نابودی شرکت‌های ICT زیر بار سنگین مناقصات!

روند صعودی نرخ ارز و گلایه صنف فاوا نابودی شرکت‌های ICT زیر بار سنگین مناقصات! محمدرضا‌ عیوضی- پر واضح است توسعه ماندگار و پایداری شرکت‌های ICT تنها با تثبیت نرخ ارز صورت می‌پذیرد و در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد ارز ثباتی در کشور ندارد تنها می‌توان برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌ها، […]

روند صعودی نرخ ارز و گلایه صنف فاوا

نابودی شرکت‌های ICT زیر بار سنگین مناقصات!

محمدرضا‌ عیوضی- پر واضح است توسعه ماندگار و پایداری شرکت‌های ICT تنها با تثبیت نرخ ارز صورت می‌پذیرد و در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد ارز ثباتی در کشور ندارد تنها می‌توان برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌ها، نرخ قرارداد‌ها را متناسب با قیمت روز ارز در نظر گرفت؛ به این معنا که تغییر قیمت ارز به عنوان ضریب در قرارداد‌ها لحاظ شود.

در صورت بی‌توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور، تجربه ورشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت‌ها در سال ۹۱ امسال نیز تکرار می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهند بود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.

بخشنامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» در سال ۱۳۹۱ مقارن با زمان افزایش نرخ دلار از ۱۲۰۰تومان به ۳‌هزارتومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد که این بخشنامه تا پایان سال۹۵ تمدید شده است. براساس این بخشنامه، تغییر قیمت ارز در تمام قرارداد‌ها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لحاظ می‌شد.

افزایش قیمت ارز که امروز به حدود ۳۰درصد رسیده و به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد، دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و التهابات ناشی از آن بخش عمده‌ای از شرکت‌های رایانه‌ای را در آستانه ورشکستگی قرارداده است.

آزادمعروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در میزگرد تأثیر تغییرات نرخ ارز بر کسب و کارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای برون‌رفت آن، که ۲۴‌بهمن ماه با حضور اعضای کمیسیون شبکه برگزار شد؛ ضمن اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز گفت: با نوسان‌های ارزی، گرفتاری‌ صنفی نیز بی‌حدوحصر شده و متأسفانه به موازات این تغییرات هیچ راهکاری برای ادامه حیات شرکت‌های خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود.

به گفته معروفی، تأمین تجهیزات پروژه‌های در دست اقدام و مناقصات بخش خصوصی با دولت در اثر این نوسان، دچار مشکل شده و عمده شرکت‌ها متضرر شده‌اند. این در حالی است که کارفرمایان دولتی و خصولتی قائل به پذیرش اثرات افزایش قیمت دلار در قرارداد‌ها نیستند.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و ابلاغ آن در سال‌های گذشته گفت: در سال‌۹۱ بسیاری از شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز، دچار مشکلات متعدد شدند و در شرایط فعلی نیز اگر دولت راهکاری در نظر نگیرد، با تعدیل و کاهش نیروی کار در تمام شرکت‌ها مواجه خواهیم شد.

معروفی با اشاره به ایرادات بخشنامه تعدیل قرارداد‌ها گفت: این بخشنامه همان دوره نیز در تمام سازمان‌ها اجرا نمی‌شد و بسیار پیچیده بود؛ در نتیجه تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری اطلاعات موفق شدند از این بخشنامه استفاده کنند.

ضرورت پیگیری‌های سازمان نصر به منظور احقاق حقوق شرکت‌ها در اثر مشکلات ارزی در قرارداد‌ها با بهره‌گیری از تمام ظرفیتش و از طریق نهادهای حاکمیتی به شدت احساس می‌شود که تائب، عضو هیأت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه گفت: سازمان بررسی‌ها و تحقیقات لازم را در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فاوا انجام داده و تلاش می‌کند این مطالبات را طی نامه‌ای با تجمیع نظرات بخش خصوصی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا از ضرر افزایش نرخ ارز در قرارداد‌ها جلوگیری شود.

در این میزگرد مازیارگنجه‌ای عضو هیأت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها در اثر نوسان قیمت دلار گفت: متأسفانه موانع متعدد کسب و کار با افزایش نرخ ارز بی‌شمار شده و تاب و توان بخش خصوصی را بریده است. کاهش ارزش ریال همچنان باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کم توان و حتی شاید پرتوان می‌شود.

 

براساس نتایج این میزگرد، کارگروهی ویژه بررسی بخشنامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» در کمیسیون شبکه تشکیل و مقرر شد نتایج فعالیت این کارگروه به نهادهای بالادستی ارایه شود.