آتش‌بس؛ شاید وقتی دیگر تیر دعوای گازی دولتی‌ها به سمت خصوصی‌ها کمانه کرد! سمیه مهدوی- دوئل گازی بین دو نهاد دولتی یعنی وزارت نفت و نیرو همچنان ادامه دارد. مسؤولان تاکنون نتوانسته‌اند بر ماجرای بدهی چند میلیارد تومانی نیروگاه‌های CHP (مقیاس کوچک) به شرکت گاز نقطه پایانی بگذارند. این مهم با توجه به این‌که هریک […]
آتش‌بس؛ شاید وقتی دیگر
تیر دعوای گازی دولتی‌ها به سمت خصوصی‌ها کمانه کرد!
سمیه مهدوی- دوئل گازی بین دو نهاد دولتی یعنی وزارت نفت و نیرو همچنان ادامه دارد. مسؤولان تاکنون نتوانسته‌اند بر ماجرای بدهی چند میلیارد تومانی نیروگاه‌های CHP (مقیاس کوچک) به شرکت گاز نقطه پایانی بگذارند.
این مهم با توجه به این‌که هریک از این دو به سهم خود نقش مهم و اهرم‌واری را در صنعت نفت و برق کشور برعهده دارند، حساسیت ماجرا را دو برابر می‌کند.
یک بدهی کلان که سنگ بزرگی را پیش روی نیروگاه‌داران انداخته در حال ساخت سناریوهای جدیدتری برای کانال‌های اقتصادی کشور است.
معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌و‌گوی خود با مناقصه‌مزایده رقم طلب خود را از نیروگاه‌های CHP، ۵۱۷ میلیارد تومان اعلام کرده است. این درحالی است که رقم مذکور یک اختلاف فاحش با آنچه که پیش از این رسانه‌ها روی آن مانور می‌دادند، دارد.
اما برای بازپس‌گیری و زنده کردن این رقم تاکنون چه تدابیری اندیشیده شده است؟ یکی از راه‌حل‌هایی که شرکت گاز برای آن در نظر گرفته بود بستن شیرهای گاز به روی نیروگاه‌داران بود، امری که دغدغه‌های بسیاری را برای دست‌اندرکاران این امر ایجاد کرده بود.
امیدوجدانی یکی از فعالان خصوصی با اشاره به چالش اصلی نیروگاه‌داران به‌ویژه در مولدهای تولید پراکنده، به مناقصه‌مزایده، گفت: مشکل اساسی در این نیروگاه‌ها مراودات بین شرکت گاز و وزارت نیرو است. در قراردادهایی که بین سرمایه‌گذار و وزارت نیرو منعقد شده بود، قرار بود که پرداخت صورت حساب‌های مالی شرکت گاز برعهده وزارت نیرو باشد و در ادامه از تعرفه نیروگاهی در نیروگاه‌های مقیاس کوچک استفاده کنند.
وی در ادامه می‌گوید: متأسفانه این مراودات به شکلی پیشروی کرد که وزارت نیرو نتوانست تعهدات خود را عملی کند. بنابراین با بروز اختلافات و ناهماهنگی‌های به وجود آمده بین دو ارگان حدود ۷۰۰-۸۰۰مگاوات نیروگاهی که در این عرصه احداث شده بودند، در بسیاری از استان‌های کشور را برای مدتی به سمت تعطیلی سوق داد.
وجدانی با اشاره به این‌که مدیران وزارت نیرو درصدد هستند تا مشکلات را رفع کنند، گفت: یکی از مشکلات، عدم هماهنگی‌های اولیه بین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بوده است؛ به عبارت دیگر تا قبل از این‌که وزارت نفت در این خصوص توجیه شود در مورد شرایط این نیروگاه‌داران به این صورت تصمیم گرفته شده است.
براساس سخنان سعیدمؤمنی، مدیرگازرسانی آبان‌ماه سال‌جاری شرکت ملی گاز، گاز ۱۷نیروگاه مقیاس وصل شد.
وی گفته بود: بخشی از مبلغ بدهی به شرکت ملی گاز پرداخت شده که مطابق آن گاز تعدادی از نیروگاه‌های CHP (سیستم تولید همزمان برق و حرارت) نیز وصل شده اما وصل گاز کامل تنها با پرداخت تمام مبلغ بدهی میسر می‌شود.
پرواضح است شفاف‌سازی مسایل بین دو وزارتخانه نفت و نیرو در وهله اول به خاموش کردن آتش اختلافات کمک می‌کند. ارگان‌‌هایی همچون کمیسیون انرژی مجلس یا هیأت دولت با ورود به این مسأله می‌توانند به حل این بحران کمک کنند.
اما این یک روی سکه از مشکلات گازی بود. پرداخت بدهی به شرکت گاز قرار است از سوی کدام شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو انجام گیرد؟ این امر قرار است در چه بازه زمانی صورت گیرد؟ شرکت گاز در حال حاضر در تنگنای مالی قرار گرفته است از یک سو آبونمان گاز در قبوض حذف شده است که این خود یک درآمد ۱۰۰۰میلیاردتومانی می‌توانست برایش ایجاد کند که درحال حاضر این آب باریکه به رویش بسته شده است و در انتظار یک راهکار اساسی برای جبران این کمبود بودجه به سرمی برد. در این شرایط اگر بدهی ۵۱۷میلیاردتومانی وزارت نیرو با این ارگان تسویه شود، می‌تواند به این شرکت در پیشبرد و اجرای پروژه‌های گازرسانی کمک شایان توجهی کند.
با توجه به این مهم، روز شنبه گذشته در بده‌بستان‌های بودجه‌ای مجلس مصوبه تنخواه ۵۰۰۰میلیاردتومانی شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز برای تسریع در گازرسانی به روستا‌ها را تصویب شد.
در این راستا نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه بند الحاقی به تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن، شرکت ملی نفت ایران مجاز است با توافق با شرکت ملی گاز، در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستا‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام روستا‌ها تا مبلغ ۵۰هزارمیلیاردریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند.
به موجب این مصوبه، تسویه تنخواه مزبور از محل جایگزینی گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق سازوکار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تا پایان سال انجام خواهد شد.
این امر در شرایطی است که ۹۸درصد از کل جمعیت کشور گازرسانی شده‌اند و تا اتمام کار تنها چند گام باقی مانده است.
اما از آنجایی که رقم‌های تصویب شده بر روی کاغذ تا زمانی که به مرحله اجرا برسند یک پروسه طولانی زمان می‌برد تا از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شوند، باید منتظر ماند و دید که چه میزان از این تنخواه در بازه زمانی مشخص شده به دست شرکت گاز خواهد رسید.
از مباحث مذکور می‌توان نتیجه گرفت تا اینجای کار دود آتش اختلافات در وهله نخست به چشم پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای در حوزه گاز می‌رود که در انتظار تزریق سرمایه هستند و در وهله دوم به چشم تولیدکنندگان برق و بخش خصوصی فعال که با بسته شدن شیر گاز به‌رویشان به‌عنوان خوراک و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در این بخش را در اقتصاد کشور برای همیشه تخته خواهد کرد. به عبارت دیگر هم صنعت گاز و هم صنعت برق این جریان متضرر خواهد شدند.
در همان بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاران خصوصی در لحظه‌به‌لحظه توان تولیدی برحسب میزان درآمد و بازگشت سرمایه که بر مبنای مراودات بانکی خود حساب کرده بودند، با بسته شدن شیر گاز ورودی به این نیروگاه‌ها ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند. هرچند بنا به گفته مسؤولان ذی‌ربط سناریوی قطعی گاز به پایان رسیده است و توان تولید از سر گرفته شده اما باید دید چه راهکار نهایی و اساسی جایگزین می‌شود و اساساً شرکت توانیر که به‌عنوان نهاد مسؤول برای بازپرداخت این بدهی معرفی شده این میزان بدهی را چگونه و با چه اقساطی تسویه خواهد کرد.
شرکت گاز مدعی است درحال حاضر مترمکعبی ۵تومان به وزارت نیرو گاز ارایه می‌دهد .این یعنی ارایه گاز مجانی به نیروگاه‌ها. حال این سؤال پیش می‌آید که وضعیت درآمدی وزارت نیرو و همچنین بودجه‌ای که در اختیار دارد، چه میزان است که تاکنون نتوانسته میزان این رقم بدهی را وصول کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.