مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قراردادها-قسمت دوم دکتر محمدجعفری فشارکی- نرگس خالقی‌پور آیا اصل حقیقت به عنوان یک اصل لفظی می‌تواند در باب استنباط احکام حقوقی کاربرد داشته باشد یا کاربرد آن فقط محدود به استنباط احکام شرعی است؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت اصول لفظی از جمله اصولی […]
مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قراردادها-قسمت دوم
دکتر محمدجعفری فشارکی- نرگس خالقی‌پور
آیا اصل حقیقت به عنوان یک اصل لفظی می‌تواند در باب استنباط احکام حقوقی کاربرد داشته باشد یا کاربرد آن فقط محدود به استنباط احکام شرعی است؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت اصول لفظی از جمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند (موسوی تبریزی، اوثق الوسایل، ۴۶۷؛مظفر، اصول الفقه، ۲، ۱۴۷) که اگر چه کاربرد بیش‌تر آنها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آنها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارایی آن در باب حقوق موضوعه و به ویژه قراردادها نمی‌باشد. در توضیح این مطلب باید گفت اگرچه در استنباط احکام شرعی، فقها به ظاهر کلام و ظهور عرفی توجه دارند ولی این در باب روابط معاملی متعاقدین هم کاربرد دارد و اطراف قرارداد هم در محاورات خود، ظاهر کلام را معتبر می‌دانند و احتمال اراده معنای خلاف ظاهر را معتبر ندانسته و به آن بها نمی‌دهند و این امری است که عقلای عالم به‌طور مکرر به آن متوسل می‌شوند. لذا استعمال این دسته از اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و در رابطه حقوقی متعاقدین هم می‌تواند کاربرد داشته باشد و اصل حقیقت هم از آن دسته از اصول عقلی است که می‌تواند در جهت کشف مقصود متعاقدین مثمرثمر باشد. بنابراین زمانی که آنها در قرارداد خود، کلامی را بیان می‌کنند که با قرائنی که مقصودشان را معین کند همراه نیست و آن کلام ابهاماتی را در پی دارد و منجر به ایجاد شک و تردید می‌شود برای زائل نمودن این تردید و شک باید به اصول لفظیه متوسل شد. این اصول عبارتند از اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدی و اصل ظهور که در این مقال به تفصیل به بررسی نقش اصل حقیقت در تفسیر و رفع ابهام از قرارداد خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: بررسی نقش اصل حقیقت در تفسیر انواع قرارداد
در این مبحث، لازم است بدانیم که یک قرارداد برای این‌که در حیطه و قلمرو تفسیر قرار گیرد باید حاوی چه اوصاف و خصوصیاتی باشد. در رابطه با این مسأله که اصولاً تفسیر در مورد کدام دسته از قراردادها مطرح می‌شود و به عبارت دیگر کدام دسته از قراردادها در قلمرو تفسیر قرار می‌گیرند باید گفت زمانی که موضوع مورد اختلاف ناشی از قرارداد به محکمه ارجاع می‌گردد قاضی در برخورد با آن موضوع و ملاحظه قرارداد منعقده منشأ آن با ۳ حالت قراردادی ممکن است مواجه شود که این حالات و فروض، زمینه‌ساز و منشأ ایجاد اختلاف بوده و ضرورت تفسیر قرارداد را در پی دارد. این حالات عبارتند از:
حالت اول: ابهام و تعارض مفاد قرارداد.
حالت دوم: صراحت مفاد قرارداد.
حالت سوم: نقصان (سکوت) قرارداد. (کاتوزیان، حقوق مدنی، ۲۳، ۳)
که در ادامه، ضمن بررسی تحلیلی مفهوم هر کدام از این قراردادها به بررسی نقش و کاربرد اصل حقیقت در تفسیر و رفع ابهام از آنها خواهیم پرداخت.
حالت اول: ابهام و تعارض مفاد قرارداد
ابهام در لغت به معنای «پوشیده گفتن، پیچیدگی و تاریکی» است و اجمال که مرادف با ابهام است به معنای «سخن به‌طور مبهم و خلاصه و کلی بیان کردن» می‌باشد. (معین، فرهنگ فارسی، ۱ و ۱۳۱ و ۱۵۱) اجمال در اصطلاح علم اصول عبارت از «صفتی در لفظ با اندک تسامح عبارتی است که مراد از آن جز با استفسار فهمیده نشود» (انصاری و ظاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱، ۱۰۰) مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظی گفته می‌شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو می‌باشد و به عبارت دیگر لفظ مجمل دلالتش غیرواضح است به نحوی که مردد بین دو یا چند معنی می‌باشد. (حیدری، اصول استنباط، ۲۰۹؛ قمی، قوانین الاصول، جزء اول، ۳۳۲؛ خراسانی، کفایه‌الاصول، ۲۵۲) و شنونده و یا خواننده، دچار تردید می‌شود که هدف گوینده یا نویسنده، اراده کدامیک از معانی متعدد بوده است. این تعریف با اختلاف عبارت در بین علمای اصول رواج دارد. همچنین در علم حقوق، ابهام به معنای شک در مقصود است. (ای‌مارتین، Dictionary of Law، ۲۸) بنابر توضیحات یاد شده باید گفت در فرض وجود ابهام در مفاد قرارداد، اهل عرف، به‌طور قطع، به معنای دقیقی از آن دست نمی‌یابند و از آن برداشت‌های متفاوتی می‌نمایند به‌طوری که احراز مراد متعاقدین را با مشکل مواجه می‌سازد. لازم به توضیح است که در فرض اجمال هم، قرارداد حاوی الفاظ و عباراتی است که وقتی اهل عرف و به عبارت دیگر یک انسان متعارف با آنها برخورد می‌کند با ازدحام و تجمع معانی روبه‌رو می‌شود و عبارات قرارداد را بر دو یا چند معنا حمل نموده و نمی‌تواند یکی از معانی را بر دیگری ترجیح دهد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یابد. مثل آوردن واژه اولاد ذکور در متن قرارداد وقف که این مسأله باعث ایجاد ابهام می‌شود که آیا هدف واقف از آوردن این واژه، ذکور از نواده‌های پسری است و یا نواده‌های دختری را نیز شامل می‌شود.(کاتوزیان، حقوق مدنی، ۳، ۳۴) در این فرض، اولاد ذکور، مبهم است و احتمال دو معنا بر آن می‌رود به‌طوری که مخاطب با شنیدن آن نمی‌داند که کدام یک از معانی فوق‌الذکر منظور واقع بوده است.
نکته‌ای که بیان آن در این باب ضرورت دارد این است که در این موارد، دادرس باید دریابد که مقصود و مراد متعاقدین کدام یک از معانی بوده است و آیا قصد و اراده متعاقدین بر استعمال معنای حقیقی لفظ بوده یا معنای مجازی آن. زیرا استعمال یک لفظ، جز در معنای واحد امکان ندارد زیرا یک چیز در آن واحد، جز یک وجود قبول نمی‌کند، همان‌طور که امکان ندارد شخص در یک آینه به صورتی بنگرد که تمامی آینه را فرا گرفته و در همان وقت به صورتی دیگر بنگرد که آن نیز آینه را کاملاً فرا گرفته است و این امری محال است. البته امکان دارد که لفظ، در حالی که فانی در معنایی است در یک استعمال لحاظ شود و سپس در حالی‌که فانی در معنای دیگری است در استعمال دیگر لحاظ گردد.(مظفر، اصول الفقه، ۱، ۳۳ و ۳۴)
حال سؤال این است که ملاک و معیار ابهام چیست و یک قرارداد را از دید چه کسی باید مبهم دانست؟
آیا قرارداد را باید از دید متعهد، مبهم دانست یا از دید متعهد له و یا از دید هر دو و نظر کدامیک در این فرض بیش‌تر ارجح است؟ در این رابطه همان‌طور که در تعریف قرارداد و عبارت مبهم نیز بیان شد باید عرف و فهم و تشخیص اهل عرف و انسان متعارف را به عنوان معیار و ملاک مبهم بودن یا نبودن عبارات دانست. پس در این حالت، مقام تفسیرکننده که قضیه مورد اختلاف به او ارجاع می‌گردد، خواه داور باشد یا قاضی یا هر شخص دیگری که متعاقدین نظر او را معتبر بدانند به عنوان یک انسان متعارف می‌تواند نقش ایفا کند و وجود یا عدم ابهام را تشخیص دهد.
نکته دیگری که بیان آن در این باب ضرورت دارد این است که در مورد اقسام ابهام دسته‌بندی خاصی وجود ندارد و این طور نیست که فقها یا حقوقدانان موارد ابهام را برشمرده و به تفصیل آن را توضیح داده و با اطمینان خاطر بیان دارند که موارد ابهام به اینها منحصر است و اگر قرارداد حاوی یکی از این موارد مذکور باشد مبهم است و اگر فاقد آن باشد ابهام نداشته و تفسیر در موردش ضرورت ندارد.
بنابراین فقها دلایل و اسباب ایجاد اجمال در لفظ را متعدد، غیرقابل شمارش و غیرقابل احصا می‌دانند. مثلاً بیان می‌دارند اجمال لفظ گاه به دلیل آن است که لفظ مشترک بین معانی متعدد است و قرینه‌ای بر هیچ یک از آن معانی وجود ندارد. (ذهنی تهرانی، بیان‌المراد، ۲، ۷۲۳؛مظفر، اصول فقه، ۱، ۱۹۵ و ۱۹۶) مثل این که در قرارداد، واژه غرما آورده شود که این لفظ در علم حقوق هم شامل طلبکاران و هم شامل بدهکاران می‌شود.
اکنون که مفهوم قرارداد مبهم روشن گردید در باب نقش اصل حقیقت در تفسیر و رفع ابهام از آن باید گفت: اگر قرارداد حاوی لفظ یا الفاظی باشد که این الفاظ دربردارنده و حاوی یک معنی حقیقی و یک معنی مجازی باشد و تردید حاصل گردد که آیا قصد متعاقدین از آوردن لفظ، استعمال معنی حقیقی آن بوده یا معنی مجازی و این امر باعث حدوث اختلاف بین اطراف قرارداد شود، دادرس ابتدا باید از طریق اخذ توضیح از متعاقدین به احراز قصد مشترک آنان بپردازد و اگر نتواند از این راه به نتیجه برسد اگر قرینه‌ای با لفظ مستعمل همراه بود که حاکی از اراده استعمال معنای مجازی باشد حکم به اولویت معنای مجازی می‌نماید ولی اگر لفظ با قرینه‌ای همراه نباشد دادرس باید با توجه و توسل به اصل حقیقت، معنای حقیقی را مبنای اراده متعاقدین قرارداده و به آن عمل کند. مثلاً واژه تملیک، حقیقت در بیع است. (فاضل هرندی، ترجمه و شرح مکاسب، ۲۶) اگر این واژه در قرارداد، در قالب یک شرط استعمال گردد و یکی از طرفین قرارداد مدعی شود که هدف از آوردن واژه تملیک در قرارداد، صلح است و دیگری مدعی شود که منظور، بیع است چون تملیک در مورد صلح، مجاز و در مورد بیع، حقیقت است اگر در کلام قرینه‌ای بر اراده معنی مجازی نباشد به استناد اصل حقیقت و حجیت ظواهر، واژه تملیک حمل بر معنی حقیقی (بیع) خواهد شد. در تحلیل این استدلال می‌توان گفت عقلا در محاورات و اعمال خود به ظاهر توجه دارند و احتمال اراده معنی خلاف ظاهر را ملغی می‌دانند زیرا اگر این‌گونه نباشد در جامعه و به ویژه در روابط معاملی متعاقدین خلل ایجاد می‌شود و هر شخص متعهدی به بهانه‌های واهی از جمله ادعای اراده معنای خلاف ظاهر، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کند. همچنین این مسأله فقط به او ختم نمی‌شود بلکه ممکن است متعهدله هم به بهانه فوق، توقعات و خواسته‌هایی را مطرح کند که اصلاً در متن قرارداد درج نشده است و از این طریق مفاد قرارداد را به نفع خود دگرگون سازد. لازم به ذکر است که قانون‌گذار هم در قانون مدنی به ویژه ماده ۲۲۴ به صراحت به اعتبار، اهمیت و حجیت ظواهر الفاظ و عبارات اشاره دارد و این بیانگر آن است که او هم از رویه مشهور تبعیت نموده و آن را تأیید نموده است. پس به‌طور خلاصه باید گفت ادعای اراده معنای مجازی، ادعایی برخلاف ظهور عرفی است و به عبارت دیگر امری خلاف ظاهر و اصل ظهور است. همچنین شاید بتوان گفت معنای مجازی، امری حادث و عارضی است و در صورت شک و تردید در حصول آن، چون دلیلی به وجود آن امر حادث، موجود نیست باید به استناد اصل عدم، به معنای حقیقی توجه داشت زیرا ادعای وجود معنای مجازی در قرارداد، ادعای وجود امری حادث است و اثبات آن (امر حادث)، به استناد قاعده البینه علی‌المدعی نیازمند دلیل بوده و با کسی است که ادای وجود آن را می‌کند. نتیجتاً این که قاعده و ملاک اعتبار، ظاهر قرارداد است و زمانی که دلیل ون مدرکی که حکایت از اراده معنای مجازی باشد وجود ندارد باید الفاظ قرارداد را حمل بر معنای حقیقی نمود.
گاهی اوقات تعارض عبارات مندرج در متن باعث ایجاد ابهام می‌گردد و به عبارت دیگر تعارض موجود در متن قرارداد نیز از جمله مواردی است که باعث ایجاد ابهام می‌گردد و ضرورت تفسیر قرارداد را در پی خواهد داشت.
تعارض در لغت به معنای »متعرض یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن» است. (معین، فرهنگ فارسی، ۱، ۱۹۶) و در اصطلاح علم اصول عبارت است از تنافی دو دلیل به حسب مدلول آنها. (انصاری، فرائدالاصول، جزء دوم ۷۵۰) البته برای حصول تعارض، صرف تنافی و تعارض ظاهری دو عبارت کفایت نمی‌کند بلکه باید دلالت یک عبارت ما را به یک نتیجه برساند که با دلالت عبارت دیگر مغایر باشد. (خمینی، الرسائل، جزء اول، ۴) بنابراین می‌توان گفت: یک قرارداد زمانی حاوی تعارض است که دو یا چند بند آن از حیث مدلول با یکدیگر به حدی منافات داشته باشند که در عمل به آنها و اجرای هردوی آنها متوقف شویم به نحوی که عمل به هرکدام از بند‌ها با عمل به دیگری مغایرت داشته باشد. در این فرض متعهد در زمان انجام تعهدات قراردادی به عباراتی برمی‌خورد که عمل به هرکدام نافی دیگری است. لذا با مشکل مواجه می‌شود و متحیر است که به کدام یک از بندهای مندرج در متن قرارداد عمل نماید.
لازم به ذکر است که تعارضی که میان بندهای قرارداد واقع می‌شود از حیث قابلیت دوام و پایداری و عدم پایداری به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از تعارض پایدار و ناپایدار.
برای حل این‌گونه تعارضات راه‌هایی همچون حمل عام برخاص و حمل مطلق بر مقید و… وجود دارد و اصل حقیقت که کاربردش ویژه اختلاف در استعمال معنای مجازی و حقیقی است در رفع این‌گونه تعارضات کارایی ندارد. لذا بررسی نقش این اصل در تفسیر قراردادهای حاوی تعارض جایگاهی ندارد و منتفی است.
حالت دوم: صراحت مفاد قرارداد
برخلاف قرارداد بهم یک قرارداد زمانی صریح محسوب می‌شود که حاوی الفاظ و عبارات گویا، روشن و فاقد ابهام بوده و یک انسان متعارف یک معنا از عبارات و الفاظ مندرج در آن برداشت می‌کند و با ازدحام معانی مواجه نمی‌گردد و الفاظ و عبارات را بر دو یا چند معنا حمل نمی‌کند. لذا متعاقدین ملزمند که به ظاهر قرارداد پای‌بند باشند و عبارات مندرج در متن را معتبر بدانند. همچنین اگر بین آنان اختلافی در این باب حاصل گردد و قضیه مختلف فیه به دادرس ارجاع شود او نیز حق ندارد به بهانه‌های مختلف از ظاهر قرارداد عدول کند و مجاز نیست به قرارداد، الفاظ و عبارات مندرج در آن معنای دیگری بدهد بلکه وی ملزم است به ظاهر قرارداد پای‌بند باشد زیرا حجیت ظواهر امری است که عقلا در محاورات خود به آن توجه دارند و کلیه امورشان مبتنی بر آن است و همچنین به کمک الفاظ می‌توان به آنچه که متعاقدین اراده و قصد نموده‌اند دست یافت. (بروجردی، حاشیه علی‌الکفایه، ۲، ۶۹؛ منتظری، نهایه الاصول، ۴۷۳) البته واضح بودن عبارات قرارداد غیر از واضح بودن اراده و قصد مشترک متعاقدین است.گاهی اوقات الفاظ و عبارات مندرج در متن قرارداد واضح و گویاست ولی یکی از متعاقدین مدعی مغایرت قصد باطنی طرفین با عبارات مندرج در قرارداد (اراده ظاهری) می‌باشد (صاحبی، تفسیرقرارداد‌ها در حقوق خصوصی، ۱۰۶) که در این حالت اگرچه انسان متعارف از الفاظ مندرج در متن دو یا چند معنا برداشت نمی‌کند ولی به هرحال مقام تفسیرکننده باید بداند کدام یک از دو اراده، معتبر است و آیا اراده باطنی مناط اعتبار است یا این که باید به اراده ظاهری اعتبار بخشید. در توضیح این مطلب باید گفت گاهی اوقات دو شخص با یکدیگر قراردادی را منعقد می‌کنند و در قرارداد خود الفاظ و عباراتی را درج می‌کنند که ایجاد شبهه نمی‌کند و هر انسان متعارفی یک معنا از آن برداشت می‌کند ولی بعد از این‌که قرارداد منعقد شد و متعاقدین درصدد انجام تعهدات قراردادی خود بر می‌آیند یکی از آنان مدعی می‌شود که آنچه در قرارداد درج شده مقصود طرفین نمی‌باشد و مقصود آنان چیز دیگری است. مثلاً در متن قرارداد بیع، درج شده است که فروشنده باید کالا را در تهران تحویل دهد. وقتی خریدار درخواست تحویل کالا را از فروشنده می‌کند وی منکر خواسته او می‌شود و می‌گوید آنچه در قرارداد درج شده مقصود نبوده است. در این مثال کلیه الفاظ و عبارات مندرج در متن گویاست ولی آنچه در متن آمده با آنچه مقصود بوده مغایرت دارد. اما سؤال این است که تکلیف دادرس در مواجهه با این‌گونه اختلافلات چیست؟ آیا باید از اراده ظاهری دست بکشد و در جست‌وجوی اراده باطنی باشد یا این‌که اراده ظاهری و الفاظ مندرج در متن قرارداد را معتبربداند و به ادعاهای خلاف آن توجهی ننماید؟
در این رابطه که کدام یک از این اراده‌ها معتبر است نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارایه شده است که برخی اراده ظاهری و الفاظ مندرج در متن را معتبر می‌دانند (نظریه اصالت اراده ظاهری) و برخی به اراده باطنی اعتبار بخشیده و دادرس را ملزم به کشف آن می‌دانند. (نظریه اصالت اراده باطنی).
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.