نمره صفر برای اجرای مبحث ۲۲مقررات ساختمان همزمان با وقوع حادثه تلخ پلاسکو در سال گذشته، توجه به موضوع مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفت. مبحثی که طی سال‌ها علی‌رغم توجه، مورد غفلت واقع شد. این مبحث مربوط به دوران بهره‌برداری ساختمان است و موضوع آن نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها است […]
نمره صفر برای اجرای مبحث ۲۲مقررات ساختمان
همزمان با وقوع حادثه تلخ پلاسکو در سال گذشته، توجه به موضوع مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفت. مبحثی که طی سال‌ها علی‌رغم توجه، مورد غفلت واقع شد.
این مبحث مربوط به دوران بهره‌برداری ساختمان است و موضوع آن نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها است به‌طوری‌که کارشناسان می‌بایست با بازدیدهای دوره‌ای تمامی بخش‌های ساختمان اعم از معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی را به‌منظور تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه از طریق اشخاص ذی‌صلاح الزامی کند.
این در حالی است که طی سالیان اخیر متأسفانه اجرای این مبحث تحت تأثیر تلقی هزینه‌ای از آن به فراموشی سپرده شده است، اما در حال حاضر وقوع حادثه تلخ پلاسکو باعث شده است که اهمیت اجرایی شدن این مبحث روزبه‌روز بیش‌تر احساس شود. در این بین البته برخی از مشکلات متعدد در مسیر اجرایی شدن این مبحث وجود دارد که از جمله آن عدم تمایل مردم به اجرایی شدن این قانون به دلیل هزینه‌بر بودن آن است، بی‌توجهی برخی مسؤولان در پیگیری تحقق این قانون و نیز فقدان ضمانت‌های اجرایی از جمله مواردی است که باعث شده اجرای این قانون طی سال‌های اخیر به حالت تعلیق درآید.
به گزارش صما، از جمله عناصری که در قانون مذکور مورد توجه قرارگرفته است این است که بازرسان می‌بایست تمامی ساختمان‌های عمومی و خصوصی را مورد بازدید دوره‌ای قرار دهند و چنانچه بازرس در جریان عدم رعایت مفاد این قانون شود، می‌بایست فوراً به مراجع ذی‌صلاح اعلام و مسؤولان نگهداری از ساختمان‌ها نیز اخطار دهند. در همین نادیده انگاشتن این اخطارهای قانونی تخلف محسوب می‌شود و این الزام در این مبحث دیده‌شده که حتماً شخص خاطی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
اجرای نزدیک به صفر مبحث۲۲ مقررات ساختمان
اما درباره دلایل و چرایی عدم اجرایی شدن این قانون برخی مسایل حقوقی و پیچیدگی‌های حقوقی را به‌عنوان عامل بازدارنده در اجرای این قانون می‌دانند.
در این زمینه محمدمصطفوی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور پاشنه آشیل اصلی عدم رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را ناشی از پیچیدگی‌‌ها و معضلات حقوقی و نیز تحمیل هزینه به بهره‌برداران ارزیابی می‌کند و بر این باور است با توجه به این‌که اجرایی کردن مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان مشروط به ورود به منازل است و با در نظر گرفتن این امر که وارد شدن به منزل بهره‌برداران در گرو یک‌سری تمهیدات حقوقی است، بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که این تمهیدات حقوقی در این مبحث دیده نشود، نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت.
اجرای جامع مبحث۲۲ در کشورهای پیشرفته
عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با یادآوری این موضوع که در حال حاضر موضوع نگهداری ساختمان‌ها در زمان بهره‌برداری در کشورهای پیشرفته کاملاً اجرایی شده است و این مهم نقش فزاینده‌ای در افزایش طول عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته دارد، تأکیدکرد: در کشور ما میانگین عمر مفید ساختمان‌ها ۲۵سال است که این امر به هیچ وجه قابل‌قبول نیست و در کنار پارامترهای مختلفی که سبب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود، می‌توان گفت که غفلت از رعایت مبحث ۲۲ نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
اجرای مبحث ۲۲ مغفول مانده است
اما در همین زمینه علی‌فرج‌زاده‌ها، عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با صما، ضمن برشمردن مزایای اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بر این باوراست که اجرای این مبحث باعث خواهد صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها و نیز افزایش عمر مفید ساختمان‌ها خواهد شد.
رفع مشکلات حقوقی مبحث۲۲
اما در همین زمینه نادرنجیمی، رییس کمیته مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان در این زمینه در گفت‌وگو با صما، با اشاره به وجود ۲۴میلیون واحد مسکونی در سطح کشور نگهداری و مراقبت از این واحد‌ها در زمان بهره‌برداری امری الزام‌آور توصیف می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر هیچ‌گونه سازوکار مشخصی برای نگهداری دوران بهره‌برداری ساختمان وجود ندارد و در نتیجه این خلأ، خانوار‌ها به صورت سلیقه‌ای نسبت به نگهداری ساختمان اقدام می‌کنند و این امر باعث می‌شود که خطرات بالفعل و بالقوه بسیاری در کمین ساکنان ساختمان باشد.
رییس کمیته مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان در ادامه اظهارات خود همچنین درباره برخی از اظهارنظر‌ها مبنی بر این‌که وجود پاره‌ای از مشکلات حقوقی باعث شده است که مجوزی برای ورود به منازل بخش خصوصی صادر نشود، تأکید می‌کند: در بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان این مشکل رفع و مقرر شده از طریق فضاهای مشاع و مشترک این مهم پیگیری شود که مسؤولیت آن هم با مدیر مجتمع است.
وی با تأکید بر این‌که از این منظر می‌توان گفت که مشکلات حقوقی نمی‌تواند سد راه اجرای این قانون شود، همچنین خاطرنشان ساخت: در حال حاضر با فضای مشترک واحدهای مسکونی سروکار داریم و با توجه به این‌که فاقد قانون برای ورود به فضای داخلی منازل هستیم به همین جهت فرایند را طوری دیده‌ام که مدیر مجتمع مکلف به نگهداری از فضاهای داخلی ساختمان شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.