نویسنده: آبلاردو کارلز بورس ملی کالای پاناما از معاملات کالای خود برای هدف غیرمتعارف توزیع بسته‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند که یکی از شرایط پذیرش پاناما در سازمان تجارت جهانی است. آبلاردو کارلز، مدیر بورس ملی کالای پاناما، کارکرد این راهکار را توضیح می‌دهد معامله بسته‌های تعرفه‌ای که مواد خام محسوب می‌شوند معامله این محصولات آسان‌تر […]
نویسنده: آبلاردو کارلز
بورس ملی کالای پاناما از معاملات کالای خود برای هدف غیرمتعارف توزیع بسته‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کند که یکی از شرایط پذیرش پاناما در سازمان تجارت جهانی است. آبلاردو کارلز، مدیر بورس ملی کالای پاناما، کارکرد این راهکار را توضیح می‌دهد
معامله بسته‌های تعرفه‌ای که مواد خام محسوب می‌شوند
معامله این محصولات آسان‌تر است زیرا تأمین‌کنندگان خارجی (فروشندگان) برای کل بسته تنها یک مناقصه یا مزایده برگزار می‌کنند. فروشنده خارجی که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده فروش کل بسته می‌شود. برای فروشندگان و خریداران پانامایی، دولت به جای برگزاری مناقصه یا مزایده، حق خرید بخشی از بسته را براساس ظرفیت تولید هر خریدار تخصیص می‌دهد. تنها کسانی که دارای ظرفیت تولید هستند می‌توانند خرید کنند. این تخصیص مجوز خرید، توسط دبیرخانه فنی انجام می‌شود. در واقع، در صورتی که درخواست واردکنندگان بیش‌تر از حجم کلی بسته نباشد توزیعی صورت نمی‌گیرد و هر فرد از حق واردات میزان درخواستی برخوردار می‌ش ود. ولی اگر مجموع درخواست متقاضیان بیش‌تر از بسته باشد، آن‌گاه توزیع به نسبت ظرفیت ثابت هر یک از خریداران انجام می‌شود. معیار دیگری که به صورت رسمی بیان نشده ولی در واقع مبنای عمل قرار می‌گیرد، مشارکت صنایع کشاورزی در خرید محصولات ملی است. بنابراین دلیل سهولت این مذاکرات آن است که مناقصات بین فروشندگان خارجی برگزار می‌شود و ظرف چند دقیقه، با توجه به طول برگزاری مناقصه، فروش بسته نهایی می‌شود و کلیه خریداران می‌دانند تأمین کننده آن‌ها چه کسی است. در پایان این فرایند، پایاپای و تسویه قرارداد‌ها نهایی می‌شود که موضوع این مقاله نیست.
معامله بسته‌های تعرفه‌ای محصولات نهایی
معامله بسته‌های محصولات نهایی پیچیده‌تر است. برای این بسته‌ها دو مناقصه یا مزایده برگزار می‌شود. نخستین مناقصه، مثل مناقصه مواد خام بین فروشندگان یا عرضه‌کنندگان برگزار می‌شود و فردی که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد کند، برنده فروش کل بسته می‌شود. با وجود این، در میان واردکنندگان پانامایی- یعنی خریداران- در مورد محصولات نهایی تخصیصی انجام نمی‌گیرد، زیرا محصول نهایی نیازمند فرآوری نیست. در نتیجه، کلیه کارگزاران اقتصادی که اکثر خرده‌فروشان، عمده‌فروشان و کارگزاران فروش مجدد هستند از حق مساوی برای شرکت در مناقصه بسته برخوردارند. صنایع کشاورزی نیز می‌توانند به عنوان پیشنهاد دهنده در این مناقصات شرکت کنند و قبل از برگزاری مناقصه از هیچ سهمیه یا حقی برخوردار نیستند. بنابراین، بلافاصله پس از اتمام مناقصه فروشندگان، مزایده خریداران برگزار می‌شود. مسلماً در این مزایدات بالا‌ترین قیمت برنده می‌شود و به جای برگزاری مزایده برای کل بسته، مزایده هر قرارداد به صورت جداگانه برگزار می‌گردد. از این رو، به جای یک مزایده چند مزایده برگزار می‌شود. هر قرارداد، مقدار محصولی است که در دعوتنامه مزایده تعریف شده و حجم کل بسته بر آن قابل تقسیم است. مثلاً یک بسته سیب زمینی ۱۵۰۰ تن است که به ۱۵ قرارداد ۱۰۰ تنی تقسیم می‌شود. هدف از تقسیم بسته به چند قرارداد این است که در هنگام حراج، خریداران زیادی از فرصت خرید بخشی از بسته برخوردار شوند. ولی به نظر می‌رسد که در این شیوه مشکلی وجود دارد. چون فروشنده برنده، فروشنده‌ای است که پیشنهاد عرضه به پایین‌‌ترین قیمت را ارایه می‌دهد، ولی خریداران برنده خریدارانی هستند که بالا‌ترین پیشنهاد خرید را ارایه می‌دهند. بنابراین کدام قیمت، قیمت نهایی محسوب می‌شود؟ در پاسخ باید گفت فروشندگان تنها قیمت برنده مناقصه را دریافت می‌کنند، ولی هر خریدار قیمت برنده خرید هر بخش را می‌پردازد.
خریداران، بهای کالا را در دو قسط می‌پردازند. یکی از این اقساط، مبلغی است که باید به فروشنده پرداخت شود و قسط دوم که گاهی مبلغ قابل ملاحظه‌ای است در حساب بانکی بورس ملی کالای پاناما نگهداری می‌شود. این بورس رسماً متعهد است با موافقت دولت پاناما ظرف یک ماه کل این مبلغ را بین مؤسسات خیریه رسمی و مورد تأیید وزارت اقتصاد و دارایی توزیع نماید. با این راهکار، بورس ملی کالای پاناما در سال ۲۰۰۲ مبلغ ۱,۶ میلیون دلار آمریکا را تنها از محل معاملات بسته‌های برنجی که محصول نهایی محسوب می‌شود (برنج سفید و پاک شده) به مؤسسات خیریه کمک کرد.
فلسفه این کار آن است که با وجود این‌که مزایده دوم قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد (چون واردکنندگان افزایش هزینه‌های خود را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند)، با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، در نهایت محروم‌ترین اقشار مصرف کننده از این مسأله منتفع می‌گردند (معمولاً این اقشار کودکان و سالخوردگانی هستند که برای ادامه زندگی به سازمان‌های خیریه وابسته هستند). دومین دلیل، تضمین سطح خاصی از ثبات در قیمت‌های مصرف کنندگان است، چون قیمت‌های پیشنهادی خریداران به قیمت محصولات داخلی نزدیک است، و در صورتی که آن‌ها تنها قیمت‌های فروشندگان را که معمولاً بسیار پایین‌تر است می‌پرداختند، این هدف تحقق نمی‌یافت.
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، صنایع کشاورزی توانسته‌اند نسبت محصولات نهایی در هر بسته را به حداقل برسانند. در نتیجه، مابه‌التفاوت ناشی از مناقصه دوگانه محصولات نهایی نیز کاهش می‌یابد و مبلغ کم‌تری به مؤسسه‌های خیریه پرداخت می‌شود. بنابراین دیگر بورس ملی کالای پاناما پول چندانی برای پرداخت به مؤسسات خیریه در اختیار ندارد، ولی این راهکار هنوز وجود دارد و اجرا می‌شود.
شیوه‌های پرداخت، تضمین، رسمیت و ابطال قرارداد
برخی دیگر از جنبه‌های معاملات نیز توضیحاتی را طلب می‌کند. یک روز پیش از مذاکرات معامله محصولات نهایی، طرفین علاقه‌مند به فروش یا خرید بسته‌های تعرفه‌ای باید ثبت‌نام کنند. همان‌طور که گفتیم معاملات مواد خام براساس درخواست متقاضیان خرید و تعیین دبیرخانه فنی انجام می‌شود. دبیرخانه این فهرست‌ها را چند روز پیش از شروع مذاکرات به بورس ارسال می‌نماید. از سوی دیگر، خریداران و فروشندگان باید پیشنهادات مقدماتی خود را ۴۸ ساعت پیش از آغاز مذاکرات، مستقیماً به بورس ارسال نمایند و پیشنهاد نهایی خود را نیز در هنگام مذاکرات ارایه دهند.
در ارتباط با نحوه پرداخت، دستورالعمل‌های مندرج در کتابچه‌های راهنمای هر محصول به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد به جای اتاق پایاپای بورس ملی کالای پاناما، یکی از روش‌های پرداخت متداول تجارت بین‌الملل (معمولاً اعتبار اسنادی بانکی) را انتخاب کنند. با وجود این، اتاق تسویه و پایاپای مقررات کاملاً سختگیرانه‌ای دارد. پس از پایاپای، قراردادهایی که به امضای طرفین رسیده باید حداکثر ظرف ۵ روز به بورس تحویل شود، و تسویه در مقابل ارایه اسناد حمل و صورتحساب معامله به بورس ملی کالای پاناما انجام می‌شود. بورس ملی کالای پاناما نیز این اطلاعات را به دبیرخانه فنی ارسال می‌نماید.
آخرین نکته‌ای که باید درباره روش‌های معامله بگویم این است که به موجب قانون، کلیه فراخوان‌ها یا گشایش بسته‌ها که توسط دبیرخانه انجام می‌شود، باید ۳ روز متوالی و ۲۱ روز پیش از تاریخ مذاکره یا آغاز دوره ارایه پیشنهادات و آغاز مذاکرات در دو روزنامه ملی منتشر شوند. بدین ترتیب می‌توان مطمئن بود که کارگزاران سهام از فرصت کافی برای تماس و مذاکره با عرضه‌کنندگان سرتاسر جهان برخوردارند. در فراخوان‌ها، حجم کل محصول و توزیع آن براساس تعرفه‌های ورود محصول مورد نظر، تعداد قراردادهایی که برای هر تعرفه ورودی در نظر گرفته شده، و جزییات دیگری که خریداران و فروشندگان بالقوه باید بدانند تعیین می‌شود.
این راهکارها، به‌ویژه برگزاری مناقصه دوگانه و کمک به مؤسسات خیریه، اگرچه کمی غیرمعمول به نظر می‌رسد ولی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.