است یا خیر. چراکه در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جایگزین طراحان و ناظران شدند و حتی به جای مجریان ذی‌‌صلاح، شرکت‌های پیمانکاری مدنظر قرار گرفتند.
نصر خاطرنشان‌کرد: بنابراین اگر سهمی از میزان ساخت و ساز باقی بماند، بسیار ناچیز خواهد بود که پاسخگوی خیل عظیم مهندسان جوان و بیکاری که مدنظر وزیر راه و شهرسازی است، نخواهد بود.
وی در پایان تأکیدکرد: بنابراین لازم است فکری نیز برای محدود کردن ظرفیت شرکت‌های مشاور شود که در غیراین صورت همچنان وضعیت به همین‌گونه است و این خود زمینه‌ساز ایجاد رانت برای شرکت‌های مهندسین مشاور خاص خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.