حیات معادن کوچک و متوسط درهاله ای از ابهام

حیات معادن کوچک و متوسط درهاله ای از  ابهام

محمد قره‌داغلی- حدوداً دو هفته قبل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کردند علاوه بر عوارض آلایندگی تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کنند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که معدن، یکی از اصلی‌‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود. این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و نرخ مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند. با وجود تصویب این لایحه، این پرسش در ذهن‌‌ها به وجود می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی از این راه به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟ این طرح نه تنها هزینه‌های بیش‌تری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد، بلکه روش‌هایی را در زمینه دریافت پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجا که میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.

اما به نظر می‌رسد که دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا نرخ فروش آنها و هزینه معدنکاری کمرشکن شده است. این موضوع، واکنش‌هایی را در جامعه معدنی به همراه داشت. بسیاری از فعالان حوزه معدن اعتقاد دارند این مصوبه ممکن است به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند، زیرا بدون در نظر گرفتن وضعیت سود و زیان معادن به تصویب رسیده است.

هزینه‌های جدید به معادن تحمیل نکنید

در این زمینه مهرداداکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن گفت: ادامه روند فعلی تحمیل هزینه‌ با عناوین و بهانه‌های بی‌سابقه به معادن کوچک و متوسط، آینده فعالیت آنها را مبهم کرده است.

رییس انجمن سنگ‌آهن با انتقاد از نگاه دولت به مقوله مطالبات گفت: متأسفانه در دولتی که با شعار حمایت از بخش خصوصی رأی آورد و پا به میدان گذاشت، شاهد رفتارهایی با این بخش هستیم که به سختی بتوان نمونه‌هایی از آنها در دولت‌های گذشته سراغ گرفت. مسؤولان دولتی طی سال‌های اخیر دائماً تغییر کرده‌اند و هر مسؤول تازه‌نفسی بدون توجه به مشکلات و معضلات انباشته شده بخش خصوصی، تکالیف و انتظارات جدیدی از ما تعریف می‌کند که نشان‌دهنده بی‌اطلاعی، عدم شناخت و ناپختگی است.

وی افزود: دولت دست به ابداعات تازه‌ای در مورد مفاهیم شناخته شده در اقتصاد زده است؛ همه ما می‌دانیم مبنای محاسبه و دریافت مطالبات دولتی اعم از مالیات، حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و… درآمدی است که از فعالیت یک تولیدکننده یا معدن‌دار حاصل می‌شود ولی به نظر می‌رسد دولتمردان با کنار گذاشتن این مبنا، به دنبال تعریف و دریافت مطالبات دولتی از فروش یا حتی تولید ما هستند!

این فعال معدنی با اشاره به تصویب دریافت یک درصد از معادن در قالب بودجه سال آینده گفت: ظاهرا مطالبات دولتی در ایران سقف ندارد؛ حقوق دولتی، بهره مالکانه، حقوق محیط‌زیست، مالیات بر عملکرد، حقوق شهرداری‌ها و به تازگی هم تصویب دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه سال آینده. خوب است دولتمردان و نمایندگان مجلس به این سؤال پاسخ دهند آیا با این روند، می‌توان امیدی به ادامه فعالیت معادن کوچک و متوسط داشت؟!

اکبریان با اشاره به تأکید دولت به ایجاد اشتغال گفت: محاسبات نشان‌می‌دهد هزینه ایجاد هر شغل به‌طور متوسط ۲۵۰میلیون تومان است به این ترتیب عقل و منطق حکم نمی‌کند به امید کسب درآمد تحت عناوین عجیبی مانند آنچه مجلس به تازگی تصویب کرد، همین اشتغال موجود را نیز از بین ببریم. آیا دولتمردان به این فکر کرده‌اند با هزینه‌هایی که به معادن کوچک و متوسط تحمیل می‌کنند، اساساً تولیدی صورت نخواهد گرفت که از آن مالیات یا سهمی به دولت برسد؟ گذشته از این درآمد حاصل از این مجاری قطعاً در مقایسه با ضرر از دست رفتن اشتغال موجود برابری نمی‌کند.

رییس انجمن سنگ‌آهن ادامه‌داد: همه می‌دانیم دولت به شدت دچار کمبود درآمد و به دنبال تعریف مجاری تازه درآمدی است ولی راه‌حل این مشکل اعمال فشار بر بخش خصوصی نیست. آن هم در شرایطی که بسیاری از معادن بخش خصوصی اعم از کوچک و متوسط مدت‌هاست در حاشیه سود نیستند و با تصمیمات عجولانه و ناپخته‌ای که این روز‌ها شاهدش هستیم، آینده فعالیت این معادن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

مصوبه اخیر مجلس باعث ورشکستگی معادن می‌شود

در تازه‌‌ترین واکنش‌‌ها، حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی این قانون را باعث نزولی شدن اشتغال معادن اعلام کرد.

حسینقلی با انتقاد به قانونی که اخیراً در بررسی‌های مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد گفت: وقتی چنین قانونی در مجلس در تصویب می‌شود، به نظر می‌رسد که نمایندگان از فضای اشتغال و تولید دور هستند و از این حوزه برداشت درستی ندارند.

وی افزود: در ۱۰سال گذشته، بلاهای بسیاری به سر فضای کار و تولید در معدن آمده که اگر قرار باشد آنها را لیست کنیم، می‌توان به اضافه شدن ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده به درآمد معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیری‌های بیمه و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حالا در یک قانون قرار است یک درصد از درآمد معادن توسط دولت گرفته شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان این‌که برخی تصور صحیحی از یک درصد فروش معادن ندارند، اظهار کرد: برای خیلی از معادن یک درصد از فروش معادل ۳۰درصد از سود آنهاست که وقتی چنین کسری بزرگی را در کنار ۹درصد مالیات، هزینه‌های بیمه و موارد دیگری مثل حقوق دولتی قرار دهیم، می‌بینیم که معادن به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند.

این فعال معدنی ادامه داد: به نظر می‌رسد نگاه مسؤولین برای طرح چنین قوانینی بیش‌تر به چند معدن بزرگ مثل گل‌گهر و چادرملو است؛ در حالی که اکثریت بزرگ جامعه معدن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از معادن سنگ‌آهن کوچک و متوسط خصوصی به خاطر قوانینی از این دست و محدودیت‌های صادراتی تعطیل شدند و بخش معدن در حوزه اشتغال مسیر نزولی را طی می‌کند.

حسینقلی با اشاره به نحوه هزینه کرد پولی که از معادن گرفته می‌شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ۱۵درصد از پولی که از معادن تحت عنوان حقوق دولتی توسط دولت دریافت می‌شود باید در محل خود معادن هزینه شود؛ حالا باید این پرسش بزرگ را مطرح کرد که دولت با این مقدار از پولی که از معادن می‌گیرد در این سال‌ها چه کرده و آیا آنها را در بخش معدن ارایه کرده است یا خیر.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معتقد است که باید کاهش هزینه‌های بخش تولید در اولویت سیاست‌های دولت و مجلس باشد و طرح‌هایی از این دست نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمی‌کنند، بلکه موجب ضررهای هنگفتی به تولیدکنندگان بخش معدنی می‌شود و باعث خواهد شد که بسیاری از معادن کوچک و متوسط به چالش‌های جدی در مسیر کسب و کار خود دچار شوند.

اعتراض‌ها بی‌فایده بود

محمود نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت یک درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه به منظور جبران خسارت محیطی گفت: ما اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم و گفتیم که این مصوبه نه شرعی است و نه اخلاقی؛ اما راه به جایی نبرد و این کار از نظر ما ناجوانمردانه است.

او اذعان داشت: حتی نحوه پیشنهاد این قانون نیز نادرست است. براساس این مصوبه، یک درصد از درآمد معادن باید به دولت واگذار شود. این امر در اختیار شورای معادن استان قرار دارد. قطعاً این شورا محیط زیست را مجبور خواهند کرد که اعلام کند که معادن محیط زیست را آلوده می‌کنند. بنابراین در ابتدا باید معادن را به گناه ناکرده متهم کنند و سپس از معادن خسارت بگیرند.

 

نوریان در ادامه انتقاد دیگری به این مصوبه کرد و گفت: یکی دیگر از مواردی که در این مصوبه توجهی به آن نشده و می‌تواند در آینده محل مناقشه قرار گیرد این است که مبنای فروش شرکت‌ها در آن مشخص نشده است. به‌طور مثال شرکتی مانند چادرملو که علاوه بر تولید کنسانتره و گندله، فولاد نیز تولید می‌کند خسارتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود به چه میزان خواهد بود؟ و مثلاً اگر کارخانه دیگری داشته باشیم که سکه تولید کند و درآمدهای آن در فروش کل شرکت تجمیع شود درباره آن چگونه خسارت تعیین می‌شود؟ این موارد و بسیاری دیگر نکات مبهمی هستند که درباره این مصوبه وجود دارند که در آینده احتمالاً‌ محل دعوا خواهد بود.