با مصوبه مجلس برای سال آینده مشخص شد تعیین ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰میلیارد دلاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند از لایحه بودجه ۹۷، ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰میلیارد دلاری پیش‌بینی شده را تعیین کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، سازوکار […]
با مصوبه مجلس برای سال آینده مشخص شد
تعیین ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰میلیارد دلاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند از لایحه بودجه ۹۷، ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰میلیارد دلاری پیش‌بینی شده را تعیین کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، سازوکار و ضوابط استفاده از ۳۰میلیارد دلار تسهیلات خارجی (فاینانس) را برای سال۹۷ تعیین کردند.
مطابق بند الف تبصره۳ لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید «با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰میلیارددلار تعیین می‌شود. در مواردی‌که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک‌میلیارددلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند».
این بند با ۱۶۸رأی موافق، ۱۰رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴نماینده حاضر در صحن بهارستان به تصویب رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.